أعلن العاملون بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن تنظيم وقفة احتجاجية، يوم السبت القادم، أمام ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة، ضد قانون الخدمة المدنية. واعتبر العاملون القانون بمثابة جريمة قانونية واقعة عليهم، مؤكدين في بيان لهم، قبل قليل، أن الوزارة طبقا لقانون 79 لسنة 1975 ينظم شئونها مجلس إدارتها دون التقيد بقوانين العاملين بالدولة، بالإضافة إلى نص المادة 17 من الدستور المصري، والتي تنص أيضا على ذلك. وكانت وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي، قد صرحت في أكثر من لقاء، بأن الهيئة غير خاضعة للخدمة المدنية، وسيتم تشكيل لجنة لإعداد لوائح للعاملين والخروج بها من هذا القانون، وكانت مهمة اللجنة خمسة عشر يوماً، وقد انتهت ولم تشكل اللجنة من الأساس. وكان العاملون تقدموا بطلب لوزارة الداخلية، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام ديوان عام الوزارة، يوم السبت القادم الموافق 5/9/2015، للإعلان عن رفض القانون الذي يخالف الدستور.