دعوى قضائية لسحب الجنسية من القرضاوى

أقام طارق محمود المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بسحب الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوى.
وقالت الدعوى دأب الشيخ القرضاوى المتمتع بالجنسية القطرية منذ عام 1961 إلى جانب جنسيته المصرية على الهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها السيادية ومنها المؤسسة القضائية وكفّر القرضاوى جميع المصريين الذين خرجوا يوم 30 يونيو للمطالبة بالديمقراطية وإسقاط الرئيس محمد مرسى
هذا إلى قيام القرضاوى بإحداث قتنة بين المسلمين بأن اتهم المتصوفين بأنهم بوابة التشيع في مصر وهو الأمر الذى نتج عنه مصرع أربعة من الشيعة في مصر.
كل هذا يدعو إلى إسقاط الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوى بالإضافة إلى هذا مخالفة القرضاوي للمادة 10 من قانون الجنسية المصرية 26 لسنة 1975 والتى اشترطت أن يحصل المصرى الذى يريد الحصول على جنسية أخرى غير المصرية الحصول على إذن من مجلس الوزراء وهذا لم يتبعه القرضاوى ولم يحصل على إذن من مجلس الوزراء
كما خالف القرضاوى المادة السادسة من هذا القانون التى تجيز لمجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية عن كل من حصل على جنسية أخرى غير المصرية دون حصول على إذن من مجلس الوزراء وإذا اتخذ ما من شأنه الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.