الجماعة الإسلامية تنتقد محاكمة المدنيين عسكريا و«الكوتة» في الدستور الجديد

أعربت الجماعة الإسلامية وحزبها، عن بالغ قلقهما وإدانتهما التسريبات التي تخرج يوميا من لجنة الخمسين، لا سيما تلك المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتحديد نسبة معينة لتمثيل الأقباط والنساء فيما يعرف بنظام «الكوتة».
وأوضحت الجماعة وحزبها، في بيان الثلاثاء، أن "ما تم تسريبه يمثل بداية لتفتيت الدولة وتقسيمها وإهدارا لإجراءات العدالة وضماناتها وانتهاكا لحقوق المواطنين وحرياتهم والإمعان فى قمعهم والاعتداء على كرامتهم".
واعتبرت الجماعة والحزب، أن مادة المحاكمات العسكرية في الدستور المقترح كفيلة وحدها بإحالة عشرات الآلاف من المصريين لمحاكم عسكرية استثنائية جائرة تصدر أحكاما بالسجن بل الإعدام بأوامر عسكرية ممنهجة.
وأشارت إلى أنه على الرغم من أن القاعدة المنصوص عليها في المادة "عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري"، فإنها تفتح في ذات الوقت الباب واسعا في صياغة غامضة فضفاضة أمام استثناءات لو طبقت لقضت على أصل القاعدة.
وفي ما يتعلق بنظام الكوتة المخصصة للأقباط والمرأة في الدستور المقترح، رأت الجماعة وحزبها أنه "فضلا عن عدم اتساقه وتعارضه مع القواعد والمبادئ الدستورية المستقرة كمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وقيامه على التمييز غير الإيجابي فإنه يهدد كيان المجتمع وأمنه واستقراره، وتعتبر الخطوة الأولى نحو تقسيمه وتفتيته حيث تفتح الباب للانقسام والصراع السياسي وتؤصل لبناء المؤسسات التشريعية (البرلمان) والتنفيذية (الحكومة) على التقسيم الدين ويشعل حالة الاحتقان الطائفى؛ ما يؤدى إلى ضياع فكرة الدولة الموحدة"، بحسب البيان.