خطة تصفية عملاء الإخوان بإسقاط الجنسية المصرية عنهم

«القرضاوي» حصل علي الجنسية القطرية دون علم السلطات المصرية ورفض التخلي عنها
"أيمن نور" تصريحاته "البلهاء" حول سد النهضة تسببت في أزمة دبلوماسية للدولة أضرت بموقفها
البداية كانت مع المعزول وأبنائه، حيث أقام طارق محمود المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول محمد مرسي لاتهامه بالتخابر مع دول أجنبية منها الولايات المتحدة وحركة «حماس» الفلسطينية، والتخطيط لبيع حلايب وشلاتين لجهات أجنبية، وذكرت الدعوي التي حملت رقم 69514 لسنة 67 قضائية، أن "مرسي" قام بالوشاية بالعالم المصري الدكتور عبد القادر حلمي لجهاز الC.I.A لتبنيه مشروع الكربون الأسود الذي كان مرتقبا أن تباشر الإشراف عليه وزارة الدفاع، كما أنه لم يفتح ملفات شهداء رفح لوجود عناصر جهادية من حماس، وحفظ التحقيقات فيها وقيامه بتزويد دولة إثيوبيا بمعلومات عن منسوب مياه النيل ووقت فيضانه، ما كان له أبلغ الأثر في الإسراع في تنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبي.
إضافة إلي تزويده بعض الدول العربية الشقيقة وخصوصا قطر بمعلومات تمس الأمن القومي المصري، وقيامه بالعفو عن الجهاديين والإرهابيين المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد؛ ليكونوا مليشيات مسلحة، وتزويد أنصاره من جماعة الإخوان المسلمين بالسلاح وجعل مقراتها وكراً للإرهابيين والعمل علي انقسام أبناء الشعب المصري وإحداث فرقة بينهم. هذا بخلاف تخابره مع جهات وعناصر أجنبية جهادية، أدلي لها بمعلومات مكنتها من اقتحام سجن وادي النطرون في أعقاب اندلاع ثورة يناير، ما أدي إلي وفاة العديد وهروب آلاف وترويع الأمن العام.
أبناء "مرسي" ساروا علي درب أبيهم فكان مصيرهم ذات المصير، فأقام العديد من الساسة والمحامين دعاوي قضائية لإسقاط الجنسية عنهم سواء قبل تولي أبيهم الحكم أو بعد سقوطه، محمد حامد سالم المحامي أحد من تقدموا بدعوي أمام محاكم مجلس الدولة طالب فيها بإسقاط الجنسية عن نجلي المعزول قبل إجراء الانتخابات الرئاسية السابقة والتي حملت رقم 44080 لسنة 66 قضائية، استند فيها إلي أن أبناء المعزول يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي دون إذن من السلطات المصرية المختصة وأن أباهم ظل يخفي هذا الأمر لسنوات، ثم اعترف قبيل ترشحه للانتخابات الماضية بحصول ابنيه أحمد والشيماء علي الجنسية الأمريكية، وعند بلوغهما سن الرشد حصلا علي جواز سفر أمريكي لكل منهما باعتبارهما مواطنين أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا، ولم يتنازلا عنها.
وقالت الدعوي إن هذا الأمر يستلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما علي جنسية دولة أخري وهي الجنسية الأمريكية دون إذن من الحكومة المصرية حتي يكون الأمر واضحا للجهات الأمنية في رئاسة الجمهورية والجهات الحكومية، ولابد من إتباع الإجراءات الأمنية المشددة ضد ابناء مرسي بحيث لا يطلعون علي ما قد يطلع عليه والدهم من معلومات وأسرار تتعلق بالأمن القومي المصري.
من جانبها أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم رقم 1003 لسنة 2013، بالسماح لابني مرسي "أحمد والشيماء" بالتجنس بالجنسية الأمريكية مع احتفاظهما بالجنسية المصرية، كما أوصت أيضًا بعرض إسقاط الجنسية المصرية عنهما علي مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنهما وللنظر في إسقاط جنسيتهما من عدمه بما يتفق وأحكام القانون.
وقالت هيئة المفوضين إن من تجنس بجنسية دولة أخري دون الحصول علي إذن من السلطات المصرية قد اقترف ذنبين الأول عدم احترامه لأنظمة وقوانين الدولة التي أوجبت عليه الحصول علي إذن مسبق، أما الذنب الثاني عدم رغبته في الاستمرار في الجماعة الوطنية، وزهده في الجنسية المصرية مما يجعله غير جدير بها.
القرضاوي
شيخ الجماعة الأبرز في الفترة الأخيرة يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كان لتصريحاته بعد عزل "مرسي" الأثر السلبي الكبير علي أمن واستقرار البلاد، الأمر الذي دفع المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب المنحل، للمطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عنه، لقيامه بالإدلاء بتصريحات علي قناة الجزيرة الفضائية تسئ إلي القوات المسلحة المصرية وتحمل استعداءً واضحا للشرطة، وتحرض بشكلا مباشر علي الفتنة في البلاد، بما يضر بالمصالح العليا لها، ويعرضها وأمنها القومي والداخلي للخطر.
كذلك أقام أحد المحامين دعوي أخري ضده للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإسقاط الجنسية المصرية عن "القرضاوي" استنادا إلي حصوله علي الجنسية القطرية منذ عام 1961 دون الحصول علي إذن مسبق من الحكومة المصرية، وبالمخالفة لنص المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975، إضافة إلي قيامه من الحين والآخر بإهانة مؤسسات الدولة المصرية، فأهان القضاء والقضاة في أكثر من موقف، إضافة إلي إهانته المستمرة لمؤسسة الأزهر وشيخه الجليل، فضلا عن مهاجمته للجيش ورجاله البواسل، ومحاولته المستمرة والمستفزة لتحريض المواطنين ضد جيشهم، وتحريض الجيوش الغربية ضد جيش مصر.
وذكرت الدعوي أن القضاء والأزهر والجيش هي مؤسسات يملكها الشعب المصري ويثق بها وفي رجالها العظماء، وهم جميعا فخر الوطن وعزته، وأن تصريحات "القرضاوي" تأتي جميعها لصالح تنظيم الإخوان، الذي ينتمي إليه ويدين له بالولاء والسمع والطاعة، فقد كفر بغير حق خروج المصريين في 30 يونية الماضي، فضلا عن تصريحاته بتكفير الخارجين علي حكم الإخوان، وتصريحاته وفتاواه الأخري الغريبة التي لا تمت للإسلام بصلة.
الهارب أيمن نور
أيمن نور «الهارب» رئيس حزب غد الثورة وأحد أبرز المتحالفين مع الجماعة طول الفترة السابقة، كان من ضمن من طولب بإسقاط الجنسية المصرية عنه لارتكابه أفعالا تتناقي مع شروط حملها، حيث أقام محمد مختار المحامي دعوي قضائية أمام محاكم مجلس الدولة طالب فيها بإسقاط الجنسية عن "نور" لطرحه أفكارا وصفتها الدعوي ب"البلاهة" أثناء جلسة الحوار الوطني مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المعزول أثناء مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وأكدت الدعوي التي حملت رقم 55472 لسنة 67 قضائية أن ما طرحه "نور" بالحوار الوطني كان "جرسة" علي الهواء - حسب وصف الدعوي - لان أفكاره تدعم المعارضة الإثيوبية وتضعف موقف مصر أمام المحاكم الدولية، لأنها تجعل مصر في موضع اتهام أمام إثيوبيا بما بتطلب إسقاط الجنسية عنه .
وارتكز مقيم الدعوي علي نص المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 154لسنة 2004 والتي تنص علي سبع حالات لإسقاط الجنسية عمن يرتكب أمرا يمثل عملا لصالح دولة أجنبية أو يضر بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي وهو ما ثبت بحق أيمن نور بعد تأكيد الوقائع المنسوبة إليه ببثها علي الهواء مباشرة.
البرادعي
الدكتور محمد البرادعي مستشار الرئيس لشئون الخارجية السابق كان من الوجوه التي طولب أيضا بإسقاط الجنسية عنه، واستندت الدعاوي القضائية المطالبة بذلك إلي أن "البرادعي " قام بشق الصف الوطني، عقب قيام الحكومة بفض اعتصامي رابعة والنهضة، وتسببت استقالته من منصبه اعتراضا علي أسلوب الفض في إظهار ان الحكومة تخرج عن الشرعية والقانون"، معتبراً أن ما قام به "تسبب في إحداث أضرار كثيرة، تتمثل في قيام منظمة الوحدة الأفريقية بتعليق عضوية مصر"، كما قامت الكثير من الدول بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع مصر، وقيام مجلس الأمن ببحث مشكلة مصر باعتبار أن ما حدث انقلاب عسكري، والدولة تقوم بقتل المدنيين العزل".
أيضا تقدم المحامي خالد البري، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد كل من الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، ومحمود عزت، نائب مرشد جماعة الإخوان، وعزة توفيق، زوجة خيرت الشاطر، والزهراء ابنتها، يتهمهم فيه بالتآمر مع المخابرات الأمريكية والتركية لإسقاط الدولة.
وأوضح البلاغ الذي حمل رقم 18642، أن المشكو في حقهم قاموا بالاتفاق مع المخابرات الأمريكية والتركية علي دعم الإرهاب، وإثارة الفتن والاضطرابات في الجامعات المصرية، وتمويل الإرهاب في سيناء والاعتداء علي المنشآت العسكرية والشرطية والتحريض علي القتل. وتابع " أن تلك الجرائم تشكل خيانة عظمي، وتهدد الأمن القومي كما طالبوا في نهاية البلاغ بسرعة التحقيق مع المشكو في حقهم، واتخاذ الإجراءات القانونية لإحالتهم للمحاكمة الجنائية".
عصام العريان
كذلك تقدم أحد محامي الإسكندرية بدعوي قضائية بمجلس الدولة بالإسكندرية تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والقيادي بجماعة الإخوان، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عنه بسبب دأبه علي الإدلاء بتصريحات تثير السخط والتحريض علي الفتنة والتخريب وتهديد الأمن القومي ومصالح البلاد للخطر، وهو ما يهدد الأمن القومي، ويقسم المجتمع، ويتسبب في اندلاع حروب أهلية بين أبنائه، مما يستتبع معه إسقاط الجنسية عنه.
كذلك اتفاقه مع قادة الإخوان المسلمين وقادة حماس وحزب الله لاقتحام السجون المصرية، وتهريب المعتقلين السياسيين، وإطلاق سراح المساجين الجنائيين لترويع الشعب المصري، مضيفا أنه قام بتحريض أعضاء جماعته علي حمل السلاح بغرض حماية المقرات، الأمر الذي كان سيؤدي إلي حدوث كوارث وعواقب تهدد الأمن القومي المصري، وتؤدي إلي انقسامه، وحدوث حروب أهلية بين أبنائه.
وأوضحت الدعوي أن "العريان" قام بالتودد لإسرائيل ودعوته لرجوع شعبها إلي مصر موطنهم الأصلي - علي حد قوله - فذلك التصريح يدل علي عدم الانتماء أو الاعتزاز بالشعب المصري وقوميته، بل ينكر للمصريين حقهم في مصر كوطن أصيل لهم، واعتبرهم مغتصبين لوطن هم سكانه الأصليون، كما انه قام بالعمل علي توتر العلاقات الدولية بين مصر ودولة الإمارات، بسبب تصريحاته التي أكد فيها «أن الإماراتيين سيكونون عبيدا عند الفرس».