قال بيان صادر عن الجماعة الاسلامية : ما يتعلق بنظام الكوتة المخصصة للأقباط والمرأة فى الدستور المقترح رأت الجماعة وحزبها أنه فضلا عن عدم اتساقه وتعارضه مع القواعد والمبادئ الدستورية المستقرة كمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وقيامه على التمييز غير الإيجابى فإنه يهدد كيان المجتمع وأمنه واستقراره , وتعتبر الخطوة الاولى نحو تقسيمه وتفتيته حيث تفتح الباب للانقسام والصراع السياسى وتؤصل لبناء المؤسسات التشريعية البرلمان والتنفيذية الحكومة على التقسيم الدينى ويشعل حالة الاحتقان الطائفى مما يؤدى الى ضياع فكرة الدولة الموحدة بحسب البيان . وأشارت الجماعة إلى أن التمثيل العادل للأقباط فى مؤسسات الدولة وهيئاتها أمر يجب مراعاته واعتباره ولكن يبقى البحث فى الوسيلة المناسبة والملائمة لتحقيق ذلك وليس بوسائل تعقد الأزمة وتؤدى الى مزيد من الصراع والانقسام والفوضى التى تؤثر على سلامة المجتمع وكيانه .