خلال 15 يومًا.. التأمينات خارج «قانون الخدمة المدنية»

قال رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، عمر حسن، إن الهيئة القومية للتأمينات لن تخضع لقانون 18 لسنة 2015 الخدمة المدنية، حيث أن الهيئة القومية مُستقلة طبقًا لحكم المادة (17) من الدستور، وكذلك نص المادة (11) من قانون التأمين الاجتماعي رقم (79) لسنة 1975.
وأكد «حسن» في تصريحات خاصة ل «التحرير»، أن الهيئة تعمل على إعداد لائحة خاصة لتنظيم الشأن الداخلي للعاملين والقائمين على إدارة صندوقي التأمينات الاجتماعية العام والخاص، مشيرًا إلى أن اللائحة الخاصة ستُصدر في غضون 15 يومًا من الآن.
ونوه رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إلى أن اللائحة تتضمن إجراءات التحقيق والجزاءات، وكذلك لائحة المحفوظات، ولائحة بدلات الانتقال والسفر واللائحة الداخلية للهيئة، منوهًا إلى إنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات الُمختصة لإصدار هذه اللوائح.
وأوضح أن الصندوق ليس له علاقة بالتغيرات التي جاءت على نظام الأجور، بعد إعادة هيكلة الأجر بين الثابت والمتغير، لافتًا إلى أن الهيئة لازالت تعمل وفق قانون 79.
ونوه إلى أن مجلس الوزراء وافق على المادة والتي تقضى باستمرار العمل بذات نسب الاشتراك، وقواعد الاستحقاق، المعمول بها قبل صدور القانون، والذي نص على تعديل هيكل الأجور، كما تمت الموافقة على ذات القواعد فيما يخص الصناديق الخاصة، مشيراً إلى أن الصندوق لن يتحمل ما جاء في قانون الخدمة المدنية من مميزات للموظف إذا أراد الخروج على المعاش الُمبكر.
وأكد أن ال 5 سنوات، التي ستُضاف للموظف عند خروجه على المعاش ستتحملها المالية وحدها.
وفي ذات السياق، طالب رئيس النقابة العامة للعاملين بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، محمد عبد المنعم، أن تكون النقابة مُمثلة في وضع اللائحة الخاصة بالعاملين؛ حتى يضمن العاملون بالهيئة البالغ عددهم 19 ألف موظفًا، شفافية اللائحة وعدالة الجزاءات، وبذلك يستقر نظام العمل داخل الهيئة ويتحقق للمُؤمن عليه خدمة أفضل.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أكدت أن مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، هو السلطة العليا الُمهيمنه على شئونها وتصريف أمورها، وله إصدار القرارات واللوائح الداخلية الُمتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وشئون العاملين، وذلك دون التقيّد بالقواعد والنظم الحكومية، مؤكدة أنه تم إعداد مشروع قانون للتوافق مع ما جاء بالنص الدستوري، وضرورة استقلال أموال التأمينات وإداراتها.