"الجماعة الإسلامية": تسريبات "الخمسين" بداية لتفتيت الدولة وإهدار العدالة والإمعان في القمع

أعربت "الجماعة الإسلامية"، عن بالغ قلقها وإدانتها للتسريبات التي تخرج بصفة يومية من اللجنة المعينة من سلطة الانقلاب لصياغة الدستور المسماة (لجنة الخمسين)- بحسب وصفها- لا سيما تلك التسريبات المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتحديد نسبة معينة لتمثيل الأقباط والنساء فيما يعرف بنظام ( الكوتة ).
وقالت الجماعة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "ما تم تسريبه يمثل بداية لتفتيت الدولة وتقسيمها وإهدارًا لإجراءات العدالة وضماناتها وانتهاكا لحقوق المواطنين وحرياتهم والإمعان فى قمعهم والاعتداء على كرامتهم".
وأشار البيان، إلى أن مادة المحاكمات العسكرية في الدستور المقترح كفيلة وحدها بإحالة عشرات الآلاف من المصريين لمحاكم عسكرية استثنائية جائرة، تصدر أحكاما بالسجن بل الإعدام بأوامر عسكرية ممنهجة، مضيفًا أنه "على الرغم من أن القاعدة المنصوص عليها في المادة هي عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، فإنها تفتح في الوقت ذاته الباب واسعًا في صياغة غامضة فضفاضة أمام استثناءات لو طبقت لقضت على أصل القاعدة.
وتابعت "الجماعة الإسلامية": أن نظام الكوتة المخصصة للأقباط والمرأة في الدستور المقترح، فضلا عن عدم اتساقه وتعارضه مع القواعد والمبادئ الدستورية المستقرة كمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وقيامه على التمييز غير الإيجابي، فإنها تهدد كيان المجتمع وأمنه واستقراره، وتعتبر الخطوة الأولى نحو تقسيمه وتفتيته، حيث تفتح الباب للانقسام والصراع السياسي وتؤصل لبناء المؤسسات التشريعية ( البرلمان ) والتنفيذية ( الحكومة ) على التقسيم الديني ويشعل حالة الاحتقان الطائفي، مما يؤدي إلى ضياع فكرة الدولة الموحدة.
وأوضح البيان، أن التمثيل العادل للأقباط في مؤسسات الدولة وهيئاتها أمر يجب مراعاته واعتباره، ولكن يبقى البحث في الوسيلة المناسبة والملائمة لتحقيق ذلك، وليس بوسائل تعقد الأزمة وتؤدي إلى مزيد من الصراع والانقسام والفوضى التي تؤثر على سلامة المجتمع وكيانه.