وزيرة التضامن تنفي خضوع هيئة التأمينات الاجتماعية لقانون الخدمة المدنية

نفت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي خضوع هيئة التأمينات الاجتماعية لقانون الخدمة المدنية.
وأكدت الوزيرة خلال بيان للتأمينات اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مستقلة طبقاً لحكم المادة 17 من الدستور، وكذلك نصت المادة 11 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 حيث تقضي بأن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة، وشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
وأوضحت أنه ومنذ إنشاء الهيئة في عام 1994 صدرت لائحة إجراءات التحقيق والجزاءات، وكذا لائحة المحفوظات، وتم الانتهاء من إعداد مشروعات اللائحة المالية، ولائحة بدلات الانتقال والسفر، واللائحة الداخلية للهيئة، وجاري العمل في لائحة شئون العاملين بالهيئة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات المختصة لإصدار هذه اللوائح.
كما أنه بناءً على توجيهات مجلس الوزراء بإعداد التعديلات اللازمة في القوانين للتوافق مع الدستور، تم إعداد مشروع قانون للتوافق مع ما جاء بالنص الدستوري وضرورة استقلال أموال التأمينات وإداراتها من خلال هيئة مستقلة.
وأكدت والي أنه صدرت تعليمات لهيئة التأمينات الاجتماعية للوقوف على تعديل لائحة شئون العاملين وهو ما يتم العمل عليه خلال هذه الفترة وإصدارها بأقصى سرعة ممكنة.
وأعربت عن تقديرها لجميع موظفي التأمينات الاجتماعية نظرًا لما تلمسه من مجهودات حقيقية تنعكس على مستوى الخدمة المقدمة لكبار السن، ودعتهم إلى المزيد من العمل والاجتهاد لأن مستوى تقدم الأمم يبدأ من خدماتها المقدمة للفئات الضعيفة بالمجتمع للوصول بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.