شاهد للمحكمة : الدخيلة كانت فى مأزق وعز تدخل لإنقاذها

استكملت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه سماع الشهود في قضية الإستيلاء علي أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني (المنحل) ، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي شركة الدخيلة، لإتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" في تحقيق منافع مالية تقدر ب 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر وتم إيداع المتهمين "المخلى سبيلهم" قفص الإتهام ، وحضر المتهم الثاني أحمد عز من محبسة وكان يرتدى تي شيرت كحلى اللون وكاب ،ثم جلس في ركن قفص الإتهام حتى لا يتم تصويره ، بينما استخدم باقي المتهمين مجموعه من الأوراق للتهوية بسبب ارتفاع درجة الحرارة داخل قفص الإتهام أثناء سماع المحكمة للشهود واستخدم الحافظة التي كانت بيده في التهوية بها على وجه للتخفيف من حرارة الجو وظل ساندا على حائط متخفيا من كاميرات الصحفيين وبعيدا عن شبكة قفص الإتهام وتغيب كالمعتاد المحامي فريد الديب دفاع المتهم أحمد عز وحضر نيابة عنه محامى من مكتبه.
وقامت المحكمة بسماع أقوال شاهد الإثبات عبد الرحمن عيسى الشاذلي 35 سنة محاسب بشركة عز الدخيلة، وأكد أنه قام بمراجعة المستند الخاص بالقسط الأول الخاص بالعقد وراجعه طبقا لأصول المراجعة وكان مستند الصرف بقيمة تزيد عن 7 مليون جنيه وهو يوازى مبلغ القسط بالإضافة إلى مبلغ الفائدة طبقا لما جاء بشروط العقد بالإضافة إلى مستخرج رسمي من الحاسب الآلى لنظام الشركة، وكان من بين المستندات التي قام بمراجعتها اذن طلب الصرف وطلب بنك عودة ومستخرج الحاسب الآلي وصورة العقد للإطلاع علي شروط السداد ومواعيد التقسيط ونفى معرفته بمبلغ الإثنين مليون جنيه المطلوبين من بنك عودة.
وأضاف أنه يجب أن يتم المراجعة قبل صرف القسط حيث يقومون بإرسالها بعد المراجعة الى الحسابات التي تسجلها في دفاتر الشركة ولكنه اشار الى انه يمكن للبنك أن يقوم بالصرف قبل وصول المراجعة إليه.
وبعدها استمعت المحكمة إلى شهود النفي الذين احضرهم دفاع المتهم الأول ومن بينهم محمد إبراهيم محمد الوكيل 64 عاما بالمعاش وكان يعمل بقسم الصلب بشركة عز منذ 25 عاما ، وأكد أنه تم تعينه في الشركة عام 85 وعمل بقسم الصلب وعضو اللجنة النقابية 5 مرات وانه يعرف جميع المتهمين ماعدا المتهم السابع لم تكن تربطه به علاقة ، وذلك بصفته عاملا بالشركة ولأنه عضو باللجنة النقابية ورئيسا لها وبصفته عضو بمجلس ادارة الشركة وأكد أنه عمل مع المهندس إبراهيم محمدين 15 سنة ومع أحمد عز 10 سنوات.
في حين أشار إلى أن الحديث هو أهم صناعة في العالم والله كرمه ومن الله على مصر عام 70 بأن اكتشف فيها حقل أبو قير وكان هناك نظام جديد في العالم أن تستخدم الغاز الطبيعي كمادة أولية في صناعة الحديد المختزل وأحضر برطمان بداخله كرات حديدية وحاول وضعها أمام المحكمة على المنصة للشرح والتوضيح عليها إلا أن المحكمة اعترضت قائلة "أنت جي تشهد في موضوع القضية مش تعلم تجارب علمية".
كما أوضح أن موضوع الدخيلة كبير وهى أكبر شركة في مصر وقامت مصر بعمل مناقصة عالمية لإستغلال الغاز الطبيعي في صناعة الصلب وتقدمت الشركة اليابانية بعرضها وتم اختيار الشريك الياباني وبدأت تنتج قبل عام من الخطة ووصلت الطاقة 75% وهى أول مرة تحدث.
وفى 29 يوليو 82 تم عقد أول جمعية عمومية لشركة حديد والصلب واختير المهندس إبراهيم سالم محمدين رئيسا لمجلس الإدارة لكفاءته وسابقة خبراته.
وفى عام 1996 تقدمت بمشروع المسطحات وحظى بتأييد من الدولة وبدأ يسرد قصة تاريخ الشركة وإنجازاتها وحدثت الخصخصة مما وضع الشركة في مأزق.
وأضاف بأن المركز المالي بالشركة في عام 99 كان لا يسمح بإصدار السندات لأنها تعتبر ديون وكانت شركة الدخيلة تخسر 90 جنيه في كل طن فقام رئيس مجلس الإدارة ببيع 600 ألف سهم لبنك التنمية الإفريقي، وكان ذلك أول البيع والشركة دعت لإجتماعين في عام 99 حضره جميع شركات صناعة الصلب بمصر والهدف منهم الخروج من هذا المأزق اغراق الأسواق بالحديد المستورد وتدنى الأسعار لأن أي طن حديد يعد خصما من الانتاج المحلى وهنا تقدم المهندس احمد عز لشراء مليون و188 الف سهم بعدما علم بأزمة الدخيلة وذلك كمساهمة منه لإنقاذ المساهمين من هذا المأزق وتم عمل اتفاقين لازمان ، ولكنهما غير ملزمين وحصل العرض على موافقة الجمعية العامة للاتحاد ولم يعترض احد وكذلك على الجمعية الغير عادية بالشركة بل بالعكس بعض الحاضرين ذكر أن دخول شركة العز هي الغاية الكبيرة ، وتم تحرير فاتورتين عن طريق البورصة.
المرحلة الثانية للبيع هي حصول شركة عز على 3 مليون سهم حيث قررت الجمعية العمومية الغير عادية ان تخصص تلك الأسهم لعز ولم يكن أمام رئيس مجلس الإدارة إلا التنفيذ لأنه ليس من المساهمين، ولذلك كان لابد أن ينصاع إلى تنفيذ القراريين.
واعترضت النيابة العامة على شهادة الشاهد وأكدت للمحكمة أن الشاهد يعلم الأسئلة من الدفاع قبل حضوره بدليل أنه يقرا الإجابة من الورقة.
وقدم الشاهد صورة ضوئية من مذكرة مجلس ادارة اتحاد العاملين المساهمين بالإسكندرية بشان الصرف والأسهم بتوقيع سالم محمدين رئيس مجلس الإدارة في 28\8 \1999 وفى نهايتها تأشيرة قرار المجلس بالموافقة على التصرف بالبيع لعدد 1و6 من عشرة للمستثمر المذكور وهو شركة العز التي ابدت رغبتها في الشراء بسعر 152 جنيه للسهم الواحد والدفع بالطريقة التي اتبعت بنك التنمية الإفريقي.