شاهد النفي بقضية «الدخيلة»: عز أنقذ الشركة من الأزمة المالية

محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، واصلت اليوم الاستماع إلى الشهود فى قضية الاستيلاء علي أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي شركة الدخيلة، لإتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة عز في تحقيق منافع مالية تقدر ب 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق.
بدأت وقائع الجلسة بالاستماع إلى أقوال شاهد الاثبات عبد الرحمن عيسى الشاذلى، محاسب بشركة عز الدخيلة، و الذى أكد قيامه بمراجعة المستند الخاص بالقسط الاول الخاص بالعقد طبقا لاصول المراجعة، وكان مستند الصرف بقيمة تزيد عن 7 مليون جنيه وهو يوازى مبلغ القسط، بالإضافة إلى مبلغ الفائدة طبقا لما جاء بشروط العقد، كما نفى معرفته بمبلغ الاثنين مليون جنيه المطلوبين من بنك عودة، وأضاف أنه يجب أن تتم المراجعة قبل صرف القسط، حيث يقومون بارسالها بعد المراجعة إلى الحسابات التى تسجلها فى دفاتر الشركة، ولكنه أشار إلى أنه يمكن للبنك أن يقوم بالصرف قبل وصول المراجعة إليه.
بعدها استمعت المحكمة إلى شاهد النفي محمد ابراهيم محمد الوكيل، وكان يعمل بقسم الصلب بشركة عز، وأوضح أن الدخيلة هى أكبر شركة فى مصر قامت مصر بعمل مناقصة عالمية لاستغلال الغاز الطبيعى فى صناعة الصلب، وتقدمت الشركة اليابانية بعرضها وتم اختيار الشريك اليابانى وبدأت تنتج وحدثت الخصخصة مما وضع الشركة فى مأزق كان لا يسمح بإصدار السندات لأنها تعتبر ديون، وكانت الدخيلة تخسر 90 جنيه فى كل طن بسبب اغراق السوق بالحديد المستورد، وهنا تقدم المهندس احمد عز لشراء مليون و188 الف سهم بعدما علم بازمة الدخيلة وذلك كمساهمة منه لانقاذ المساهمين من الأزمة، ووافقت الجمعية العامة للاتحاد وفى المرحلة الثانية للبيع حصلت شركة عز على 3 مليون سهم بقرار الجمعية العمومية غير العادية بتخصيصها لعز، ولم يكن امام رئيس مجلس الادارة الا التنفيذ لانه ليس من المساهمين، ولذلك كان لابد ان ينصاع الى تنفيذ القرار.