قالت الجماعة الإسلامية, إن الكوتة المخصصة للأقباط والمرأة فى الدستور الذي وصفته ب"الانقلابى" تعارض القواعد والمبادئ الدستورية المستقرة كمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وتقوم على التمييز غير الإيجابى وتهدد كيان المجتمع وأمنه واستقراره وتعتبر الخطوة الأولى نحو تقسيم المجتمع وتفتيته. وأكدت الجماعة فى بيان لها, أن وجود هذه "الكوتة" تفتح الباب للانقسام والصراع السياسي وتؤصل لبناء المؤسسات التشريعية "البرلمان" والتنفيذية "الحكومة "على التقسيم الدينى. وأضافت, أن ذلك يشعل حالة الاحتقان الطائفى مما يؤدى إلى ضياع فكرة الدولة الموحدة, قائلة "إن التمثيل العادل للأقباط فى مؤسسات الدولة وهيئاتها أمر يجب مراعاته واعتباره ولكن يبقى البحث فى الوسيلة المناسبة والملائمة لتحقيق ذلك وليس بوسائل تعقد الأزمة وتؤدى إلى مزيد من الصراع والانقسام والفوضى التى تؤثر فى سلامة المجتمع وكيانه".