فى مؤشر جديد يعكس ثقة المجتمع الدولى فى قوة الاقتصاد المصرى ونجاح سياسات الدولة فى جذب الاستثمارات، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن توقيع 55 اتفاقية جديدة مع شركات عالمية كبرى للاستثمار فى صناعة التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات. 75 ألف فرصة عمل
تهدف هذه الاتفاقيات إلى توفير نحو 75 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى ودولى للخدمات الرقمية المتقدمة. وجاء الإعلان خلال فعاليات القمة العالمية لصناعة التعهيد، التى تستضيفها مصر بحضور عدد من ممثلى الشركات العالمية وكبار مسئولى الدولة، حيث أعرب ممثلو تلك الشركات عن تقديرهم لمناخ الاستثمار فى مصر وما تقدمه الحكومة من تسهيلات وحوافز تشجيعية. مشيرين إلى أنهم لمسوا تطورا كبيرا فى بيئة العمل، واستقرارا سياسيا واقتصاديا جعل من مصر وجهة مفضلة للاستثمارات طويلة الأجل فى مجال الاتصالات والتكنولوجيا.
الاستقرار يجلب الاستثمار
فى كلمته إلى المشاركين فى القمة، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الدولة المصرية تولى اهتماما خاصا بالاستثمار الأجنبى المباشر، وتعمل على تهيئة المناخ الملائم للمستثمرين وتذليل أى عقبات قد تواجههم، مشيرا إلى أن الاستقرار الذى تنعم به مصر رغم التحديات الإقليمية يمثل عنصرا رئيسيا لجذب الاستثمار، وأن هذا الاستقرار يستند إلى وعى الشعب المصرى وإصراره على التنمية والبناء. وأوضح الرئيس أن الدولة ماضية فى تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمي، التى تهدف إلى تحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قطاع خدمى تقليدى إلى قطاع إنتاجى قادر على دعم الاقتصاد الوطنى وخلق المزيد من فرص العمل للشباب، مؤكدا أن مصر تفتح ذراعيها لكل من يسعى إلى العمل والإبداع والمشاركة فى نهضتها الرقمية. ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الشكر إلى الشركات العالمية على ثقتها فى الاقتصاد المصرى وقطاع الاتصالات، مؤكدا أن توقيع 55 اتفاقية جديدة يمثل رسالة واضحة تعكس قوة مصر فى هذا المجال الحيوي، وأن الدولة ملتزمة بمواصلة دعم الاستثمار فى التكنولوجيا باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادى ومصدرا رئيسيا لفرص العمل والصادرات الرقمية. وشدد الرئيس على أن مصر تمضى بخطى ثابتة نحو تحقيق التحول الرقمى الشامل، مستفيدة من مواردها البشرية المؤهلة، ورؤيتها التنموية الطموحة، وإرادة سياسية تدعم التقدم والابتكار، مؤكدا أن المستقبل الرقمى لمصر أصبح واقعا ملموسا تلمسه الشركات العالمية يوما بعد يوم.
نقلة فى صناعة التعهيد
فى السياق ذاته، كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الاتفاقيات الموقعة تمثل نقلة نوعية فى مسار تطور صناعة التعهيد فى مصر، موضحا أن 39 شركة من بين الشركات المشاركة توسعت فى السوق المصرية عبر مراكزها القائمة، فى حين أن 16 شركة أخرى تدخل السوق المصرية للمرة الأولى، بما يعكس جاذبية مصر كمحور رئيسى لهذه الصناعة المتنامية. وأشار الوزير إلى أن مصر أصبحت اليوم ضمن أكبر ثلاثة مراكز جاذبة لصناعة التعهيد على مستوى العالم، بفضل ما تمتلكه من كفاءات بشرية مؤهلة، وتنافسية فى التكلفة التشغيلية، وبنية تحتية رقمية متطورة قادرة على دعم الخدمات العالمية فى مختلف المجالات. وقال إن صادرات خدمات التعهيد بلغت 4.8 مليار دولار بنهاية عام 2025، بينما وصل إجمالى الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار، مؤكدا أن الدولة تستهدف مضاعفة أعداد العاملين والصادرات الرقمية أربع مرات خلال الأعوام المقبلة فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية هذه الصناعة الحيوية. وأضاف "طلعت" أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح اليوم القطاع الرابع الاستراتيجى فى الاقتصاد المصرى إلى جانب الصناعة والزراعة والسياحة، مشيرا إلى أن معدل نمو القطاع يتراوح بين 14 و16 فى المئة سنويا، ما أسهم فى رفع مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 6 فى المئة فى عام 2025 مقارنة ب 3.2 فى المئة فى عام 2018. وأوضح الوزير أن الدولة أطلقت استراتيجية شاملة لبناء القدرات الرقمية تعتمد على التوسع فى تدريب الشباب وتأهيلهم لوظائف المستقبل، حيث ارتفع عدد المتدربين إلى 800 ألف متدرب سنويا مقارنة بأربعة آلاف فقط قبل ثمانى سنوات، وذلك من خلال 24 مركزا من مراكز إبداع مصر الرقمية المنتشرة فى مختلف المحافظات، بالإضافة إلى برامج التدريب عن بعد التى تتيح الوصول إلى الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية. وأشار طلعت إلى مبادرة «الرواد الرقميين» التى يشرف عليها الرئيس السيسى بشكل مباشر، وتستهدف تدريب 10 آلاف شاب وفتاة سنويا بمنح كاملة من الدولة، موضحا أن البرامج التدريبية تشمل مهارات تقنية متقدمة تتماشى مع احتياجات السوق العالمية، لضمان جودة الخريجين واستدامة تنافسية الكفاءات المصرية. وأكد أن الدولة تسعى جاهدة لتشجيع الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توسيع نطاق أعمالها وفتح أسواق جديدة من خلال حوافز متنوعة تشمل دعم التدريب والتوظيف ورد الأعباء التصديرية، مشيرا إلى أنه تمت إضافة نحو 60 ألف متخصص جديد فى هذا المجال بنهاية عام 2024، ما يعكس النمو المتسارع لهذا القطاع الحيوي. ولفت إلى أن مصر تتصدر متوسط سرعة الإنترنت الثابت فى إفريقيا للعام الخامس على التوالي، كما أصبحت القاهرة من أهم مدن الابتكار وريادة الأعمال على مستوى العالم، بفضل التوسع فى البنية التحتية الرقمية وإطلاق مبادرات لدعم الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال بين الشباب.