مصطفى ربيع.. التاريخ السرى لمهندس الصفقات المشبوهة في الأوقاف

تربطه صداقة وطيدة ب "مرسى البحراوى" ..وساعد مقاول على التهرب من دفع 700 ألف جنيه بالمخالفة للقانون
وزير الأوقاف يستجيب ل"الموجز" ويطالب "البحراوي" بتقديم مذكرة عن الفاسدين.. ومصدر: لن يستطيع إدانتهم خوفًا من فضحه
حصلت "الموجز" على مستندات جديدة تتعلق بالفساد داخل وزارة الأوقاف, تفيد التستر على فساد مقاول في بناء عدة مساجد بمحافظة الغربية، حيث أشهرت مديرية أوقافها، عن 8 مساجد تتعدى قيمتها عن ال7 ملايين جنيه، وتم ترسيتها على مقاول واحد، بالمخالفة للقانون، الذي ينص على أنّه إذا تعثر مقاول في تنفيذ أعمال أسندت إليه، لا يتم ترسية أعمال أخرى عليه، وكان ذلك منذ أعوام عدة إلّا أنّه لم يتم بناؤها حتى الوقت الحالي، ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني حيال الأمر، رغم مخاطبة الشئون القانونية في محافظة الغربية، وكيل الأوقاف للشئون الهندسية، المهندس مرسي البحراوي، بسحب الأعمال من المقاول، لكنه حولها إلى المهندس مصطفى ربيع، كبير مهندسين بالأوقاف، لعمل اللازم لسحبها، وعرض الموضوع على السلطة المختصة، للإشهار على خسائر المقاول، إلّا أن المذكرة وضعت في أدراج الرياح، ولم يصدر ربيع، قرارًا بالسحب مما يثير التساؤل , لماذا يتعمد ربيع إهدار أموال وزارة الأوقاف؟، كما أنّه لم يتم توقيع غرامة التأخير التي تقدر ب700 ألف جنيه، علاوة على أنه لم يتم الاستفادة من تلك الملايين. ونصت مذكرة مقدمة من مديرية أوقاف الغربية، لوكيل الوزارة للشئون الهندسية في الديوان العام للأوقاف، المهندس مرسي البحراوي، موقعة من مدير عام الإدارة القانونية، مجدي عباس محمد عبدالله، ومدير أوقاف الغربية، الشيخ محمود علي محمد حبسة، في مايو 2015، أنّه قد تم إرسال القرار الإداري رقم 690 لعام 2013، في مذكرة حملت رقم 58 في 28 أكتوبر 2013، خاص باعتماد قرار السحب لعملية مسجد سيدي محمد بن زين المدّاح، بقرية النحارية، مركز كفر الزيات من السلطة المختصة وكذلك المذكرة رقم 48 في 5 يناير 2014، وأخرى رقم 49 في 22 نوفمبر 2014.
وأشارت إلى أنّه تم إرسال القرار الإداري رقم 780 لعام 2013، إضافة إلى مذكرة رقم 271 في 9 ديسمبر في العام ذاته، الخاص باعتماد قرار السحب لعملية المسجد الكبير بمشلة، كفر الزيات، الغربية لاعتماده من السلطة المختصة، لاسيما التقرير رقم 70 في 9 ديسمبر 2013، وآخر رقم 72 في 2 نوفمبر 2014، الخاص باعتماد قرار السحب رقم 777 لعام 2013، لعمليات مساجد: سيدي على الهن، بسيون، الغربية، وعبدالحليم طلبة، كفر بلشاي، كفر الزيات، وسيدي سالم، إبيار، كفر الزيات لاعتماده من السلطات المختصة.
وقالت المذكرة إنّه تم إرسال التقرير رقم 70 في 9 ديسمبر 2013، الخاص باعتماد قرار السحب رقم 767 لعام 2013 بسحب عمليات مساجد: عزبة المنشاوي، بقلولة، السنطة، والفرماوي، السنطة، والسيدة عائشة، قرية الأوقاف، طنطا، لاعتماده من السلطة المختصة.
ولفتت المذكرة إلى أنّ تلك العمليات مقاولة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بطنطا، مقاولة المهندس عبدالقادر السيد عبدالحي الجرواني وأنه لم يتم موافاة مديرية أوقاف الغربية بالقرارات بعد اعتمادها من السلطة المختصة.
وأوضح مصدر بوزارة الأوقاف، أن مصطفى ربيع، يُعد المهندس الفولاذي في الأوقاف، حيث يسند إليه مرسي البحراوي، مذكرات زيادة الأعمال بالكامل على مستوى الجمهورية، والمراجعة الفنية لجميع المستلخصات والختاميات الخاصة بالمقاولين المتعاملين مع الوزارة.
