وزير العمل يشيد بإنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب قانونية مجانية

أشاد وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقمي 4621 و4693 لسنة 2025، اللذين أصدرهما المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أمس الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية جديدة، إلى جانب إطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك ضمن خطوات تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وأوضح جبران أن هذه القرارات تأتي في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق القانون الجديد، المقرر بدء العمل به في الأول من سبتمبر المقبل، عقب صدور كافة قراراته التنفيذية البالغ عددها نحو 87 قرارًا، منها 68 قرارًا من وزارة العمل، والباقي من رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
نقلة نوعية في دعم حقوق العمال
وأكد وزير العمل أن القانون يمثل نقلة نوعية في دعم حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة العمالية، مشيرًا إلى أن من أبرز مكاسبه تسريع إجراءات التقاضي، حيث تُحسم النزاعات في غضون ثلاثة أشهر فقط، بدلًا من الفترات الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأضاف أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، جاء تتويجًا لحوار مجتمعي شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، وأسفر عن قانون متوازن يراعي حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية، ويتماشى مع معايير العمل الدولية ويعزز مناخ الاستثمار ويضمن الأمان الوظيفي للعمال.