الرئيس التنفيذي في حوار ل"العالم اليوم"

هاشم السيد: مجموعة المصريين في الخارج والاسكان تستهدفان قيمة سوقية 5.2 مليار جنيه في 2010

اكد هاشم السيد نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية ان عزوف الشركة عن توزيع ارباح نقدية علي المساهمين وكذلك امتناعها عن شراء اسهم خزينة جاء بغرض توفير السيولة اللازمة للمشروعات والتوسعات التي تجريها الشركة في الوقت الحالي خاصة ان السيولة في مثل هذا الوقت تعتبر "ملكا".
واوضح السيد في حوار خاص ل"العالم اليوم" ان شركتي المصريين في الخارج والمصريين للاسكان لديهما خطط طموح لاستهداف قيمة سوقية نحو 2.5 مليار جنيه في 2010 القادم.
واشار الي ان شركة المصريين في الخارج تسعي في الوقت الحالي بتفعيل انشطتها في مجال الخدمات المالية تباعا مثل الترويج وتغطية الاكتتابات وادارة المحافظ واستحواذات جاري التفاوض بشأنها حاليا.
وبالنسبة لشركة المصريين للاسكان فإنها تستكمل مشروعيها بالقاهرة الجديدة الاول "مجمع الفيلات السكنية" بالتجمع الخامس والذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 175 مليون جنيه، وايضا مشروع تأجير المول التجاري بنفس المنطقة.
* ما مجالات عمل شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية وشركة المصريين للإسكان؟
** شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية تنهي مع العام الحالي عامها ال25 منذ نادي السيد الرئيس/ محمد حسني مبارك بمؤتمر المصريين في الخارج عام 1983 بتأسيس الشركة وعلي مدي ال25 سنة الماضية تركز نشاط الشركة في الاستثمار المباشر عن طريق تأسيس شركات في جميع مجالات الاستثمار.
وقد اسست الشركة مع بنك مصر ايران في عام 1985 شركة المصريين للاسكان والتنمية لتكون ذراع الشركة في الاستثمار العقاري.
وتتمثل اغراض شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية فيما يلي:
الاستثمار في جميع المجالات الواردة با لمادة الاولي من القانون رقم "8" لسنة 1998 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار.
تكوين وادارة محافظ الاوراق المالية.
الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر اوراقا مالية او الاشتراك في زيادة رءوس اموالها.
الترويج وتغطية الاكتتاب في الاوراق المالية.
رأس المال المخاطر.
وتمثل اغراض شركة المصريين للاسكان والتنمية والتعمير فيما يلي:
العمل في مجال التنمية العقارية والاستثمار العقاري بغرض شراء الاراضي وبيعها وتقسيمها وبيعها او تشييد مباني عليهاواقامة المرافق اللازمة لها بجانب اقامة مشروعات التوسع العمراني والمدن الجديدة والمباني والمساكن وخدماتها من اسواق تجارية واماكن ادارية وجراجات لتأجيرها او بيعها.
القيام بعمليات التأجير التمويلي سواء لمشروعاتها او للغير.
* ما السبب وراء عدم توزيع ارباح علي المساهمين عن عام الماضي لشركة المصريين للاسكان والتنمية والتعمير في الجمعية التي عقدت بنهاية شهر مارس؟
** مجلس ادارة الشركة اقترح عدم توزيع ارباح علي المساهمين وفقا للمتفق عليه سابقا بالجمعية عند طرح اعادة الهيكلة الشاملة للشركة، واعادة الهيكلة في مرحلتها الاخيرة تتطلب الحفاظ علي السيولة والعمل علي انجاز المشروعات العقارية مما يعظم حقوق المساهمين فشركة المصريين للاسكان لديها مشروعات عقارية تبلغ تكلفتها حوالي 400 مليون جنيه في المشروع السكني والتجاري بالقاهرة الجديدة، الي جانب ان كبار المساهمين ايدوا تماما خطط الشركة السابق اعتمادها بعدم توزيع ارباح.
ودعونا نتساءل هل من الافضل توزيع ارباح بنسبة 5% أو 10% مثلا علي القيمة الاسمية بما يعني 10 قروش أو 20 قرشا للسهم ولا ننفذ مشروعات الشركة الحالية، الامر الذي سيؤثر بالسلب علي حقوق المساهمين وبالتالي قيمة السهم بالبورصة وفي اعتقادي ان المساهم الذي يطالب بالتوزيع يجب ان تكون رؤيته ابعد من ذلك واعمق وان ينظر الي مدي كفاءة التشغيل والادارة التي ستسهم في تعظيم حقوق المساهمين.
* لماذا لم تتجه الشركتان لشراء اسهم خزينة للحد من انخفاض سعر اسهمهما اثناء الازمة في الفترة الماضية؟
** هل شراء الشركات لاسهمها حد من انخفاض قيمة السهم بالبورصة، لقد اثبت ما شهدناه مؤخرا من قيام بعض الشركات بشراء اسهمها كأسهم خزينة للحد من انخفاض اسعارها بالبورصة، غير ان ما حدث هو العكس فلم تستطع تلك الشركات الحفاظ علي اسعار اسهمها حيث توالت الاسعار في الانخفاض وفقا لقوي العرض والطلب بالسوق، مما يؤكد ضرورة وجود ضوابط لقيام الشركات بشراء الخزينة، وهذا ما نادت به الهيئة العامة لسوق المال وقد اصدرت مؤخرا دليلا لكيفية شراء الشركة لاسهمها، وانا ضد شراء اسهم الخزينة الا في حالات خاصة وبشروط وضوابط كثيرة لان استنزاف السيولة المخصصة للتشغيل وتنفيذ المشروعات في شراء اسهم خزينة سيعود في نهاية الامر بالسلب علي القيمة السوقية للسهم التي تتأثر بعدم تنفيذ المشروعات واضطراب خطط الشركة.