"قضائية" تطالب إسقاط الجنسية المصرية عن القرضاوي

طالب طارق محمود المحامي في دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بسحب الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوي.
وقالت الدعوى “,”دأب الشيخ القرضاوي المتمتع بالجنسية القطرية منذ عام 1961 الى جانب جنسيته المصرية على الهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها السيادية ومنها المؤسسة القضائية وكفّر القرضاوي جميع المصريين الذين خرجوا يوم 30 يونيو للمطالبة بالديمقراطية وإسقاط الرئيس محمد مرسي، بالإضافة الى قيام القرضاوي بإحداث قتنة بين المسلمين بعد أن اتهم “,”المتصوفين“,” بأنهم بوابة التشيع في مصر وهو الأمر الذي نتج عنه مصرع أربعة من الشيعة في مصر.
وتابعت الدعوى، أن كل هذا يدعو الى إسقاط الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوي، بالإضافة الى هذا مخالفة القرضاوي الى المادة 10 من قانون الجنسية المصرية 26 لسنة 1975 والتي اشترطت أن يحصل المصري الذي يريد الحصول على جنسية أخرى غير المصرية الحصول على إذن من مجلس الوزراء وهذا لم يتبعه القرضاوي ولم يحصل على اذن من مجلس الوزراء.
كما خالف القرضاوي المادة السادسة من هذا القانون التي تجيز لمجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية عن كل من حصل على جنسية أخرى غير المصرية دون حصول على إذن من مجلس الوزراء وإذا اتخذ ما من شأنه الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى.