زور في شهادة رسمية ورسومات لمسجد على مرأى ومسمع قيادات الأوقاف بالمنوفية وكيل الأوقاف للشئون الهندسية يُخالف قرارات مختار جمعة ويساعد المقاول في الاستيلاء على المال العام هدم الفساد تعد الخطوة الأولى نحو إعادة بناء مؤسسات الوطن.. هذا ما سعى إليه الدكتور محمد مختار جمعة، منذ توليه مهام وزارة الأوقاف، علاوة على التحديات التي واجهها لاقتلاع جذور الإخوان من الوزارة، لكن يبدو أن بعض القيادات يضربون بقرارت الوزير عرض الحائط، وينفذون ما يريدون، حيث حصلت "الموجز" على مستندات تفيد إهدار 163950 جنيه وتزوير في أوراق رسمية من خلال إعطاء المهندس السيد ندا، مدير الإدارة الهندسية في مديرية أوقاف المنوفية، أوامر لمقاول ببناء مسجد بالمخالفة لقرار الوزير، الذي وافق على سحب أعمال البناء من ذلك المقاول. حصلت "الموجز" على مذكرة قدمها مدير الإدارة الهندسية في المنوفية، لوكيل أوقاف المحافظة، في 11 ديسمبر 2014، تفيد تزوير المقاول مسعد إبراهيم أبو هلال، المسند إليه الأعمال في المسجد القبلي بكفر العامرة في سرس الليان بمحافظة المنوفية، لشهادة إشراف مهندس على التنفيذ، ما مكنه من الاستيلاء على المال العام بمبلغ 163950 جنيه، وذلك بمساعدة المهندس محمود شاهين مدير الإدارة الهندسية حينذاك، المقاول أحمد سيد، محمد عباس فني العملية، ناصر عياد، مسئول العقود، حيث نصت المذكرة على: نتشرف بالإحاطة أن مديرية أوقاف المنوفية تعاقدت مع المقاول مسعد إبراهيم أبو هلال، بهدم وإنشاء المسجد القبلي بناحية كفر عامرة سرس الليان، منوفية لمدة 18 شهرًا وتم تسليم الموقع في 28 نوفمبر 2011، للبدء في تنفيذ التعاقد بقيمة 737968 جنيه، وقام المقاول بتنفيذ الأعمال المسندة إليه وتم تحرير قيمة من جهات الإشراف بمبلغ 101960 جنيه وتم تسليمها لمسئول العقود بالإدارة. وقالت المذكرة إنّ من شروط التعاقد حسب المادة 6 من عقد المقاولة أنه يجب أن يستخدم المقاول مهندسًا معماريًّا أو مدنيًّا ذو خبرة مناسبة للقيام بتنفيذ الأعمال عمليًّا وشهادة إشراف معتمدة من نقابة المهندسين، وعليه أن يُقدم مستندات مؤهلاتهم وخبراتهم للمديرية لأخذ موافقتها عليها قبل بدء العمل وعليه أن يُقيم بموقع العمل طوال وقت التنفيذ لاستلام وسرعة تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من الوزارة، وإذا قصر المقاول , للوزارة الحق أن تخصم مبلغ 150 جنيهًا عن اليوم الواحد.. وبفحص شهادة الإشراف على التنفيذ، للمهندس صلاح محمود إبراهيم المشرف على المسجد والمذيلة بصورة بختم النقابة بتاريخ 3 يونيو 2012، تم مخاطبة مدير عام نقابة المهندسين بالمنوفية، بتاريخ 27 نوفمبر 2014، لموافاتنا عن مدى صحة الشهادة وهل هي سارية حتى تاريخه من عدمه. وأضافت: تم رد النقابة بأن الشهادة مزورة صلبًا وتوقيعًا وأختامًا ويرجى التحفظ على هذه الشهادة وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها وذلك حرصًا على المصلحة العامة، وموقعة من نقيب المهندسين بالمحافظة المهندس شبل محمد ضحا برقم 468 بتاريخ 9 ديسمبر 2014. وأفادت المذكرة أن مسئول العقود بالإدارة الهندسية، نصر عمر عياد أقر بأنه تسلم الشهادة من المهندس محمود شاهين، مدير الإدارة الهندسية حينها بتاريخ 22 سبتمبر 2014. هذا وقد حصلنا على تقرير يفيد مخالفة المقاول المواصفات والرسومات الهندسية المشهرة، ولم يتم تنفيذ اختبارات لها حسب شروط عقد المقاولة بينه وبين الوزارة، حيث شُكلت لجنة من إدارتي؛ المركزية للشئون الهندسية، العامة للتشييد والبناء، لمعاينة المسجد، حُررت في 31 مارس 2013، برئاسة المهندس سعد