التمييز الإيجابى ومواد الجيش.. آخر خلافات «الخمسين» قبل إقرار الدستور

تستعد لجنة الخمسين، المكلفة بتعديل الدستور، للتصويت النهائى على مواده خلال الأسبوع المقبل، فى الوقت الذى لم تحسم فيه وضع التمييز الإيجابى لبعض الفئات من عدمه، ومادتى اختيار وزير الدفاع والمحاكمات العسكرية للمدنيين.
وناقشت اللجنة فى اجتماعها المغلق أمس، وضع تمييز إيجابى لبعض الفئات المهمشة، شأن المرأة والأقباط والشباب والعمال والفلاحين فى البرلمان المقبل، لتعويض نسبة ال50% من العمال والفلاحين، التى ألغتها، وسط مطالبات بإرسال عدد من التوصيات إلى رئاسة الجمهورية لأخذها فى الاعتبار، بشأن النظام الانتخابى، الذى لم تحسمه اللجنة، وقررت أن تتركه للمشرع.
استعرضت اللجنة، أيضا، فى جلسة مساء أمس، مواد القوات المسلحة، وقال عدد من المصادر ل«الشروق» إنه تم التوافق على وضع نص انتقالى لموافقة المؤسسة العسكرية على وزير الدفاع، لكنه لم يحسم ما إذا كان لفترة رئاسية واحدة أو فترتين.
إلى هذا لايزال الخلاف قائما حول مادة القضاء العسكرى، فى ظل إصرار ممثل القوات المسلحة على النص الواسع الذى يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا وفقا للجرائم «الضارة» بالمؤسسة العسكرية، ومطالبة عدد غير قليل من الأعضاء بقصر الحالات على الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية، أو أفراد وضباط الجيش (بسبب) تأدية مهام وظيفتهم.
من جانبه، دافع عمرو موسى، رئيس اللجنة، عن إلغاء نسبة ال50% من العمال والفلاحين، قائلا: «صياغة الدستور الحالية لا تعبر عن مطالب فئوية أو طائفية، وإنما تسعى لاحتواء جميع المصريين».
وأضاف موسى، فى تصريحات صحفية على هامش اجتماع اللجنة: «نقول لمن يعترضون على بعض مواد الدستور، أننا لن نستطيع إرضاء الجميع، ولابد أن يعترض البعض، ونحن نسعى لتحقيق مصلحة الدولة، وليس مصالح الأشخاص».
من جانبه، رفض ممدوح حمادة، ممثل الفلاحين فى اللجنة، التصريحات التى أدلى بها محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم اللجنة، بشأن الموافقة على إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين بالدستور الجديد.
وقال حمادة إنه اجتمع مع ممثلى الفلاحين ب27 محافظة، واعترضوا على إلغاء النسبة، واقترحوا أنهم يمكنهم القبول بإلغائها بشرط إلغاء أى كوتة لأى فئة أخرى بالدستور، إلى جانب الإبقاء على الغرفة الثانية بالبرلمان مع تخصيص نسبة 50% للعمال والفلاحين.
وقبل اجتماع اللجنة أمس، قال حمادة: «الأقنعة سقطت داخل لجنة الخمسين، وهناك شخصيات تسيطر على أعمالها، فى مقدمتهم منى ذوالفقار وميرفت التلاوى وجابر نصار»، مهددا بأنه فى حال إصرار أغلبية أعضاء اللجنة على موقفهم، ستكون هناك وسائل للتصعيد، على رأسها الانسحاب من اللجنة، وحشد الفلاحين وغيرهم من فئات المواطنين للتصويت ب«لا» على الدستور.
يأتى هذا فى الوقت الذى تقدم فيه حسين عبد الرازق، ممثل اليسار باللجنة، بمذكرة موقعة من 28 عضو أصليا، لرئيس اللجنة، للمطالبة بالنص فى الديباجة على أن «مصر دولة مدنية ديمقراطية تتعدد فيها المنابع الفكرية»، بحسب قوله.