"التضامن": التأمينات الاجتماعية لا تخضع ل"الخدمة المدنية"

نفت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي خضوع هيئة التأمينات الاجتماعية لقانون الخدمة المدنية الجديد.
وأكدت "غادة" أن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي مستقلة طبقاً لحكم المادة 17 من الدستور وكذا نص المادة 11 من قانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975 حيث تقضي بأن مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
وأوضحت الوزيرة في تصريحات صحفية لها اليوم أنه ومنذ إنشاء الهيئة في عام 1994 صدرت لائحة إجراءات التحقيق والجزاءات وكذا لائحة المحفوظات وتم الانتهاء من إعداد مشروعات اللائحة المالية ولائحة بدلات الانتقال والسفر واللائحة الداخلية للهيئة وجاري العمل في لائحة شئون العاملين بالهيئة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات المختصة لإصدار هذه اللوائح.
وأضافت أنه بناء على توجيهات مجلس الوزراء بإعداد التعديلات اللازمة في القوانين للتوافق مع الدستور فقد تم إعداد مشروع قانون للتوافق مع ما جاء بالنص الدستوري وضرورة استقلال أموال التأمينات وإداراتها من خلال هيئة مستقلة.
وأكدت والي أنه قد صدرت تعليمات لهيئة التأمينات الاجتماعية للوقوف على تعديل لائحة شئون العاملين وهو ما يتم العمل عليه خلال هذه الفترة وإصدارها بأقصى سرعة ممكنة.
وأعربت عن تقديرها لجميع موظفي التأمينات الاجتماعية نظرا لما تلمسه من مجهودات حقيقيه تنعكس علي مستوي الخدمة المقدمة لكبار السن ودعتهم إلى المزيد من العمل والاجتهاد لأن مستوي تقدم الأمم يبدأ من خدماتها المقدمة للفئات الضعيفة بالمجتمع للوصل ببلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة.