دعوى قضائية تطالب بعدم إكتساب سالم للجنسية الأسبانية

أقامت جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية دعوى قضائية أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى ضد كلا من رئيس الوزراء اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية ومديرمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ومحمد كامل عمرو وزيرالخارجية وسفير مصر فى أسبانيا وسفيرأسبانيا فى مصر بصفتهم طالبت فيها إصدار قرار ،بعدم قانونية إكتساب حسين سالم رجل الأعمال الهارب للجنسية الإسبانية خاصة .
وأنه مازال معتبرا مواطنا مصريا من رعايا جمهورية مصر العربية من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال لعدم حصوله على إذن بالتجنس بالجنسية الأسبانية ولم يصدر قرار بشانه من مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عنه.
وطالبت هذه الدعوى بإلزام السلطات الأسبانية بتسليم "سالم" لمصر لأنه من رعايا جمهورية مصر العربية.
كما ذكرت الدعوى أنه منذ إندلاع ثورة 25 يناير وتنحى الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك عن الحكم ظهرت على الساحة العديد من قضايا الفساد المالى والإدارى كان أحدها قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها " سالم وآخرين " ومنذ البدء فى التحقيق ،وحتى صدور الحكم لم يحضر رجل الأعمال الهارب الموجود حاليا بأسبانيا متلحفا بالجنسية الأسبانية وتمتنع أسبانيا عن تسليمه لمصر على أساس أنه يتمتع بجنسيتها.
وقال على أيوب المحامى منسق عام الجبهة أن سالم لم يكتسب الجنسية الأسبانية بشكل قانونى وأن سفير أسبانيا بالقاهرة صرح بأن إثبات عدم قانونية إكتساب سالم للجنسية الأسبانية هو السبيل الوحيد لتسليمه إلى مصر.
كما أكد أيوب فى طعنه أن " سالم" مازال معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الوجوه لأن مجلس الوزراء لم يقرر إسقاط الجنسية المصرية عنه طبقا لحكم المادة " 16 " من قانون الجنسية وذلك لعدم حصوله على إذن من وزير الداخلية بالتجنس بالجنسية الأسبانية وفقا للمادة رقم 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشان الجنسية المصرية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22
فى يوم 29 مايو 1975 والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004.
وأضاف أيوب أن هذه المادة نصت على أنه لايجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.