قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، تأجيل قضية الاستيلاء علي أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي شركة الدخيلة. لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" في تحقيق منافع مالية تقدر ب 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق، لجلسة غد "الخميس" لاستكمال سماع الشهود بالقضية. واستمعت المحكمة الى شاهد الإثبات محمود بدر الدين، مراقب مالى بشركة عز الدخيلة، الذى أكد أنه فى يوم 27 يونيو 2010، عرض عليه خطابا موجها من شركة عز الدخيلة لبنك عودة يفيد بتحويل مبلغ 2 مليون دولار من حساب الشركة الى بنك عودة كعمولة مستحقة على قرض 100 مليون دولار، وكان عليه ختم قسم المراجعة. وأكد الشاهد أنه طلب استدعاء المراجعين لهذا الخطاب للإدلاء بشهادتهم فى هذا الموضوع والتأكد من سلامة الختم، حيث إن أى خطاب من هذا الشكل لابد أن يسبقه طلب صرف من إدارة التمويل مرفق به المستندات المؤيدة لهذا الطلب. وأضاف الشاهد أنه بعد سماع مراجعي القسم، وجدت أن هذا الاسلوب المتبع فى عمل القسم واعتبرت أن هذا المستند صحيح من الناحية القانونية، مما يؤكد سلامة الإجراءات التى تم بها خطاب البنك .