بالوقائع.. مرسي البحراوي مهندس صفقات الفساد في وزارة الأوقاف

عين مراجعًا فنيًّا رغم اتهامه بإهدار 30 مليون جنيه في مستشفى الدعاة
وافق على تعيين "مقاول" يحصل على مشروعات الوزارة من الباطن مديرًا للإدارة الهندسية
أصدر قرار بتعيين "هاشم" مديرًا للإدارة الهندسية فى بنى سويف رغم اتهامه بإهدار مليون و800 ألف جنيه
يبدو أن الفساد ألُصق بوزارة الأوقاف، خاصة في عهد وزيرها الحالي، الدكتور محمد مختار جمعة، الذي لا يهتم إلا ب"الشو الإعلامي" والظهور في القنوات الفضائية دون تطبيق قراراته على أرض الواقع، مما دفع البعض داخل الديوان العام للوزارة لتلقيبه ب "وزير الإعلام" بدلًا من "وزير الأوقاف".
وقد حصلت "الموجز" على مستندات تفيد بوجود الفساد المالي والإداري في وزارة الأوقاف خاصة من جانب وكيلها للشئون الهندسية، المهندس مرسي البحراوي، الذى تعمد تعيين مديري إدارات للأوقاف في المحافظات، رغم اتهامهم بالفساد، مما يثير التساؤلات والريبة.
وكان "البحراوى" قد عيّن المهندس علي عجم، مديرًا للإدارة الهندسية في محافظة الإسماعيلية، رغم صدور قرار باستبعاده من الأعمال الهندسية فى القضية رقم 365 لعام 2008، وقرار محافظ القليوبية رقم 821 لعام 2008، حيث زوَّر في أوراق رسمية قدمها بمركز شرطة قلوب تفيد بأنه لا يوجد تعديات على مسجد الصحابة بناحية طنان، مما سمح لجار المسجد بالاستيلاء على أرض خاصة ببيت الله، وتم مجازاته بخصم 30 يومًا، من راتبه.
وعلمت "الموجز" من مصدر خاص أنه رغم تعيين "عجم"، مديرًا للإدارة الهندسية إلّا أنه مقاول خاص ويحصل على عمليات الوزارة والمناقصات، من خلال استخدام أسماء مقاولين آخرين مقابل مبلغ من المال، ولكنه من يشرف على الأعمال وينفذها لصالحه الخاص.
وأكد المصدر أن "عجم" أصدر مستخلصات للمقاولين بمبلغ مليون جنيه، وتم اكتشاف ذلك من قبل المهندس محمد محمود، مدير الصيانة والترميم بديوان عام الوزارة، وبدوره كتب مذكرة طالبًا إقالته من منصبه، إلا أن مرسي البحرواي وبعض المقاولين تدخلوا وحالوا دون ذلك، وتم التستر على الموضوع.
الحالة الأخرى، تكمن في تعيين المهندس محمود شاهين، مديرًا للإدارة الهندسية في بني سويف، رغم أنه محول للرقابة الإدارية بسبب سرقة آثار وإهدار مليون و800 ألف جنيه في بناء حمامات بمسجد سيدي شبل في محافظة المنوفية، فضلاً عن أنه يمارس عملا تجاريا بجانب عمله حينما كان مديرًا للإدارة الهندسية في الفيوم، حيث كان يتقدم للمناقصات باسم والده، مدعيًّا أنه مقاول، إلا أنه تم اكتشاف الأمر وتم التحقيق معه.
أما المهندس مصطفى ربيع، فقد عينه مرسي البحراوي المراجع الفني لديوان عام الوزارة، ومديرًا للإدارة الهندسية بمديرية أوقاف السويس، رغم مجازاته بخصم 30 يومًا، وفق القضية رقم 217 لسنة 2013 نيابة بني سويف، حينما كان مهندسًا بإدارة التشييد والبناء بالأوقاف، وسابقًا مدير الإدارة الهندسية بأوقاف بني سويف بدرجة كبير مهندسين، مدير عام، لعدم تأدية العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بما من شأنه المساس بالمال العام، حيث أهمل الإشراف على والمتابعة للأعمال المنفذة من قبل مقاول عملية إحلال وتجديد مسجد الحلابية، في المحافظة، كما أنه لم يكتشف الشطب الموجود بكراسة عطاء المقاول مما ترتب عليه احتساب مبلغ 1589950 جنيهًا بالزيادة للمقاول، كما اشترك في الاستلام الابتدائي للأعمال بتاريخ 26 يوليو 2011، وأقر بنحضر الاستلام أن الأعمال مرضية على خلاف الحقيقة، كما أنه صرف مبلغ 4765640 للمقاول دون وجه حق.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، حيث تم تحويل "ربيع" للنيابة الإدارية لإهدار مال عام لا يقل عن مليون جنيه.
