«البنوك» تطلب استمرار عدم تبعية «التأمينات» ل«الخدمة المدنية»

طلبت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات فى مذكرة عاجلة أمس، وجهتها للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عرض مقترحاتها فى تعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 على اللجنة الوزارية الثلاثية التى تبدأ عملها اليوم الأحد فى تعديل مواد القانون.
وأكد جمال عقبى رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك، وعضو مجلس النواب، خلال مؤتمر اللجان النقابية الذى عقد أمس الأول، أن تظل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية هيئة مستقلة غير خاضعة للقانون لكونها تتولى إدارة أموال خاصة خاضعة لأوجه الحماية من الدولة على أن تستثمر هذه الأموال استثمارًا آمنًا بضمان الحماية من الدولة.
وأكد مؤتمر اللجان النقابية فى تقريره الذى شاركت فيه مايسة عطوة سكرتير المرأة العاملة باتحاد العمال، وعضو مجلس النواب على استقلالية صندوقى التأمين الحكومى، والعاملين بالقطاعين العام والخاص عن وزارة التضامن الاجتماعى تماشيًا مع نص المادة 17 من الدستور الحالى، والمادة 9 من قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975 وقانون الهيئات العامة الصادر عام 1963.
وأشار جمال أبوالغار أمين عام النقابة، إلى أن المؤتمر طلب من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ضرورة التمثيل الحقيقى للنقابة العامة فى إعداد اللجان القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والعاملين وتطوير نظم الأداء، مطالبًا بعقد اجتماع عاجل مع الوزيرة لبحث قضايا العمل بمكاتب التأمينات وتحديثها لخدمة المنتفعين والعمل على سد العجز من العمال باعتماد نتائج المسابقة التى تمت فى العام الماضى، وضرورة إقرار صرف العلاوات الخاصة وضمها للأجر الأساسى وتجديد التعاقد مع «الأهلى» للخدمات الطبية لتوفير الرعاية الصحية والذى سينتهى التعاقد معها فبراير الحالى.
فى سياق متصل انتقد العاملون فى هيئة التأمينات الاجتماعية عدم الانصات لشكواهم ولا لمطالبهم والتى سبق وتقدموا بها كتابة لها، ثم فى وقفة احتجاجية أمام الوزارة ولم تستجب.
ودعا العاملون إلى استقلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وعدم تبعيتها لوزارة التضامن وفقًا للمادة 17 من الدستور، وفقًا لأحكام قانون 79 لسنة 1975، والذى يتمثل فى تعيين رئيس للهيئة بدرجة وزير تكون له اختصاصات كاملة وموسعة، وله صلاحية كاملة فى تعيين رؤساء الصناديق.
كما طالبوا بوضع خطة وطنية شاملة بشكل عاجل للنهوض بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى ظل حالة الانهيار الإدارى وغياب التطوير ونقص العمالة، وسرعة إصدار اللوائح الخاصة بالهيئة، وتفعيل نظام المسابقات للتعيينات والذى توقف مما يقرب من عامين مما يؤثر سلبيًا على تقديم الخدمات التأمينية فى ظل تبعية الهيئة لوزارة التضامن والإهمال الجسيم فى إدارة قطاع التأمينات الذى أوشك على الانهيار بسبب سوء الإدارة من قبل وزارة التضامن.