فضيحة العقود الموقعة على "بياض" تشعل النار فى وزارة الأوقاف

موظف كبير وزوجته يسهلان لمقاوليّن الاستيلاء على أموال بيوت الله
وقائع الفساد في وزارة الأوقاف لا تنتهي، فيوم تلو الآخر تطل علينا واقعة جديدة عبر عدد من قيادات الوزارة الذين تركوا ضمائرهم جانباً من أجل الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على أموال بيوت الله.
وقد حصل "الموجز" على مستندات كشفت عن صفقة مشبوهة أبُرمت بين قيادى بالوزارة كان يشغل موقع مدير الإدارة الهندسية في الفيوم سابقًا ويتولى حالياً مهام الإدارة الهندسية في أوقاف بني سويف، وهى المحافظة التي تُعد مسقط رأس وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، مما "يزيد الطين بلَّة".
المستندات تفيد بحصول المقاول على عقد موقع ومزيل بختم المديرية على بياض، مما يُسهل للمقاول التحكم في العمل كما يشاء ويستولي على أموال المساجد، حيث أصدر رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية في وزارة الأوقاف، في 2 أبريل 2013، مذكرة للعرض على وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الخدمات المركزية لطلب الإشهار في مناقصة عامة عن أعمال الصيانة والترميم والإنشاءات الصغيرة بالمديريات الإقليمية عن العام المالي 2013- 2014، حيث أن العام المالي قارب على الانتهاء ولابد من هذا الإشهار.
وبناء على ذلك تم اعتماد المذكرة من رئيس القطاع وكذلك الوزير في 9 ابريل 2014 على مسئولية الموقعين وكان من بينهم المهندس محمود شاهين مدير الإدارة الهندسية في محافظة الفيوم حينئذٍ والذى يتولى حالياً مهام الإدارة الهندسية في بني سويف حاليًا، وتقدم في المحافظة عطاءان، الأول مقدم من صابر محمد حسن، صاحب مكتب الاتحاد العربي للمقاولات والثاني من محمد علي عبد العليم، صاحب مكتب السمر للمقاولات.
واتضح من التقرير الفني عن العطائين أنَّ الأول الخاص ب"صابر" به ثلاثة شروط تمثل الأول في أنه في حالة تأخير صرف الدفعات من تاريخ دخولها إدارة التكاليف بالوزارة أكثر من 15 يوم تضاف إلى مدة العملية، بينما نص الشرط الثاني على أنَّه في حالة زيادة أي أعمال عن 25% تكون الأسعار الواردة بالكراسة ثابتة بدون زيادة أو نقص، وتمثل الشرط الثالث فى أنه يتم تنفيذ جسات تأكيدية حسب القانون لأي أعمال إنشائية، وتم قبول ذلك فنيًا من جانب مديرية الأوقاف في الفيوم، رغم مخالفته لشروط الوزارة والقانون رقم 89 لعام 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات الذي طُرحت المناقصة على أساسه وتم اعتماده بناءً على ترشيح "شاهين" حينذاك للعطائين بأنهما مقبولان فنيًا وفقًا لرؤية زوجته المهندسة نشوى صلاح عبد الفتاح، حيث أن الأول أقرَّ أن زوجته من أهل الخبرة في المديرية حينها وضمها لعضوية لجنة المراجعة الفنية لمراجعة العطائين وذلك لعرضهما على لجنة البت.
وتم عرض هذا التقرير على لجنة البت المكونة برئاسة الشيخ جمال علي والذى كان يشغل منصب وكيل أوقاف الفيوم وقتها، وعضوية المهندس محمود شاهين وعبد الله محمود أحمد، رئيس الشئون القانونية في المديرية، ومحمد محسن عبد الحميد مدير الشئون المالية، وأحمد عبد الرازق عبد الفتاح، مدير المخازن، وعماد عبد المقصود، محاسب العقود، واعتمدت اللجنة التقرير رغم مخالفته لشروط الإعلان والقانون وعرضته على مفوض مجلس الدولة لاعتماد القرار.