هناك قضية أخرة لربيع تفيد بإهدار 30 مليون جنيه في مستشفى الدعاة، وتم إصدار تقرير من المتابعة الفنية للوزير بذلك، وتم تحويله للتحقيق بمعرفة الوزير، الدكتور محمد مختار جمعة، علاوة على تحويل وفاء كرم، طارق الدسوقي لمشاركتهما معه فى هذه المخالفات.
وحققت النيابة الإدارية في الأمر، وتم الاستفسار من الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام في الدعوى 11278 لسنة 61ق، ضد وزير الأوقاف، حيث صدر خطاب من مدير إدارة القضايا في الأوقاف، بتاريخ 11 مايو 2005 إلى رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بخصوص الدعوة رقم 1278 لسنة 61ق، المقامة من محمد أسامة محمد أنور ضد وزير الأوقاف، جلسة خبراء 20 مايو 2015، بخصوص القائم بالإشراف على مستشفى الدعاة، فأشار مرسي البحراوي إلى أن المهندس المسئول عن الإشراف هو طارق السيد الدسوقي من هيئة الأوقاف، متجاهلًا المهندس مصطفى ربيع، وفاء كرم، مديرة مكتب البحراوي رغم إشرافهما على الأعمال، وموقعين على مستخلصات العملية، لاسيما أوراق استلام الأعمال، كما أنه حوّل أوراق الموضوع إليهما لحفظ الموضوع.
جدير بالذكر أن وفاء كرم مستبعدة من العمل من قبل الرقابة الإدارية، وهذا يدل على تستر البحراوي على الفساد وحماية الفاسدين.
الحالة الرابعة تخص المهندس السيد ندا، مدير الإدارة الهندسية في محافظة المنوفية، حيث أشار مصدر ل"الموجز" أن المهندس مرسي البحراوي يتسر عليه في الوزارة، رغم فساده، علاوة على أنه تم تحويله إلى مهندس بعد أن كان مديرًا للإدارة الهندسية في المنوفية، نتيجة مخالفاته التي ارتكبها في عام 2013، وفي عام 2015 أصبح مديرًا لها مرة أخرى، رغم أن جماعة الإخوان هم من عينوه في عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، حيث عينه فؤاد جمعة، مدير إدارة المشروعات، المطلوب أمنيًّا وهارب إلى قطر في الوقت الحالي، وتم إقالته في عهد الوزير الحالي، وتم عودة ندا عن طريق تدخل مقاول "إخواني".
كما أن ندا محال للنيابة العامة، التي حولته للمحاكمة بناءً على مخالفته في بناء مسجد السادات بناحية صفط جدام، على مساحة 75 مترًا بدون الحصول على ترخيص من الوحدة المحلية مخالفًا بذلك القانون 119 لعام 2008، كما أنه أنشأ خزاناً صرف لدورة المياه في الشارع وليس في ملك المسجد، وبذلك استخرجت الوحدة المحلية قرار إزالة برقم 3059 لعام 2015، وقرار إزالة آخر للخزان لإشغاله الطريق.
وأوضح المصدر أن كثير من الأعمال التي يشرف عليها السيد ندا، لم يستخرج لها ترخيص، كما تم تحديد جلسة من المحكمة في يوم 27 يوليو 2015، بخصوص الموضوع.
كما أن ندا أهدر 150 ألف جنيه في عملية بناء دورة مياه في المنوفية، كما أعطة للمقاول الخاص بعملية بناء حمامات مسجد سيدي شبل في المنوفية، عقد مزور للعمل 40 شهرًا لإعفاءه من غرامة تأخير تقدر ب230 ألف جنيه.