الجماعة الإسلامية وحزبها ينتقدان محاكمة المدنيين عسكريا

أعربت الجماعة الاسلامية وحزبها عن بالغ قلقهما وإدانتهما التسريبات التى تخرج يوميا من اللجنة المعينة لصياغة الدستور ( لجنة الخمسين ) لاسيما تلك التسريبات المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتحديد نسبة معينة لتمثيل الأقباط والنساء فيما يعرف بنظام (الكوتة).

وأوضحت الجماعة وحزبها في بيان لها اليوم / الثلاثاء / إلى أن ما تم تسريبه يمثل بداية لتفتيت الدولة وتقسيمها وإهدارا لإجراءات العدالة وضماناتها وانتهاكا لحقوق المواطنين وحرياتهم والإمعان فى قمعهم والاعتداء على كرامتهم.

واعتبرت الجماعة والحزب أن مادة المحاكمات العسكرية فى الدستور المقترح كفيلة وحدها بإحالة عشرات الآلاف من المصريين لمحاكم عسكرية استثنائية جائرة تصدر أحكاما بالسجن بل الاعدام بأوامر عسكرية ممنهجة .

وفي ما يتعلق بنظام الكوتة المخصصة للأقباط والمرأة فى الدستور المقترح، رأت الجماعة وحزبها أنه فضلا عن عدم اتساقه وتعارضه مع القواعد والمبادئ الدستورية المستقرة كمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وقيامه على التمييز غير الإيجابى فإنه يهدد كيان المجتمع وأمنه واستقراره ،

وتعتبر الخطوة الاولى نحو تقسيمه وتفتيته حيث تفتح الباب للانقسام والصراع السياسى وتؤصل لبناء المؤسسات التشريعية ( البرلمان ) والتنفيذية ( الحكومة ) على التقسيم الدينى ويشعل حالة الاحتقان الطائفى مما يؤدى الى ضياع فكرة الدولة الموحدة .

وأشارت الجماعة إلى أن التمثيل العادل للأقباط فى مؤسسات الدولة وهيئاتها أمر يجب مراعاته واعتباره ولكن يبقى البحث فى الوسيلة المناسبة والملائمة لتحقيق ذلك وليس بوسائل تعقد الأزمة وتؤدى الى مزيد من الصراع والانقسام والفوضى التى تؤثر على سلامة المجتمع وكيانه.