حقوقيون:"الضبطية" يعطي الحق لضباط الجيش في اعتقال المتظاهرين وفض الاحتجاجات بالقوة.. ويحصنهم من المسائلة القانونية

كشف عدد من الحقوقيين عن أن قرار وزير العدل بإعطاء الحق لضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية في القبض علي المدنيين بما يعرف ب"الضبطية القضائية", حدد مجالات استخدام القانون في عدة تهم توجه غالبا للمتظاهرين والمحتجين, وأعطى لقوات الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية الحصانة من المسائلة القانونية.
وقال عادل رمضان، مدير الشئون القانونية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن المبادرة سترفع غدا دعوة قضائية أمام القضاء الإداري ضد القرار للمطالبة بإلغائه.
وأضاف رمضان في حديثه ل"البديل" أن من يعطي صفة الضبط القضائي للعسكريين في مصر هما قانون القضاء العسكري ووزير الدفاع، فكيف يقر وزير العدل هذا القرار؟, مضيفا أن " الجيش حرك هذا القرار للسيطرة علي إدارة شئون البلاد خاصة وأن فترة تسليمه للبلاد قد حانت .. وتحايل علي تعديل نص قرار المادة 6 من القضاء العسكري والتي تمت إلغاءها منذ قترة قريبة ".
وأكد أن القانون يعطي لرجال الشرطة العسكرية حماية من المساءلة القانونية أمام القضاء المدني فبذلك يعتبر في هذه الحالة الخصم والحكم.
واستنكر مجموعة من المحامين والحقوقيين قرار وزير العدل، حيث قال محمد عبد العزيز، محامي وناشط حقوقي, في حديثه ل" البديل " أن هذا القرار دلالة علي استمرار حكم العسكر وتدخله في إدارة البلاد, وتنفيذ قانون الإجراءات الجنائية، خاصة أنه عند حدوث جرائم تعذيب أثناء قيامهم بها فيكون الإفلات من العقاب هو ملاذهم، وأن أي بلاغ للنيابة العامة سيتم إحالته إلي النيابة العسكرية.
وأضاف أن أي فرد من مأموري الضبط القضائي المشار إليهم في القرار سواء كانوا مخابرات حربية أو شرطة عسكرية أو أي من ضباط القوات المسلحة سيتيح لهم هذا القرار تحويل مدنيين لمحاكمات عسكرية, وذلك عند زعم أحد الضباط أن مدني قام بالتعدي عليه سواء بالسب أو القذف أو الاعتداء البدني عليه, وسيكون التحقيق أمام القضاء العسكري، لكونه متهما بالاعتداء علي موظف عام، وهو أحد أفراد القوات المسلحة خاصة أن نص المادة 48 من قانون القضاء العسكري يمنع التحقيق مع المتهمين من أفراد القوات المسلحة للوصول للتحقيق أمام النيابة العامة.
وتابع: وبالتالي يأتي ملخص هذا القرار إلي ثلاثة نقاط هي : السماح بتواجد قوات الجيش تحت لافتة مأموري الضبط القضائي, وضبط الخارجين عن القانون, وقيامهم بمهام مأموري الشرطة المدنية لأجل غير مسمي, وثانيا: إفلات هؤلاء الضباط من التحقيق والعقاب أمام القضاء المدني في حالة تجاوزهم في أداء هذه التكليفات .
وثالثا: محاكمة عسكرية لأي مدني سيتم القبض عليه من هؤلاء وهو ما يفتح الباب لمحاكمة عسكرية ظالمة , وبالتالي فهذا يعني إحلال الجيش مكان الشرطة المدنية بالتواجد في الشارع خارج ثكناتهم العسكرية.
وأضاف محمد عبد العزيز أن قرار وزير العدل أتاح لضباط الجيش والمخابرات الحربية التدخل بالضبطية القضائية في قضايا " الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل", و"المفرقعات", و"مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره", و"إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية", و"تعطيل المواصلات", وأيضا "التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل", وأخيرا "الترويع والتخويف – البلطجة".
وأكد أن مركز النديم سيقيم غدا دعوي قضائية بالطعن علي قرار وزير العدل.
ومن جانبه، استنكر حافظ أبو سعده، مدير المنظمة المصرية للحقوق الإنسان، قرار وزير العدل بإصدار هذا القانون في الوقت الحالي التي كان من المفروض أن ننتهي من حالة الطوارئ ونعيش حياة طبيعية في ظل سيادة القانون.
ووصف القرار بالخطوة السلبية التي تعطي إشارات متناقضة بإنشاء قانون طوارئ جديد ولكن هذه المرة يعطي الحق الكامل للشرطة العسكرية ويؤدي لارتباك شديد للشارع المصري في وقت حرج لأنه يقيد الحريات بجميع أشكالها، وسيقيد الاحتجاجات والاعتصامات وسيتم القبض علي من يحتج أو يعتصم، وكذلك يعطي القرار الحق في الاعتداء عليهم المتظاهرين دون التحقيق مع العسكريين الذين تعدوا علي المواطنين, مضيفا أنه ليس ضد حماية الجيش لمنشئات الدولة ولكن من الداخل فقط .
وأكد أن هذا القرار سيخلق نوعا من الاحتجاجات في الشارع ونزول الكثيرين للشوارع, منوها أن المنظمات الحقوقية تدرس الموضوع الآن وسيتم التعامل معه بشكل قانوني.
منظمات حقوقية: سنطعن غدا على القرار.. والجيش حركه للسيطرة علي إدارة شئون البلاد رغم اقترابنا من فترة تسليم السلطة
القرار يقيد الحق في التظاهر ويعطي الضباط الحق في التصدي ل"مقاومي الحكام" ورافضي الأوامر.. ويحميهم من المحاسبة في جرائم التعذيب
حقوقي: من يعطي صفة الضبط القضائي للعسكريين هما القضاء العسكري ووزير الدفاع فقط.. وليس من حق وزير العدل ذلك