وقال المصدر, إنّ ربيع يصدر مذكرات زيادة الأعمال عن قيمة التعاقد بعد استلام الأعمال من المقاول ابتدائيًّا ونهائيًّا ويعرضها على مرسي البحراوي التى كان يقوم بعرضها على المهندس جمال فهمي، رئيس قطاع المديريات السابق، ليقوم بالتوقيع عليها نيابة عن مختار جمعة، بناءً على تفويض الوزير له في ذلك الوقت، ويتم ذلك رغم أن "جمعة" أوقف تطبيق زيادة الأعمال عن قيمة التعاقد، كما أن القانون ينص على أن زيادة الأعمال تكون بعد التعاقد لكن قبل مباشرة المقاول العمل، ولا يجوز زيادتها في غير ذلك طبقًا للقانون 89 لعام 1998، إلّا أن مصطفى ربيع ومرسى البحراوي يضربان بقرارات الوزير عرض الحائط.
وقال المصدر: إذا راجعت الرقابة الإدارية، أو قسم التفتيش بالأوقاف، "البريد" الخاص بالأعمال الهندسية الخاصة بالمقاولات التي يباشرها مصطفى ربيع، سيجدون مقاولات منذ وقت بعيد لم يتم الموافقة على زيادة الأعمال عليها، رغم وجود عمليات أخرى لم يتم الالتفات إليها، مما يثير التساؤلات.
جدير بالذكر أن المهندس مصطفى ربيع، عينه مرسي البحراوي المراجع الفني لديوان عام الوزارة، ومديرًا للإدارة الهندسية بمديرية أوقاف السويس، رغم مجازاته بخصم 30 يومًا، وفق القضية رقم 217 لسنة 2013 نيابة بني سويف، حينما كان مهندسًا بإدارة التشييد والبناء بالأوقاف، ومدير الإدارة الهندسية بأوقاف بني سويف بدرجة كبير مهندسين "مدير عام" لعدم تأدية العمل المنوط به بدقة ومخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بما من شأنه المساس بالمال العام، حيث أهمل الإشراف والمتابعة للأعمال المنفذة من قبل مقاول عملية إحلال وتجديد مسجد الحلابية، في المحافظة، كما أنه لم يكتشف "الشطب" الموجود بكراسة عطاء المقاول مما ترتب عليه احتساب مبلغ 1589950 جنيهًا بالزيادة للمقاول، كما اشترك في الاستلام الابتدائي للأعمال بتاريخ 26 يوليو 2011، وأقر بمحضر الاستلام أن الأعمال مرضية على خلاف الحقيقة، كما أنه صرف مبلغ 4765640 للمقاول دون وجه حق.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، إلا أنه محول للنيابة الإدارية لإهدار مال عام بما لا يقل عن مليون جنيه، حيث حولته لجنة، مشكلة من المهندس محمد حلمي والسيد حجاب، في المتبعة الفنية للأوقاف.
بجانب ذلك له قضية أخرى تفيد إهدار 30 مليون جنيه في مستشفى الدعاة، وتم صدور تقرير من المتابعة الفنية للوزير بذلك، وتم تحويله بمعرفة مختار جمعة.
وحققت النيابة الإدارية في الأمر، وتم الاستفسار من الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام في الدعوى 11278 لسنة 61ق، ضد وزير الأوقاف، حيث صدر خطاب من مدير إدارة القضايا في الأوقاف، بتاريخ 11 مايو 2005 إلى رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بخصوص الدعوة رقم 1278 لسنة 61ق، المقامة من محمد أسامة محمد أنور ضد وزير الأوقاف، جلسة خبراء 20 مايو 2015، بخصوص القائم بالإشراف على مستشفى الدعاة، فأشار مرسي البحراوي إلى أن المهندس المسئول عن الإشراف هو طارق السيد الدسوقي من هيئة الأوقاف، متجاهلًا المهندس مصطفى ربيع، رغم توقيعه على مستخلصات العملية، لاسيما أوراق استلام الأعمال، كما أنه حوّل أوراق الموضوع إليه لحفظ القضية.
ولم تقتصر مخالفات ربيع عند هذا الحد، بل أوصت لجنة بتحويله للتحقيق في عملية إحلال وبناء مسجد "سيدي مفلح" في محافظة المنوفية، إذ ورد بمذكرة التشييد والبناء المؤرخة 20 فبراير 2011 بما يفيد تعلية غرامة التأخير على المشروع بالكامل لحين العرض على إدارة الفتوى، في حين أن هناك مذكرة أخرى بتاريخ 10 فبراير 2011 تفيد إضافة غرامة التأخير على أعمال المدخل فقط، وتبين من ذلك تضارب وتناقص في التوصيات الموجهة للمديرية.
وفي سياق آخر، علمت "الموجز" أن وزير الأوقاف، حقق مع المهندس مرسي البحراوي، بخصوص فساد بعض المهندسين في الأوقاف، وفقًا لما نشرته "الموجز" فى أعدادها السابقة وطالبه بتقديم مذكرة عنهم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.
وأكد مصدر بالديوان العام للوزارة ، أنّ البحراوي لا يستطيع تقديم أي مذكرة تفيد الفساد الحقيقي لهؤلاء المهندسين، حتى لا يكون عرضة لفضحه لما يملكونه من مستندات ودلائل ضده تؤكد اشتراكه فى الفساد معهم.
.