«فورين بوليسي»: عمال مصر«أقوى» بعد الثورة.. والعدالة الاجتماعية «مازالت غائبة»

تناولت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية أوضاع العمال في مصر، وقالت إنهم «أصبحوا يتمتعون بثقة أكبر وقوة في المطالبة بحقوقهم بعد الثورة»، وهذا ما ظهر في احتجاجاتهم المتتالية وإضراب نصف العاملين بقناة السويس عن العمل.
وقالت إن العمال مازالوا يطالبون بوضع حد أدنى للأجور يناسب ظروف المعيشة، لكن الحكومة الانتقالية استمرت في موقفها من الأجور وظروف العمل لحين صدور تشريع برلماني بشأنهما، وهو ما يعني أن ظروف العمال في مصر «لم تتغير بعد الثورة ولن تتغير حتى يتم انتخاب البرلمان المقبل»، واستمرار الاحتجاجات معناه رفضهم هذا المنطق الحكومي.
وأوضحت أن مطالبة العمال بمطالب من نوعية زيادة رواتبهم أو تحسين ظروف العمل «ليست مطالب فئوية» كما يطلق عليها البعض، «فهم يطلبون ما طلبه المصريون عندما قاموا بالثورة، لأنهم يريدون الكرامة والعدالة الاجتماعية».
وأشارت إلى أن أهم مكاسب الثورة بالنسبة للعمال، إمكانية إنشاء نقابات مستقلة، بعدما تحول اتحاد النقابات التجارية المصري إلى «ذراع للنظام السابق ووسيلة رئيسية للقمع والتزوير» كما حدث في انتخابات عام 2006.
وأكدت أنه رغم حصول العمال على حكم من المحكمة الإدارية بحد أدنى للأجور يصل إلى 1200 جنيه، فإن الحكومة الانتقالية عادت لتجعله 700 جنيه فقط، ومازال العمال يضغطون للحصول على الحد الأدنى الذي قررته المحكمة الإدارية من قبل، والذي ينطبق فقط على هؤلاء الذين لهم عقود دائمة مع مؤسسات القطاع العام، مما يعني أن القطاع الخاص، الذي يعتمد على تجديد العقود المؤقتة للعاملين فيه لن يتمتع موظفوه بالحد الأدنى للأجور.
وأضافت أن الاحتجاجات بسبب الأجور مازالت مستمرة، ولم يكن آخرها اعتصام عمال شركة «بتروجيت» الذين تم تحويلهم لمحاكمة عسكرية وتم تطبيق قانون تجريم الاعتصامات والاحتجاجات عليهم لأول مرة، وحكم عليهم بسنة سجن مع وقف التنفيذ.
ورأت «فورين بوليسي» أن وقف تنفيذ الحكم «محاولة من المجلس العسكري للوصول إلى توازن ما»، فهو يريد التقليل من التغييرات السياسية والاقتصادية في الفترة التي يحكم فيها مصر حتى تسليمها لحكومة مدنية منتخبة، «لكن المجلس العسكري لا يستطيع قمع كل الاحتجاجات الشعبية والاستمرار حاكما شرعيا لمصر في نظر الشعب المصري»، كما قالت المجلة.
وأشارت إلى أن المجلس العسكري «ليس العقبة الوحيدة أمام تحقيق التطلعات الثورية للعدالة الاجتماعية»، فهناك أيضا الموظفون والممارسات والأساليب والمؤسسات التي مازالت متمسكة بالنظام القديم وتتعامل بطريقته ولا تريد التخلص منه.
واختتمت المجلة قائلة إن حياة معظم العمال المصريين «رخيصة في نظر معظم رجال الشرطة والمسؤولين الحكوميين ومديري المؤسسات الكبرى سواء في القطاع العام أو الخاص، وما تغير بعد الثورة هو أن العمال لم يعودوا يقبلون ذلك، وربما تكون تلك هي أحد أهم المكاسب الثورية في مصر».