مليارات كمال أبوالمجد «الحرام» من بيزنس المصريين في الخارج

الاستعانة بالوزارة والخبراء في مجلس الإدارة لتخليص المصالح
الجانب الآخر من نشاط الدكتور المفكر الإسلامي الكبير أحمد كمال أبوالمجد، لايزال خفياً إلا علي فئة قليلة من المصريين، علي الرغم من أنه هو المايسترو الحقيقي لهذا النشاط، والذي يضم مجموعة من الشركات المدرجة في البورصة والعاملة في نشاط الاستثمار العقاري ونشاط تأسيس الشركات إضافة لنشاط إدارة محافظ الأوراق المالية.
ربما لم يخرج المفكر الكبير من مولد بيع شركات القطاع العام بلا حمص.. فكانت سيطرته علي شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية في إطار خطة الدولة لخصخصة الشركات المشتركة خلال عام 1997 حيث تم بيع حصة البنوك الحكومية الأربعة: البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية.. في رأسمال الشركة إلي أحمد كمال أبوالمجد ومجموعة من رجال الأعمال المصريين بالخارج.
وتعتبر شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية، البالغ رأسمالها المرخص به 750 مليون جنيه، والمصدر 100 مليون جنيه، إحدي الشركات العاملة في مجال الاستثمار بجميع أنواعه، حيث تعد الآلية الفعالة لجذب ورعاية وحماية مدخرات المصريين في الخارج، والنموذج الناجح لمساهمة أبناء مصر في الخارج في تنمية وطنهم الأم، فقد تأسست الشركة في عام 1984 وساهم في تأسيسها آنذاك كل من البنوك الحكومية الأربعة.. وبلغ عدد المساهمين الأفراد حوالي 3100 مساهم معظمهم من الجاليات المصرية بالخارج، يمثلون بعض رجال الأعمال والعلماء المصريين بالخارج، وبعض الشركات والمؤسسات الاستثمارية، ويبلغ عدد مساهمي الشركة حالياً أكثر من 20 ألف مساهم.
نجحت الشركة علي مدار 16 عاماً في إقامة أذرع استثمارية بفضل شبكة علاقات "أبوالمجد" القوية والمتشعبة مع كبار رجال المال والأعمال، وأساليبه القانونية واسعة الانتشار التي مكنته من دخول عالم البيزنس من أوسع أبوابه، وترتكز أنشطة تلك الشركات في مجال الاستثمار العقاري بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال شركتي المصريين للإسكان والتنمية والتعمير وشركة العالم العربي للتنمية العقارية «شركات شقيقة»، والمشاركة معهما في تطوير مشروعات عقارية متنوعة، وتساهم الشركة بنسبة 20% من رأسمال شركة المصريين للإسكان، كما تمتلك نسبة 25% من مشروع مجمع الفيلات السكنية بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة بالشركة معها حيث تمتلك 50% من رأسمال شركة العالم العربي للتنمية العقارية والتي تمتلك مشروع البرج السكني الإداري بكورنيش النيل بالمعادي بالإضافة إلي مساهمة شركة المصريين للإسكان بنسبة 50% من رأسمال شركة المصريين أمواج للاستثمار السياحي والعقاري والتي تمتلك مشروع المركز التجاري بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة.
وقامت شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية بالاستحواذ علي حصة قدرها 50% في شركة العالم العربي للتنمية العقارية والتي تم الاستحواذ عليها مناصفة مع شركة المصريين للاسكان والتنمية في عام 2009، والتي تمتلك قطعة أرض مميزة تقع علي كورنيش النيل بالمعادي بجوار أكاديمية السادات بمساحة قدرها 6345 مترا مربعا سيتم عليها إقامة برج متعدد الاغراض «سكني-إداري-تجاري» بارتفاع 24 دورا، ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة حاليا 85 مليون جنيه موزع علي 850 ألف سهم بقيمة اسمية للسهم قدرها 100 جنيه، وفازت الشركة ومنذ الاستحواذ عليها وإعادة هيكلتها بأعمال المقاولات والإنشاءات لمشروعين باجمالي استثمارات تصل إلي 370 مليون جنيه.. المشروع الاول هو مشروع إنشاء كمبوند سكني بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة باستثمارات تصل لحوالي 175 مليون جنيه وهو مملوك لشركتي المصريين للاسكان بنسبة 75% والمصريين في الخارج بنسبة 25%.. أما المشروع الثاني فهو مشروع إنشاء مول تجاري بالتجمع الاول بالقاهرة الجديدة باستثمارات تصل لحوالي 195مليون جنيه وهو مملوك لشركة المصريين أمواج للاستثمار العقاري والسياحي.
