الجماعة الإسلامية: دستور الانقلابيين يعمل علي تفتيت الدولة

أعربت الجماعة الإسلامية عن بالغ قلقها وإدانتها من التسريبات التى تخرج يوميا من اللجنة المعينة من سلطة الانقلاب لصياغة الدستور المسماة بلجنة الخمسين، لاسيما تلك التسريبات المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتحديد نسبة معينة لتمثيل الأقباط والنساء فيما يعرف بنظام (الكوتة)، حيث يمثل ما تم تسريبه بداية لتفتيت الدولة وتقسيمها وإهدارا لإجراءات العدالة وضماناتها وانتهاكا لحقوق المواطنين وحرياتهم والإمعان فى قمعهم والاعتداء على كرامتهم.
وأكدت- في بيان لها- أن مادة المحاكمات العسكرية فى الدستور المقترح كفيلة وحدها لإحالة عشرات الآلاف من المصريين لمحاكم عسكرية استثنائية جائرة تصدر أحكاما بالسجن بل الإعدام بأوامر عسكرية ممنهجة.
وتابعت:" أما ما يتعلق بنظام الكوتة المخصصة للأقباط والمرأة فى الدستور المقترح، ففضلا عن عدم اتساقه وتعارضه مع القواعد والمبادئ الدستورية المستقرة كمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وقيامه على التمييز غير الايجابى فإنها تهدد كيان المجتمع وأمنه واستقراره، وتعتبر الخطوة الأولى نحو تقسيمه وتفتيته، حيث تفتح الباب للانقسام والصراع السياسى وتؤصل لبناء المؤسسات التشريعية (البرلمان) والتنفيذية (الحكومة) على التقسيم الدينى، ويشعل حالة الاحتقان الطائفى مما يؤدى الى ضياع فكرة الدولة الموحدة ".