بالتفاصيل.. المواد الخلافية في دستور 2013

دخلت لجنة الخمسين لوضع الدستور مرحلة المعارك مع الاقتراب من الانتهاء من الدستور الجديد.. حيث أصبحت هناك العديد من المواد التي تثير الأزمات بسبب بعض الفئات لتلك المواد.. بجانب تهديدات للعديد من أعضاء اللجنة بالانسحاب اعتراضا على بعض النصوص...
تأتي على رأس المعارك أزمة إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين وذلك بعد أن هدد البعض بالتظاهر ضد ذلك.. ولكن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قال إن رسالة العمال والفلاحين الغاضبة من إلغاء نسبتهم فى المجالس النيابية وصلت، مؤكدا أنه سينقلها للجنة.
وأضاف موسى خلال جلسة الاستماع التى عقدها مع ممثلين للعمال والفلاحين، بمقر الخمسين بالشورى: سنطرح على اللجنة رغبتكم فى البقاء على نسبتكم فى المجالس النيابية المنتخبة لمدة دورة برلمانية، حتى يتم تكوين نقابات واتحادات قوية تحافظ على حق الفلاح والعامل".
وشدد موسى على ضرورة، عدم ارتكان العمال والفلاحين إلى حضن الحكومة مرة أخرى، وأن يكونوا أحزابا تصل بهم إلى البرلمان دون مساعدة من نص دستورى أو غيره، على حد قوله.
وألغت الخمسين فى وقت سابق نسبة العمال والفلاحين فى المجالس النيابية المنتخبة، بأغلبية 30 صوتا فى مقابل 6 أصوات كانوا مع بقاء النسبة.
وثاني الأزمات جملة مدنية الدولة التي تم حذفها من ديباجة الدستور.. وهدد الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في «لجنة ال50»، للمرة الثانية، بالانسحاب من اللجنة احتجاجًا على صياغة ديباجة الدستور، وقال«فوجئنا بحذف جملة (مدنية الدولة) دون الرجوع إلينا، وهو أمر لا نقبله كما فوجئنا بوضع تفسير كلمة (مبادئ الشريعة) وفقًا للمادة 219 دون الرجوع إلينا، ونحن لن نقبل به، وهذا كفيل بانسحاب ممثلي الكنائس الثلاث».
وأضاف «بولا» أن «المادة 219 كانت السبب في خروجنا من الجمعية التأسيسية في 2012 وستكون أيضًا السبب في خروجنا من (لجنة ال50) في 2013».
وكشف عن أن «لجنة ال50» قررت تشكيل لجنة جديدة لإعادة صياغة الديباجة مرة أخرى.
وشهدت نهاية جلسة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسى خلافا بين ممثل المؤسسة العسكرية من ناحية وممثلى شباب الثورة ونقيب الصحفيين ضياء رشوان حول تحد نصوص الصحافة ، والتى دفعت الأخير الى التهديد بتجميد عضويته.
ووقع الخلاف بعد أن تقدم اللواء مجد الدين بركات بمقترح لاضافة " تسريب أسرار الدفاع" ضمن نص المادة 52 " ...ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر او العلانية، الغير متعلقة بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الافراد"، ليصبح افشاء الاسرار المتعلقة بالمؤسسة العسكرية سببا لحبس الصحفى.
وأثارت المادة 174 من الدستور أزمة كبيرة واعتراضات واسعة، والتي تنص على أنه " يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباط القوات المسلحة أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم ويحدد القانون تلك الجرائم
فرأى حزب الدستور أن الآمال قد خابت لدى غالبية المصريين عندما انفرد الرئيس السابق وجماعة الإخوان بكتابة أول دستور لهم بعد ثورة 25يناير المجيدة، وما تضمنه من فرض للمزيد من القيود على حريات وحقوق المصريين، وسعي لفرض المفاهيم السياسية لفصيل سياسي واحد فقط.
وأضاف أنه كانت دهشة حزب الدستور بالغة عندما أقرت لجنة ال50، التي من المفترض أنها جاءت لتصحيح العوار الفاضح في دستور الإخوان، بإقرار مادة ترسخ الخطأ الفادح الذي ارتكبته الجماعة بتضمين دستور مصر نصًا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
أعلن حزب الدستور وقوفه بكل قوة في صف قواتنا المسلحة، مؤكدًا أنه يعي جيدًا خطورة المرحلة وحجم التهديد وفداحة المسئولية التي تتحملها قواتنا المسلحة دفاعًا عن الوطن، إلا أنه في أشد اللحظات الظلامية قسوة، يبقى التمسك بالمبدأ هو الوسيلة الوحيدة للنجاة.
