الجماعة الإسلامية تنتقد محاكمة المدنيين عسكريا وتمثيل الأقباط والمرأة

أعربت الجماعة الاسلامية وحزبها عن بالغ قلقهما وإدانتهما التسريبات التى تخرج يوميا من اللجنة المعينة لصياغة الدستور ( لجنة الخمسين ) لا سيما تلك التسريبات المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتحديد نسبة معينة لتمثيل الأقباط والنساء فيما يعرف بنظام ( الكوتة ).
وأوضحت الجماعة وحزبها في بيان اليوم إلى أن ما تم تسريبه يمثل بداية لتفتيت الدولة وتقسيمها وإهدارا لإجراءات العدالة وضماناتها وانتهاكا لحقوق المواطنين وحرياتهم والإمعان فى قمعهم والاعتداء على كرامتهم.
واعتبرت الجماعة والحزب أن مادة المحاكمات العسكرية فى الدستور المقترح كفيلة وحدها بإحالة عشرات الآلاف من المصريين لمحاكم عسكرية استثنائية جائرة تصدر أحكاما بالسجن بل الاعدام بأوامر عسكرية ممنهجة . وأشارت إلى أنه على الرغم من ان القاعدة المنصوص عليها فى المادة " عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى" فإنها تفتح فى ذات الوقت الباب واسعا فى صياغة غامضة فضفاضة امام استثناءات لو طبقت لقضت على أصل القاعدة.
وأشارت الجماعة إلى أنه من حيث المكان تنص المادة على استثناء "الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على منشآت القوات العسكرية أو معسكراتها " ثم تفتح الباب على مصراعيه لتعميم العديد من الأماكن "أو ما فى حكمها" حيث يمكن بناء على هذا الاستدراك ان يتم التوسع بشكل مبالغ فيه وإدخال اماكن عديدة تدخل فى لفظة ما فى حكمها، م تستكمل المادة وتستثنى "المناطق العسكرية" ، ثم تستطرد فى توسعها "أو المناطق الحدودية المقررة ، "لتدخل فيها جميع المحافظات الحدودية ، ثم يأتى التوسع فى الأدوات العسكرية فتفصل "أو معداتها أو مركباتها او أسلحتها أو ذخائرها"، ثم يأتى التوسع الآخر فى "الوثائق او الأسرار العسكرية" دون توضيح لماهية تلك الأسرار أو الوثائق العسكرية.
وأشارت إلى أن المادة تختم على استثناءات لو طبقت لسيق آلاف المدنيين الى المحاكم العسكرية حيث تنص على "أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها او أفرادها بسبب تأدية أعمال وظيفتهم" ، وعليه فإن أى مواطن مدنى يدخل فى نزاع أو مشكلة مع أى عسكرى فى أى شارع أو ميدان ، فى أى مظاهرة أو مسيرة ، فى أى مدرسة أو جامعة فسوف يحال للقضاء العسكرى، وفقا للبيان.
وفي ما يتعلق بنظام الكوتة المخصصة للأقباط والمرأة فى الدستور المقترح رأت الجماعة وحزبها أنه فضلا عن عدم اتساقه وتعارضه مع القواعد والمبادئ الدستورية المستقرة كمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وقيامه على التمييز غير الإيجابى فإنه يهدد كيان المجتمع وأمنه واستقراره ، وتعتبر الخطوة الاولى نحو تقسيمه وتفتيته حيث تفتح الباب للانقسام والصراع السياسى وتؤصل لبناء المؤسسات التشريعية ( البرلمان ) والتنفيذية ( الحكومة ) على التقسيم الدينى ويشعل حالة الاحتقان الطائفى مما يؤدى الى ضياع فكرة الدولة الموحدة ، بحسب البيان .
وأشارت الجماعة إلى أن التمثيل العادل للأقباط فى مؤسسات الدولة وهيئاتها أمر يجب مراعاته واعتباره ولكن يبقى البحث فى الوسيلة المناسبة والملائمة لتحقيق ذلك وليس بوسائل تعقد الأزمة وتؤدى الى مزيد من الصراع والانقسام والفوضى التى تؤثر على سلامة المجتمع وكيانه .