أما بالنسبة لمشروع مجمع الفيلات بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة والتي تساهم فيه المصريين في الخارج للاستثمار بنسبة 25% بالمشاركة مع المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بحصة 75% والمقرر الانتهاء منها بنهاية العام الحالي 2013، كما تمتلك الشركة 31% من رأسمال شركة المجموعة المصرية للاستثمار القابضة البالغ 15 مليون جنيه، وقد تم إضافة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو زيادة رؤوس أموالها ضمن أغراض الشركة، كما تم تغيير اسم الشركة ليصبح المجموعة المصرية للاستثمار القابضة بدلاً من المصريين في الخارج لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، بما يعطي الشركة مرونة أكبر في التعامل في مجال الاستثمار المباشر ونشاط تأسيس الشركات إضافة لنشاط إدارة محافظ الأوراق المالية، كما تساهم بنسبة 15% في شركة أسيك لحماية البيئة "أسنبرو" البالغ رأسمالها 20 مليون جنيه.
استعانت الشركة بعدد من الوزراء ورجال المال والأعمال والبنوك في مجلس الإدارة لتخليص مصالحها وليمثلوا الواجهة والستارة التي تختبئ خلفها أعمال الشركة القذرة في السمسرة والاستيلاء علي أراضي الدولة وأنشطة الاستثمار العقاري، حيث يضم مجلس الإدارة الحالي محيي الدين الغريب وزير المالية الأسبق، وأحمد سعد عبداللطيف رئيس هيئة سوق المال السابق، ويتم الاستعانة بالرئيس التنفيذي والمديرين وبعض الموظفين التنفيذين لأداء بعض المهام بالشركات الشقيقة، واستطاعت أيضاً علي مدار السنوات الماضية التي تمثل عمرها الاقتصادي منذ تأسيسها وحتي الآن في إقامة مجموعة متكاملة من الأنشطة الاستثمارية التي تدعم الأغراض التي قامت من أجلها معتمدة في ذلك علي مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة والخبراء المتخصصين، كما قامت الشركة بالترويج للعديد من المشروعات الناجحة في مجالات الاستثمار المختلفة سواء في مجال الصناعة، أو في مجال الخدمات المالية والأوراق المالية، أو في المجالات العقارية والتجارية والسياحية، وغيرها من الأنشطة، كما ساهمت الشركة في تأسيس العديد من الشركات، أو الاشتراك في زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة والقيام بإعداد دراسات الجدوي وتقييم المشروعات.
ومن أهم الشركات التي أسستها الشركة أو اشتركت في تأسيسها أو روجت لها، شركات في قطاع الصناعات الهندسية، مثل شركة إل جي - مصر للالكترونيات جولد ستار- مصر سابقا، شركة مصر لصناعة الكباسات، شركة مصر بريك لتصنيع تيل الفرامل، شركة أسيك لحماية البيئة- أسنبرو، وكذلك شركات في قطاع الإسكان والتشييد مثل شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وأيضاً شركات في قطاع التجارة مثل شركة المصريين للتجارة والخدمات، وشركات في مجال الخدمات المالية والأوراق المالية شركة المصريين لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية شركة المصريين لتداول الأوراق المالية شركة مصر للصرافة، وشركات في قطاع صناعة النسيج والصناعات المكملة له مثل الشركة العالمية للمنسوجات الشركة المصرية لتصنيع إكسسوارات الملابس، وشركات في قطاع الصناعات الدوائية والكيماوية مثل شركة هيبي لإنتاج مستلزمات الدواء وشركة هيبي أورسا لإنتاج المستلزمات الطبية، وشركات في قطاع الصناعات الغذائي مثل شركة الإسماعيلية مصر للدواجن. كما ساهمت شركة المصريين في الخارج في تأسيس العديد من الشركات في المجالات المختلفة، ومنها ما هو في القطاع السياحي، ومنها ما هو في مجال خدمات السمسرة في الأوراق المالية، هذا بالإضافة إلي مشاركة الشركة بعض البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية وبعض رجال الأعمال المصريين في الخارج في دراسة أو تقييم أو إعادة هيكلة العديد من الشركات التي تعمل في جميع القطاعات الاستثمارية.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل طالت شركاته العديد من الاتهامات بالتلاعبات وتنفيذ الجمبات في البورصة، وآخرها تمت من داخل شركتي "ماسترز للسمسرة" و"بايونيرز" والتي تمت تحت أعين هيئة الرقابة المالية إدارة البورصة بالتعاون مع كبار المضاربين، إذ يدفعهم الطمع وزيادة الحرص علي افتعال المضاربات الصورية، والتي يقصد منها تضليل صغار المضاربين، ودفعهم إلي الخسائر المتتالية ليقوموا في نهاية المطاف بجني الأرباح الفاحشة، المترتبة علي هذه الأعمال، وكل ذلك علي حساب تلك الفئة المستضعفة. وتؤدي تلك الممارسات الممنوعة غالباً إلي درجة مرتفعة من تذبذب الأسعار، واختلال السوق وإرباك استقراره وهو ما يؤدي بالتالي إلي ضرر كبير جداً، علي المستثمرين بشكل عام، وعلي صغارهم بشكل خاص.