دعوى قضائية لإسقاط الجنسية المصرية عن "القرضاوي"

أقام طارق محمود، المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة؛ للمطالبة بإصدار حكم قضائى يلزم رئيس الوزراء ووزير الداحلية بسحب الجنسية المصرية من الشيخ يوسف القرضاوى.
وقالت الدعوى: داب الشيخ القرضاوى المتمتع بالجنسية القطرية منذ عام 1961 إلى جانب جنسيته المصرية بالهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها السيادية ومنها المؤسسة القضائية وكفر "القرضاوى" جميع المصريين الذين خرجوا يوم 30 يونيو للمطالبة بالديمقراطية وإسقاط الرئيس محمد مرسى.
هذا إلى قيام "القرضاوى" بإحداث قتنة بين المسلمين باتهام المتصوفيين بأنهم بوابة التشيع في مصر، الأمر الذى نتج عنه مصرع أربعة من الشيعة في مصر.
إضافة إلى مخالفة "القرضاوى" للمادة 10 من قانون الجنسية المصرية 26 لسنة 1975 والتى اشترطت ان يحصل المصرى الذى يريد التمتع بجنسية اخرى على إذن من مجلس الوزراء وهذا لم يتبعه القرضاوى ولم يحصل على إذن من مجلس الوزراء.
كما خالف "القرضاوى" المادة السادسة من هذا القانون التى تجيز لمجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية عن كل من حصل على جنسية اخرى غير المصرية دون إذن من مجلس الوزراء واذا اتخذ ما من شأنه الإضرار بمركز مصر الحربى او الدبلوماسى او الاقتصادى او المساس باية مصلحة قومية أخرى.