أقام على أيوب، المنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، ثانى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من وزيرى الداخلية والخارجية بإصدار قرار بعدم قانونية اكتساب حسين سالم للجنسية الاسبانية وأنه مصرى الجنسية. وقالت الدعوى إنه بعد ثورة 25 يناير وتنحى الرئيس مبارك عن الحكم ظهرت على الساحة العديد من قضايا الفساد المالى والإدارى.. وكان من بينها قضية تصدير الغاز لاسرائيل المتهم فيها حسين سالم وآخرين ومنذ بدء التحقيق فى هذه القضية وحتى صدور الحكم لم يحضر حسين سالم الموجود حاليا فى إسبانيا متخفيا فى الجنسية الاسبانية، وتمتنع اسبانيا عن تسليمه لمصر على أساس أنه يتمتع بجنسيتها، وحيث أن سالم لم يكتسبها بشكل قانونى ولم يتبع نص المادة العاشرة من قانون الجنسية المصرية التى تلزم لمن يريد الحصول على الجنسية الأجنبية بجانب المصرية الحصول على إذن من رئيس الوزراء لحصوله على الجنسية الاجنبية وأن سالم لم يتبع هذه الخطوات القانونية وبذلك فهو مصرى الجنسية خالصا. وأكدت الدعوى بأنه يجب اصدار حكم قضائى باعتبار سالم مصرى الجنسية، لأن سفير اسبانيا فى القاهرة أكد بأن السبيل الوحيد لتسليم حسين سالم لمصر هو اثبات عدم قانونية اكتسابه الجنسية الاسبانية. Comment *