العمال يهددون بمعاودة الاعتصام أمام "مجلس الشعب"

تحت عنوان "لا لتصفية المصانع وتشريد العمال" عقد عمال 7 شركات" وهم شركات أمونسيتو وسالمكو وطنطا للكتان والمعدات التليفونية والنوبارية والنصر للسيارات وتليمصر مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الأربعاء بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإعلان عن توحيد أنشطتهم والتحرك بشكل جماعي دفاعا عن مطالبهم وحقوقهم .
قال فتح الله محروس قيادي عمالي باللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، ان العمال لايطالبوا بالتعويض وانما يطالبون باعادة تشغيل الشركات والمصانع وإعادتها للقطاع العام، وقال ان هناك مطالب تتعلق بعمال مصر وهي المطالبة بوضع حد أدني للأجور لا يقل عن 1200 جنيه، والحفاظ على حق العمال فى التأمين الصحي الاجتماعى ورفض ما يتعرض له من إجراءات لخصخصته، وأعلن عن رفض العمال المستقلين لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي تسعى الحكومة لإصداره بحجة إعدام ديون التأمينات التى استولت عليها وتقدر ب 400 مليار الذي تم سرقتهم من أموال المعاشات وأكد على تمسك العمال بالتأمين الاجتماعى ورفض مخططات تحويله إلى تأمين ادخاري عن طريق تمرير القانون الجديد.
وتحدث جمال أحمد كامل عن شركة النوبارية عن مشكلتهم مشيرا إلي أنهم لم يتقاضوا مرتبات منذ 27 شهر فضلا عن تعنت المستثمر في إعادة تشغيل الشركة مؤكدا أن هناك سبعة عمال ماتوا بأمراض مزمنة لأنهم لم يستطيعوا معالجة أنفسهم وكان أخرهم واحد من العمال المعتصمين أمام مجلس الشعب لليوم ال47 علي التوالي، وأعلن تضامنه مع عمال مصر مؤكدا انهم سيستمرون في الاعتصام محاولين إعلاء أصواتهم حتى يتم تحقيق مطالبهم .
وقال محمد عبد الصادق عن شركة سالمكو أن المشكلة بدأت منذ عام 2005 بإيقاف المصنع شهرين كل عام مما أدي الي ترك العمال المصنع حيث كان يبلغ عدد 600 عامل، والآن أصبحنا 116 عامل ولجأنا إلي مكتب العمل ووزارة القوي العاملة وحتى القرارات التي يتم اتخاذها بشأن العمال لم تنفذ، وأكد أن توحيد العمال في اعتصام واحد قد يأتي بنتيجة وقد ينجحوا فى تحقيق مطالبهم من خلال الضغط علي الحكومة عبر العمل الجماعي للعمال.
وقال هشام ابو زيد عن شركة طنطا للكتان ان هذا المؤتمر تم تنظيمه لتبليغ رسالة للحكومة المصرية التي وعودا للعمال ولم تنفذها وهي أن عمال السبع شركات سوف يتحركون معا من أجل المطالبة بحقوقهم وأنه تم تقديم مذكرة اليوم بمطالبهم لاتحاد العمال، وأضاف ان لقائهم أسفر عن تحديد مقابلة مع حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر مع عمال 12 شركة يوم الأحد القادم واذا لم تتم الموافقة علي مطالبهم، سوف ينظمون وقفة احتجاجية أمام اتحاد العمال لمدة ساعتين يوم الأربعاء القادم، وفى يوم الاربعاء ان لم يتم الاستجابة لمطالبهم سوف يعلنوا فى الوقفة عن خطواتهم التصعيدية، كما أكد علي ضرورة تأسيس نقابات عمالية مستقلة تدافع عن حقوق العمال .
ووجه عصام عبد الحميد عن شركة أمونسيتو رسالة الي وزيرة القوي العاملة قائلا اذا كان عمال أمونسيتو قد تعرضوا للضرب واجبارهم علي فض الاعتصام فاننا نعلن أننا سنعود للإعتصام مرة أخرى ومعنا عمال سبع شركات واننا سوف نصعد الموقف بالاعتصام امام مجلسي الشعب والشوري في حالة عدم تحقيق مطال العمال .
وأكد صلاح من المعدات التليفونية أن هناك تواطئ من الحكومة مع المستثمرين لتصفية الشركات مما أدي إلي زيادة أعداد العاطلين في مصر مشيرا إلي رفض العمال المعاش المبكر وان مطالبهم تتلخص في إعادة تشغيل الشركة .
أما سعيد جاد من شركة النصر للسيارت فقال ان مطالب العمال بسيطة وتتلخص في إعادة تشغيل الشركة مؤكدا أن الحكومة تتبع سياسة التخويف لإجبار العمال للموافقة علي خروجهم علي المعاش المبكر.
وقال محمد عزازي من شركة تليمصر ان شركتهم كانت تنتج سنويا بما يقدر ب 120 مليون جنيه وعندما اشتراها المستثمر قام ببيع الماكينات والمعدات كما باع عشرة مصانع تابعة للشركة لكي يستحوذ علي أراضي المصانع ورغم انذارهم وزير الاستثمار بمحاولة قيام المستثمر ببيع الشركة وهروبه الإ أنه حتي الآن لم يتم اتخاذ اي خطوة تجاه ما يحدث مطالبا الحكومة بعودة تشغيل المصنع وفسخ العقد مع المستثمر حتى لا يتكرر سيناريو عمال شركة أمونسيتو .
وأضاف علي عبد المنعم عن شركة أمونسيتو أنها ليست المرة الأولي التي يتم الاعتداء فيها علي عمال أمونسيتو ولكن في عام 2000 واثناء اعتصام اكثر من 6000 عامل امام النقابه العامة للغزل والنسيج تعرضوا للضرب من قبل رجال أمن الدولة .
واختتم المشاركون في المؤتمر كلماتهم بتوجيه رسالة احتجاج ضد الوحشية الصهيونية وجريمتهم فى حصار الشعب الفلسطينى والاعتداء على قافلة سفينة الحرية وطالبوا بطرد السفير الاسرائيلى وسحب السفير المصرى من اسرائيل وانهاء كافة أشكال التطبيع مع اسرائيل عبر الغاء اتفاقية الكويز ووقف تصدير الغاز لاسرائيل، وفتح جميع المعابر المصرية، ووقف بناء الجدار الفولاذى.
واعلنت جميع الجهات المشاركة في المؤتمر تضامنها مع العمال وهي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومجموعة تضامن، واللجنة التحضيرية للعمال، واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية، والحزب الشيوعي المصري، ومركز الدراسات الاشتراكية، ومؤسسة الهلالي للحريات، ومؤسسة أولاد الأرض لحقوق الانسان، والاخوان المسلمون








.