ودعت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، في الرابعة من عصر الثلاثاء، ل«رفض إقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور».
وذكرت «لا للمحاكمات العسكرية»، خلال بيان نشرته في صفحتها على «فيس بوك»: «يجب ألا نقف جميعا مكتوفي الأيدي أمام إقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين في دستور 2013، بنص المادة 174، الذي تم تمريره مؤخرا بصيغة كارثية ربما أسوأ حتى من النص المقابل في دستور 2012 المعطل، وكانت هذه المادة أحد أهم أسباب رفضنا له».
وطالبت «لا للمحاكمات العسكرية» جميع أعضاء «لجنة ال50» بالتصويت ب«لا»، على النص المقترح في المادة 174، والتي تم تداولها في عدد من وسائل الإعلام، وذلك أثناء انعقاد جلسات التصويت النهائي على مواد الدستور، مشددة على ضرورة «التمسك بحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين دون أي استثناءات».
وتعد المادة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية في تعيين وزراء الوزارات السيادية، أحد أبرز مواد الخلاف داخل لجنة الخمسين، إلى جانب المواد الخاصة بنسبة الكوتة للمرأة، وسط مطالب بتحديد نسبة 30% من مقاعد البرلمان المقبل للمرأة، إلى جانب رفع نسبة العمال والفلاحين إلى 30% بدلاً من 20%، وأن تصل نسبة الأقباط إلى 10% في البرلمان المقبل .
ومازالت المادة 219 تشكل أزمة نفسية لحزب النور وهددوا برفض الدستور بسببها، ورد الدكتور محمد غنيم في حوار له على ذلك قائلا: «حزب النور يعمل اللى يعمله» فلن يؤثر ذلك، فالناس حين يقرأون مسودة الدستور سيكون لهم قرار آخر، والمادة 219 ليست مطروحة أساساً للمناقشة داخل لجنة الخمسين، فهى ليست ضمن المشروع الذى قدمته لجنة العشرة وتم إلغاؤها من أصل المشروع، أما ما يخص تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية فالمحكمة الدستورية وضعت لها تفسيراً وهو المرجع لذلك.
وقد قال الدكتور محمد سلماوي المتحدث باسم مادة الخمسين إن اللجنة استطاعت إنجاز العديد من المواد الحساسة في الدستور حيث اقتصر المواد التي لم يتم الاتفاق عليها إلى 20 مادة فقط من إجمالي 240 مادة، وأوضح أن اللجنة قد اتخذت قرار بشأن إلغاء نسبة العمال والفلاحين ولكن ليس بنسبة تتجاوز 75% مما يعني أنه سيتم عمل تصويت نهائي عليها والتي يمكن أن تعود فيها مرة أخرى، بجانب أن الديباجة مجرد مقدمة ولا يجب التعامل معها على أنها من مواد الدستور، مشدداً على عدم إمكانية إصدار قانون يرضي جميع الأطراف ولكنه يعتمد على الوصول إلى منطقة وسطى تجمع جميع الآراء.
وأكد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، أن اللجنة أفرطت فى صياغة المواد الخاصة بالحريات والحقوق، وسعت للحفاظ على مبدأ المواطنة والمساواة بين جميع المصريين ومنع التمييز، والتأكيد على حقوق المرأة فى العمل وتولى المناصب القيادية.
وقال عمرو موسى، إن الدستور الجديد سوف يمنح حقوقا حقيقية للعمال والفلاحين، وحقهم فى السيطرة الفعلية على التجمعات التى يمثلونها، ومنها تمثيل العمال بنسبة 50% فى إدارة شركات ومصانع القطاع العام.. وأن يمثل الفلاحون 80% من الجمعيات الزراعية للدفاع عن الفلاح الضعيف.
وأوضح أن اللجنة سوف تنتهى من وضع مشروع الدستور قبل نهاية الأسبوع الحالى، وسوف يكون جاهزا للتصويت عليه علنيا داخل اللجنة الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بعمل يفخر به أعضاؤها، وسوف تقدم للشعب دستورا يليق بمصر ومكانتها وهويتها ودورها الإقليمى والدولى.