وحصلت "الموجز" على عقدين خاصين بالقطاعين الشمالي والجنوبي للمحافظة مكونان من 6 عقود أصلية وموقعة من محمود شاهين لاسيما أعضاء لجنة البت، حيث تضمنت عقد مقاولة وصيانة وترميم المباني والإنشاءات الصغيرة والحكومية وهذا العقد مكون من 3 أوراق بخلاف تمهيد العقد والمثير في الأمر أنَّ العقود موقعة على بياض ومزيلة بختم النسر الخاص بمديرية أوقاف الفيوم دون ذكر أي بيانات خاصة بالعمليات وملحق به عقد المقاولة، مما يشير إلى أن مشروعية العقد مقسمة بين طرفين؛ الجهة المشرفة المتمثلة في أوقاف الفيوم والأخرى المتعاقدة والممثلة في المقاول، موقعًا من المديرية فقط، وهو ما يثبت التزوير في محررات رسمية واستعمال ختم الوزارة في أوراق وهمية ورغم ذلك تم مكافأة محمود شاهين بانتدابه مديرًا للإدارة الهندسية بمديرية أوقاف المنوفية بجانب عمله مديرًا للإدارة الهندسية في الفيوم، وعند توليه مهام عمله في المنوفية أهدر 40 مليون جنيه من المال العام في مساجد المحافظة.
واتضح من المستندات أنَّ العقد يسمح بإهدار المال العام لأنَّه يجعل المقاول يستغل العقد في وضع البنود كما يريد مما يعفيه من غرامات التأخير والإخلال بشروطه وشطب البند الذي يكون فيه مصلحة الوزارة واعتماد البنود التي في صالحه، كما أنَّه يعطيه فرصة التلاعب في وضع توقيتات العمل وأن يُسلم الموقع به عوائق مما يتيح له التلاعب في غرامات التأخير، والتعديل في المقايسة المرفقة بأمر العمل، علاوة على فرصة تنفيذ أعمال وبنود مستجدة بخلاف الأعمال محل التعاقد.
وتم التوقيع على هذا العقد رغم أنَّ المقاول لم يُسدد التأمين النهائي وعدم وجود كشف تفريغ للطعاءات للتأكد من أنه أقل الأسعار المقدمة للعملية رغم أن البند رقم 15 من العقد ينص على أنه لا يجوز إضافة أو حذف أو تعديل أي شرط أو مادة من الاشتراطات العامة والخاصة التي تم إقرارها من الجهات المختصة لمجلس الدولة إلَّا بعد الرجوع إليها، وهذا يدل على أن مسئولى الوزارة قاموا بتزوير التعاقد بهدف تحقيق مصلحة المقاول وليس لصالح الوزارة التي يعملون بها لتسهيل الاستيلاء على المال العام.
مخالفات محمود شاهين لم تقتصر على ذلك فقط بل تورط في واقعة أخرى ترتبط بعملية إنشاء دار مناسبات سيدى على المليجي في المنوفية عندما شغل منصب مدير الإدارة الهندسية بالمحافظة، حيث ساعد المقاول عبدالفتاح فتح الله أبو النصر، صاحب شركة "وانلكو" للتجارة والمقاولات، في الحصول على أموال بيوت الله دون وجه حق، بالمخالفة للقانون.
كما زوَّر "شاهين" في أوراق رسمية لصالح المقاول المنفذ لعملية بناء المسجد القبلي بكفر العامرة في سرس الليان بمحافظة المنوفية، مما مكن المقاول من الاستيلاء على المال العام بمبلغ 163950 جنيهًا، كما تورط في إهدار المال العام في عمليات هدم وإنشاء مساجد؛ سيدي شبل بمدينة الشهداء في محافظة المنوفية، سيدي مفلح بدمليج، عمر الأشقر، بدر بشما.
كما تم تحويل "شاهين" للرقابة الإدارية بسبب سرقة آثار وإهدار مليون و800 ألف جنيه في بناء حمامات بمسجد سيدي شبل في محافظة المنوفية إضافة إلى ممارسته لعمل تجاري بجانب عمله الحكومى حينما كان مديرًا للإدارة الهندسية في الفيوم، حيث كان يتقدم للمناقصات باسم والده، مدعيًّا أنه مقاول، إلا أنه تم اكتشاف الأمر وتم التحقيق معه.