محمود إمام، وعضوية المهندستين؛ وفاء كرم محمد وداليا فؤاد محمود، أوصت بتشكيل المديرية لجنة هندسية برئاسة مدير الإدارة الهندسية بالحفر وعمل 2 "جسة"، في أماكن مختلفة بالمسجد للتأكد من عمق الحفر وسمك تربة الإحلال وسمك الخرسانة العادية، إضافة إلى قيام المديرية بتكليف المهندس بعمل الاختبارات اللازمة عن طريق إحدى كليات الهندسة أو المعهد القومي للبحوث للتأكد من مطابقة تربة الإحلال والخرسانة العادية للمواصفات على أن يتم أخذ عينات بحضور مدير الإدارة الهندسية وذلك على نفقة المقاول دون الرجوع للوزارة بأي تكاليف. وكلف مدير الإدارة الهندسية حينذاك المهندس محمود شاهين، تكليف الفنيين أحمد سيد، محمد جودة عباس للإشراف على عملية إنشاء المسجد، وذلك بالمخالفة للقانون حيث ضرورة إشراف مهندس وليس عمال مساجد. كما حصلت "الموجز" على قرار لسحب الأعمال من المقاول وفق أحكام القانون 89 لعام 1998 ولائحته التنفيذية، حمل رقم 109 لعام 2014، بتاريخ 13 يونيو 2014، صادر من إدارة الشئون القانونية بأوقاف المنوفية، نص على: بعد الاطلاع على كتاب الإدارة العامة للتشييد والبناء بالوزارة رقم 912 بتاريخ 29 مايو 2014، الوارد بتاريخ 4 يونيو 2014 لإصدار قرار سحب الأعمال وإرساله للوزارة للعرض على وزير الأوقاف لاتخاذ اللازم، وعلى كتاب الإدارة الهندسية التي انتهي فيها الرأي على سحب الأعمال من مقاول العملية وبعد العرض على وكيل وزارة أوقاف المنوفية، بما انتهى إليه رأي الشئون القانونية بالمديرية بسحب الأعمال وإصدار قرار السحب بناءً على ما سبق إرساله من الادارة العامة للتشييد والبناء، ومذكرة الادارة الهندسية وذلك طبقًا لأحكام القانون 89 لعام 1998 ونصوص مواده أرقام؛ 28، 29، 82، 83، مما يحويه من أحكام واجبة التنفيذ كمصادرة التأمين إن وجد وتحصيل غرامات التأخير والمصاريف الإدارية وأي خسائر تلحق بالجهة الادارية من جراء سحب العملية. كما حصلت "الموجز" على مذكرة تفيد تزوير المهندس محمود شاهين، للعرض على وكيل أوقاف المنوفية حينذاك، في 22 سبتمبر 2014، نصت على: تقدم المقاول بمذكرة ملخصها أنه يطلب استئناف العمل وحيث قدم المقاول برنامج زمني جديد وبدأ استئناف العمل حيث إن المهندس المشرف على العملية من طرف الإدارة الهندسية، خالد أحمد إسماعيل، قدم طلب باعتذاره عن العملية وقد تم استلام الأعمال بمعرفة المهندس محمود شاهين، مدير الإدارة الهندسية، حيث تم الانتهاء من أعمال الخرسانة العادية للمسجد وتم صب رقاب الأعمدة وجارٍ الآن الانتهاء من المسلات العلوية للمسجد وحيث إنه لم يصدر حتى تاريخه قرار سحب للعملية من السلطة المختصة فإن المقاول هو المسئول حتى تاريخه عن جميع الأعمال بالمسجد.. وذلك رغم صدور قرار السحب بالفعل، في 13 يونيو 2014، فحولها وكيل الوزارة حينذاك للشئون القانونية في المنوفية للبحث واتخاذ اللازم، إلا أنها حولتها للشئون القانونية في الديوان العام. وبناءً على ذلك أصدر المهندس مصطفى ربيع، ومدير تنفيذ المشروعات، المهندس محمد النجار، والمهندس مرسي البحراوي، وكيل الوزارة للشئون الهندسية في 26 نوفمبر 2014، مذكرة نصت على: تقدم إلينا المهندس محمود شاهين، مدير الإدارة الهندسية بأوقاف المنوفية، بخصوص ضرورة إرجاء قرار السحب الصادر من الشئون القانونية بالمديرية لعملية هدم وبناء مسجد القبلي بكفر العامرة، نظرًا لقيام لاستئناف المقاول الأعمال، وعليه يتم التنبيه على الإدارة الهندسية بضرورة متابعة الأعمال وحث المقاول على سرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للإقرار المقدم من المقاول، وكذلك