أزمة الدواء فى مصر تبحث عن حل

أكد الدكتور رؤوف حامد أستاذ علم الأدوية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية على الأدوية و أستاذ علم الأدوية ان أزمة نقص الأدوية التى تشهدها مصر تعود الى ان أسعار الدواء تحكم بواسطة لجنة تسعير الدواء بناء على تقويم مكونات الدواء و هو أمر ترفضه المنظمات الموردة العالمية مما ترتب عنه ضغوط منها على مصر لمساواة سعر الدواء مع السعر العالمى و هو امر صعب تفعيله لاسباب اقتصادية تمر بها مصر.
من ناحيته أشار الدكتور سامي فراج مقرر لجنة الصيدليات بالنقابة العامة ان نقص الادوية يعود ايضا الى انه يوجد شركات في قطاع الإعمال متعثره مالياً لاتقدر علي إنتاج الأدوية المكلفة بإنتاجها ووجود بعض المشاكل مثل إضرابات العمال بشركات انتاج الدواء مما يترتب عنه عدم تغطية السوق كما أن هناك احتكار لنواقص الأدوية من قبل المخازن و التي ستقوم النقابة بنظره لها و تحديد حصتها من الأدوية بالإضافة إلى وجود شركات تقوم بتصدير أدوية إلي الخارج يوجد بها نقص و في هذه الحالة ستقوم الإدارة بمنعها.
وتابع قائلا هناك شركة تنتج أدوية بكمية تعاقدية سيتم النظر إليها لمعرفة إذا ما كانت تنتج الأدوية بصورة منتظمة أم لا للقيام بمخاطبة شركات أخرى لإسناد إنتاج هذه الأدوية،مما جعلها تقوم بضغوط و محاولات مستمرة على الدول مثل مصر لجعل سعر الدواء مرتبط بالتسعيرالعالمى للدواء و هو امر لا يصلح لهذه لان هناك فرق اقتصادى بين الدول و بعضها و ما تستطيع صرفه بعد الدول لا تستطيع الاخرى صرفه على الدواء و هو ما نتج عنه تقليل استيراد الادوية مما تتسبب فى تلك الأزمة.