6 أبريل :أرفض قرار الضبطية القضائية فهو معد من أجل فوز شفيق

أعلنت حركة شباب 6 ابريل رفضها قرار وزير العدل المنشور في الوقائع المصرية الذى ينص على تفويض ضباط الشرطة العسكرية وضباط المخابرات الحربية فى صفة الضبطية القضائية لتطبيق بعض أحكام قانون العقوبات .
وأكدت ان هذا القرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية ومخالف للإعلان الدستورى حيث اصبحت عمليات القتل والتعذيب مبرره ومشروعه بهذا القانون ” .
و قال عضو المكتب السياسي لحركة 6 ابريل هذا القانون معد من أجل فوز شفيق كماأن هذا القانون يحمي العسكر من الجرائم التي سيتم ارتكابها في حال انقلابهم علي الثوره وسيستخدم لقمع المخالفين في الراي .
وأضافت “أن الرفض ليس فقط في مخالفته لاعلان الدستوري فقط ولا لانه من اختصاص مجلس الشعب فقط بينما المشكله انه بهذا القانون سنقضي علي مطالب الثوره التي كان بدايتها كرامه وحريه ففي ظل هذا القانون اصبحت كرامة المصريين مهدره وحريتهم باشراف وتدخل عسكري,,ففي الوقت الذي نقاتل من اجل الغاء المحاكمات العسكريه للمدنين يأتو لنا بهذا القرار
وقالت ” بدلا من محاسبة ضباط الجيش وقياداتهم المتورطين عن الانتهاكات التي تمت والقتل والتعذيب وتعرية وسحل الفتيات التي تمت بالفتره الماضيه بدءا من 9 مارس مرورا بمذابح ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها ,نقوم بحمايتهم بقانون يعطيهم حق التعذيب والاهانه مثلما كان مبارك يعطي هذا الحق للداخليه بقانون الطوارئ
وأكت الحركة أنها لن تعترف بهذا القرار وتطالب نواب مجلس الشعب بالتحرك من اجل ابطال هذا القرار مع التأكيد ان الجيش والمخابرات مهمتهم هي حماية المواطن المصري من الاعداء وليس القبض علي المصريين وانتهاك الحريات والتدخل في حياتهم واذا كان المجلس العسكري يريد امن في البلاد فعليه تطهير الداخليه كما طالبنا مرارا وتكرارا وليس اعادة الطوارئ بزي عسكري .