البرنامج الزمني على أن يتم تطبيق غرامة التأخير على جميع الأعمال المنفذة حاليًّا ومستقبلًا واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب العملية في حالة توقف المقاول عن العمل عن العمل دون الحاجة إلى إنذار بناءً على إقراره، وذلك أيضًا رغم صدور قرار السحب، فحولها وكيل أوقاف المنوفية إلى الشئون القانونية لاتخاذ اللازم، إلّا أنه لم يتم اتخاذ أي شيء.. وذلك علاوة على مخالفة أخرى أنه لم يتم أخذ رأي السلطة المختصة المتمثلة في وزير الأوقاف، بعمل المقاول مرة أخرى، حيث إن القانون ينص على أنه يجب موافقة السلطات المختصة على العمل بعد انتهاء مدة العملية. ولم تقتصر المخالفات عند ذلك الحد فقط، بل قدم المقاول رسومات جديدة في 25 مايو 2014، تشير إلى أن الرسومات التي استلمها منذ بداية التعاقد غير مطابقة لمواصفات الأرض التي سيبنى عليها المسجد، وذلك للخروج من الأزمة وعدم دفع غرامة التأخير التي تمثل 10% من العملية، ومن المثير أن المهندس خالد أحمد إسماعيل، هو الذي اعتمد تلك الرسومات رغم أنه اعتذر عن الإشراف عليها منذ البداية، وبناءً على ذلك تم اعتمادها من الإدارة العامة للمشروعات وذلك رغم وجود قرار السحب، كما أنّ الرسومات المعدلة مخالفة لمحضر الضم لطبيعة الأرض. كما قدم مدير تنفيذ المشروعات ومرسي البحراوي تقريرين متناقضين تمامًا حيث أولهما ينص على إرجاء سحب الأعمال والآخر بسحبها، حيث حصلنا على تقرير يفيد موافقة وزير الأوقاف على قرار سحب الأعمال من المقاول في 29 ابريل 2015، علاوة على موافقة مدير تنفيذ المشروعات المهندس محمد النجار، ومدير عام التشييد والبناء المهندس عمران حسين حسن، والمهندس أحمد سمير، إذا إنه مُقدم من الإدارة العامة للتشييد والبناء، للعرض على رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، بخصوص سحب الأعمال من المقاول نص على أن مديرية أوقاف المنوفية وافتهم بقرار سحب الأعمال رقم 109 لعام 2014 للعملية، معتمد من وكيل الوزارة للمنوفية، بتاريخ 19 يونيو 2014، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية كافة المتعلقة بهذا الموضوع بمعرفة الإدارات المعنية. ورغم ذلك، مكن المهندس السيد ندا، مدير الإدارة الهندسية الحالي، بأوقاف المنوفية، المقاول باستمرار العمل، ولم يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المقاول حتى الوقت الحالي. كما أنه لم يتم معاقبة السيد ندا حتى الوقت الحالي رغم مخالفاته، حيث علمت "الموجز" من مصدر خاص أنه تم تحويله إلى مهندس بعد أن كان مديرًا للإدارة الهندسية في المنوفية، نتيجة مخالفاته التي ارتكبها في عام 2013، وفي عام 2015 أصبح مديرًا لها مرة أخرى، رغم أن جماعة الإخوان هم من عينوه في عهدهم، حيث عينه فؤاد جمعة، مدير إدارة المشروعات في عهد الإخوان، المطلوب أمنيًّا وهارب إلى قطر في الوقت الحالي، وتم إقالته في عهد الوزير الحالي، وتم عودة ندا عن طريق تدخل مقاول "إخواني". كما أن ندا محال للنيابة العامة، التي حولته للمحاكمة بناءً على مخالفته في بناء مسجد السادات بناحية صفط جدام، على مساحة 75 مترًا بدون الحصول على ترخيص من الوحدة المحلية مخالفًا بذلك القانون 119 لعام 2008، كما أنه أنشأ خزان صرف لدورة المياه في الشارع وليس في ملك المسجد، وبذلك استخرجت الوحدة المحلية قرار إزالة برقم 3059 لعام 2015، وقرار إزالة آخر للخزان لإشغاله الطريق. وأشار مصدر خاص إلى أن كثير من الأعمال التي يشرف عليها السيد ندا، لم يستخرج لها ترخيص، كما تم تحديد جلسة من المحكمة يوم 27 يوليو الجارى، بخصوص الموضوع للبت فيه .
