نقابة البنوك تطالب باستمرار عدم تبعية التأمينات للقانون 18

طالبت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات في مذكرة عاجلة، وجهتها للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة عرض مقترحاتها الخاصة بتعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، على اللجنة الوزارية الثلاثية التي تبدأ عملها اليوم في تعديل مواد القانون.
وشدد جمال عقبي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك، وعضو مجلس النواب، خلال مؤتمر اللجان النقابية، الذي عقد الخميس الماضي برئاسته، على أن تظل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية هيئة مستقلة غير خاضعة للقانون لكونها تتولى إدارة أموال خاصة خاضعة لأوجه الحماية من الدولة على أن تستثمر هذه الأموال استثمارًا أمنًا بضمان الحماية من الدولة.
وأكد مؤتمر اللجان النقابية، في تقريره، على استقلالية صندوقي التأمين الحكومي، والعاملين بالقطاعين العام والخاص، عن وزارة التضامن الاجتماعي، تماشيًا مع نص المادة 17 من الدستور الحالي، والمادة 9 من قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975 وقانون الهيئات العامة الصادر عام 1963 .
وأشار جمال أبو الغار، أمين عام النقابة، بأن المؤتمر طلب من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ضرورة التمثيل الحقيقي للنقابة العامة في إعداد اللجان القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والعاملين وتطوير نظم الأداء مطالبا بعقد اجتماع عاجل مع الوزيرة لبحث قضايا العمل بمكاتب التأمينات وتحديثها لخدمة المنتفعين والعمل على سد العجز من العمال باعتماد نتائج المسابقة التي تمت في العام الماضي، وضرورة إقرار صرف العلاوات الخاصة وضمها للأجر الأساسي وتجديد التعاقد مع "الاهلي" للخدمات الطبية لتوفير الرعاية الصحية والذي سينتهي التعاقد معها فبراير الحالي.