دعوى قضائية لإبطال حصول حسين سالم على الجنسية الإسبانية

أقامت جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، دعوى قضائية أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى ضد كلا من رئيس الوزراء اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ومدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية وسفير مصر فى أسبانيا وسفير أسبانيا فى مصر بصفتهم، للمطالبة بإصدار قرار بعدم قانونية اكتساب حسين سالم رجل الأعمال الهارب للجنسية الإسبانية، خاصة وأنه مازال محتفظا بجنسيته المصرية، لعدم حصوله على إذن بالتجنس بالجنسية الإسبانية ولم يصدر قرار بشأنه من مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عنه.
وذكرت الدعوى أنه منذ إندلاع ثورة يناير وتنحى الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك عن الحكم، ظهرت على الساحة العديد من قضايا الفساد المالى والإدارى كان أحدها قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها سالم وآخرين، ومنذ البدء فى التحقيق وحتى صدور الحكم لم يحضر رجل الأعمال الهارب الموجود حاليا بإسبانيا متحصنا بالجنسية الإسبانية، وتمتنع إسبانيا عن تسليمه لمصر على أساس أنه يتمتع بجنسيتها.
وقال المحامي علي أيوب، منسق عام الجبهة، إن سالم لم يكتسب الجنسية الإسبانية بشكل قانونى وأن سفير إسبانيا بالقاهرة صرح بأن إثبات عدم قانونية اكتساب سالم للجنسية الإسبانية هو السبيل الوحيد لتسليمه إلى مصر.
وأكد أيوب فى طعنه أن سالم، مازال مصريا من جميع الوجوه، لأن مجلس الوزراء لم يقرر إسقاط الجنسية المصرية عنه طبقا لحكم المادة 16من قانون الجنسية، لعدم حصوله على إذن من وزير الداخلية بالتجنس بالجنسية الإسبانية وفقا للمادة رقم 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22، فى يوم 29 مايو 1975 والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004.