بالوقائع .. قيادى بالأوقاف يزور فى أوراق رسمية لصالح "ابن عمه" للحصول على مليون جنيه

مرسي البحراوي.. إمبراطور الإدارة الهندسية الذي يُسهل الاستيلاء على أموال وزارة الأوقاف
تواصل "الموجز" نشر مخالفات مصطفى ربيع، كبير مهندسين في وزارة الأوقاف، والمهندس مرسي البحراوي، وكيل وزارة الأوقاف للشئون الهندسية، حيث حصلنا على مستندات جديدة تفيد تزويرهما في محررات رسمية وتسهيل الاستيلاء على المال العام.. وتشير المستندات إلى تزوير وإهدار المال العام في عملية هدم وإنشاء مسجد سيدي مفلح بدمليج، منوف في محافظة المنوفية، حيث أشهرت وزارة الأوقاف عن العملية بقيمة تعاقدية 2147905 جنيهًا، وتم تسليم الموقع للمقاول، هشام البحراوي في 22 مارس 2009 على أن تتم خلال 11 شهرًا، إلَّا أن المهندس مصطفى ربيع، كبير مهندسين في الأوقاف أصدر مذكرة للعرض على وكيل الأوقاف للشئون الهندسية في 3 فبراير 2009 تفيد بأنه تم تعديل الرسومات وتم اعتمادها من الإدارة العامة للمشروعات، وأن مديرية أوقاف المنوفية أصدرت بيانًا بالأعمال الزائدة والناقصة، وبلغ إجمالي أعمال الختامي 2195216 جنيهًا وأن المقاول متنازل عن الزيادة وبذلك تم اعتمادها من المدير العام للتشييد والبناء في التاريخ ذاته وكذلك وكيل الوزارة للشئون الهندسية وهو ما يعني أنَّه تم إصدار المذكرة قبل استلام المقاول للموقع مما يدل أنَّ محضر استلام الموقع مزورًا أو إمَّا المذكرة مزورة لأنه يجب أن تكون بعد استلام الموقع وفقًا للقانون لأن الادارة الهندسية هي من تُعدل الرسومات ورفعها للإدارة العامة للمشروعات.
وأفادت المستندات التي حصلت عليها "الموجز" أنَّه تم تغيير مكان بناء المسجد، حيث إنَّ الرسومات المشهرة له طبقًا لمحضر ضمه كانت في الجهة الغربية من المسجد القائم حاليًا وعلى مساحة أقل، كما أنَّ بناءه يبعد عن المسجد الذي تم هدمه بحوالي 50 مترًا وتم بناء الجديد على أرض مغتصبة ليست ملك للأوقاف، ونفذ المقاول عملية البناء تحت إشراف الإدارة الهندسية في المنوفية دون وجود مهندس مقاول، كما أن مهندس العملية أقرَّ أنَّه متواجد رغم أنَّه لم يقدم أي أوراق تفيد تواجده وكذلك لا توجد سيارة للعملية طبقًا للتعاقد.
وأفادت المستندات أنَّ المهندس مصطفى ربيع زوَّر في مذكرة حررها في 24 يناير 2011 مبين بها أنه تم استلام الموقع في 22 مارس 2009 وأن ما تم صرفه حتى يناير 2009 هو مبلغ 1919176 جنيهًا من قيمة التعاقد، ويكمن التزوير في أنَّه تم صرف المبلغ قبل تسليم الموقع، ووافق مرسي البحراوي على ذلك التزوير في24 يناير 2011.
كما خاطب مصطفى ربيع وكيل أوقاف المنوفية في 10 فبراير 2011 يطالبه باستلام المسجد ويتم تطبيق غرامة تأخير بقيمة 10% تقدر ب5 آلاف جنيهًا على الأعمال الخاصة بالمدخل فقط، لأنها لا تعوق استلام الأعمال وبذلك تم اعتماده من رئيس الإدارة الهندسية المركزية، مرسي البحراوي.
ولفتت المستندات إلى أنَّ مصطفى ربيع أرسل فاكس معتمد من البحراوي، في 20 فبراير 2011، للتنيه على الإدارة الهندسية في المنوفية بتعلية غرامة التأخير لتكون على الأعمال بالكامل وعدم صرفها للمقاول لحين عرض المديرية المستندات كاملة على قسم الفتوى في الوزارة ولكن ذلك لم يحدث.
وكذلك أشارت إلى أن "ربيع" أرسل خطابًا إلى مدير عام الشئون القانونية في 6 مايو 2012 للإفادة بالرأي القانوني تجاه عملية مسجد سيدي مفلح بناءً على تقرير لجنة من مديرية أوقاف القليوبية حيث تضمنت: "هل يتم تطبيق غرامة تأخير على المقاول من عدمه؟، وهل يتم أخذ موافقة السلطة المختصة على زيادة الأعمال من عدمه؟".
وأوضحت المستندات أنّ "ربيع" أرسل فاكس لمديرية أوقاف المنوفية في 4 نوفمبر 2012 لتشكيل لجنة من قبل المديرية برئاسة مدير الإدارة الهندسية، المهندس السيد ندا، وعضوية من يراه مناسبًا على أن يقوم بدارسة التقرير المقدم من مديرية أوقاف القليوبية، والموافاة بما يتم لاتخاذ اللازم تجاهه.
وقالت المستندات إن مديرية أوقاف المنوفية أرسلت خطابًا لوكيل الأوقاف للشئون الهندسية في 27 مارس 2012 مبين به أنَّه تم المرور على العملية برئاسة لجنة من المحافظة واتضح أنَّها متأخرة لمدة 10 أشهر، علاوة على أنَّ لجنة من الوزارة مرَّت برئاسة مصطفى ربيع بعد لجنة المحافظة على المسجد في الوقت ذاته، حيث اتضح أنَّه لم يتم الانتهاء من: "نقش سفل عربي، بلاط موازيكو بصحن المسجد، دهان زيت سادة، عدم بناء سلالم للمسجد"، لاسيما أنَّ المقاول ترك المسجد على هذا الحال لمدة وبعد ذلك استكمل باقي الأعمال، وأنذرته الإدارة الهندسية، وبعد ذلك تقدم بطلب بعد الانتهاء من الأعمال لاستلام المسجد وقد تم استلامه، وبذلك تم تحويل الطلب من "البحراوي" إلى مدير عام التشييد والبناء في 2 ابريل 2012.
ونوهت المستندات بأن لجنة من التفتيش المالي والإداري والإدارة الهندسية في المنوفية كتبت تقريرًا انتهت فيه بتوقيع غرامة تأخير على المقاول وخصم من المستخلص الجاري على أن يتم تنفيذ باقي الأعمال طبقًا للتعاقد بدون تجاوز وعلى أن يتم إنذار المقاول بسحب الأعمال لسرعة الانتهاء من المسجد واستلامه.
كما أرسل وكيل أوقاف المنوفية خطابًا في 28 نوفمبر 2013 إلى مدير عام المتابعة الفنية لمكتب وزير الأوقاف الذي أفاد فيه أن المهندس محمود شاهين وفهمي بدوي ومصطفى ربيع ومرسي البحراوي وإدارة العقود والحسابات في المنوفية هم المسئولون عن إهدار المال العام لحساب المقاول هشام البحراوي وهو أحد أقارب مرسي البحراوي الذي ساعده على صرف 350 ألف جنيه دون وجه حق؛ حيث لم يتم خصم غرامة تأخير على العملية بالكامل التي تقدر ب214 ألف جنيهًا، إضافة إلى جميع المخالفات المذكورة في محضر التسليم الابتدائي ورغم ذلك تم استلام الأعمال ابتدائيًا ونهائيًا وتم صرف التضمين للمقاول، وتضمنت المخالفات أن مذكرة زيادة الأعمال لم يتم دراستها من واقع كراسة الشروط، والكميات المذكورة في كراسة الشروط مبالغ فيها ولا تتناسب مع الكميات الواردة مع الرسومات المشهرة إذ إنها لا تتعدى ال300 الف جنيه.
وقال مصدر في الأوقاف، إن المسئولين في الوزارة يسعون حاليًا بعد الاستلام النهائي للمسجد وبعد بناء الأهالي سور حول أرض الأوقاف صرف قيمة ما قام به الأهالي للمقاول، وهو مايعد تزويرًا بأنه من قام بذلك البناء، وذلك بتسهيل من مرسي البحراوي ومصطفى ربيع حيث وقع الأول للمقاول وأشَّر لوكيل وزارة أوقاف المنوفية لتسهيل المأمورية وعرض الأوراق على الفتوى.
وأضاف, أن هذه العملية تم مراجعتها بمعرفة لجنة برئاسة المهندس مصطفى ربيع قبل صرف الأموال للمقاول، وأقر في تقرير مرسل إلى إدارة التكاليف وكذلك مديرية أوقاف المنوفية أن العملية لا يوجد بها أي مخالفات في التنفيذ وذلك مخالفًا لمحضر التسليم الابتدائي وبناءً عليه تم تمويل العملية وتحويل المبالغ للمنوفية وتم الصرف للمقاول على مسئولية الموقعين.
كما فحصت إدارة التفيش والمتابعة الفنية للوزير الأعمال، وأصدرت تقريرًا معتمدًا من الوزير يحتوي على المخالفات، إلَّا أن مدير عام الشئون القانونية بالوزارة أخفى التقرير ولم يتم تحويله للنيابة الإدارية مجاملة لقيادات الإدارة الهندسية والمقاول.
وأكد مصدر في مكتب مرسي البحراوي في الديوان العام لوزارة الأوقاف، أنَّ المقاول هشام البحراوي اصطحب مصطفى ربيع ثم توجها إلى مكتب المهندس مرسي البحراوي يوم الخميس الماضي في الساعة 12 ظهرًا لعقد الصفقة وصرف مليون جنيه دون وجه حق.