في عيدهم

حق العمال الضائع بين الاتحاد العام والنقابات المستقلة

لم تهدأ الساحة العمالية من الأزمات والإضرابات على مر العقود، لينضم إلى تلك القائمة أزمة جديدة تحت مسمى "النقابات المستقلة" بعد قرار وزير القوى العاملة الأسبق أحمد البرعي بإنشاء النقابات المستقلة.
لتشتعل الساحة بخلاف آخر داخل أوساط العمال.. فما بين النقابات المستقلة من جهة واتحاد العمال من الناحية الأخرى تشتعل الصراعات العمالية ..وتظل حقوق العمال مهدرة بين مصالح النقابات المستقلة واتحاد العمال.
ويعتبر أحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق، المحرك الأساسي لظهور فكرة النقابات المستقلة.
واستند البرعي فى هذا الشأن إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 التى تنص على حرية العمال فى الانضمام إلى النقابات العمالية والمهنية المنشأة وفقا للقوانين الوطنية للدول الأعضاء فى المنظمة ومن بينها مصر التى صدقت على هذه الاتفاقية.
وواجه البرعي موجة عارمة من الغضب من قبل النقابات العمالية والنقابات المهنية، نظراً لأن الاتفاقية مر عليها أكثر من 66 عاما ولم تنفذ فى أى دولة حتى مصر، وامتددت هذه الحملة لتتطل وزيرة القوى العاملة الحالية لتبنيها قضية النقابات المستقلة، على الرغم من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رفضه لأى كيانات موازية بما فيها المستقلة التى لا تستند إلى قانون ينظم نشاطه.
وتأكيداً على معارضة موقف القوى العاملة، تقدم رئيس اتحاد عمال مصر بمذكرة للرئيس، بسبب إصرار الوزيرة على إنشاء "النقابات المستقلة" وكانت هناك استجابة فورية من الرئيس بإحالة المذكرة للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، كما وثقت النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال رفضها لقرارات وزارة القوى العاملة بشأن إنشاء النقابات المستقلة .
كما تقدمت النقابة العامة للبناء والأخشاب بمذكرة ترفض فيها أن تكون الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 والاتفاقية رقم 98 لسنة 1949 هما المرجعية الوحيدة لإنشاء النقابات العمالية.
ويكون الانضمام إلى النقابات المستقلة بصورة اختيارية وليست إجبارية كالانضمام إلى الاتحاد العام، كما لاتخضع أموال العاملين إلى الرقابة من قبل أى جهاز من أجهزة الدولة، وتؤدى كثرة اللجان النقابية بالمؤسسات إلى إضرار بمصالح أصحاب الأعمال والعمال وكذلك الاقتصاد القومى.
وجاء قرار المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور رفض الدعوى المقامة أمامها بعدم دستورية المادة (48) من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، والتي تنص على عدم جواز نقل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من المنشأة داخل أو خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية إلا بموافقته الكتابية، لتثلج صدور الكثير من النقابات المستقلة.
وفى هذا السياق قال رضا سلامة رئيس نقابة عمال الطوب المستقلة، أن مماطلة الاتحاد العام فى تحقيق مطالب العمال هى السبب الأساسي فى ظهور النقابات المستقلة، لافتا إلى أنه لو كان الاتحاد العام يؤدى مهامه ويقوم بتحقيق مطالب العمال لم يكن ليلجؤا إلى تلك النقابات، مضيفا أن المحكمة الدستورية اعترفت بشرعية النقابات المستقلة بعد قرارها الصادر فى مارس الماضى.
وأكد سلامة فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" على أن معظم النقابات المستقلة مكونة لاتحادات، مشيرا إلى أن التعددية النقابية تخدم العمال وتحقق مطالبهم، معتبرا النقابات المستقلة الممثل الوحيد الذى يدافع عن العمال نظرا لأنها تجمع عدد كبير منهم، كما أنها تحاول تحقيق المطالب العمالية كالعلاوة الدورية .
وتابع رئيس نقابة عمال الطوب المستقلة أن الانضمام إلى النقابة اختيارى وما لم تعمل النقابة على تحقيق مطالب العمال ما كانوا انضموا إليها .
كما أوضح شحاتة المقدس نقيب الزبالين، أن النقابات المستقلة تقوم على مبدأ الاكتفاء الذاتى دون اللجوء إلى المؤسسات الحكومية، مضيفا أن النقابات المستقلة تعتمد على المعونات المقدمة من بعض الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى النقابات تختلف عن بعضها البعض، نظرا لتبعية بعضها للقطاع العام وأخرى للقطاع الخاص.
وعلى صعيد آخر قال محمد وهب الله نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، النقابات المستقلة معظمها انضم إلى اتحادات ليس لها تأثير فعلى على أرض الواقع، مضيفا أن هناك بعض المشاكل والأزمات بين الاتحاد العام وتلك النقابات لكن الاتحاد يقوم باحتوائها حفاظا على مصالح العمال .
وطالب وهب الله أن يكون قانون النقابات الجديد معبرا عن الواقع على أن يكون العمال من أهم أطراف صانعى القانون، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من الدول العربية لايوجد بها تعددية نقابية،ر مؤكدا على ضرورة إقرار قانون النقابات العمالية من خلال البرلمان باعتباره ممثلًا من كافة القوى المجتمعية والسياسية