حركة "6 أبريل": لم نتخلص من طوارئ الداخلية لنأتي بطوارئ العسكر

[image]
اليوم تم إعلان مصر دوله عسكرية






أعلن متحدث باسم حركة "6 أبريل" رفض الحركة الاعتراف بالقرار الأخير الذي تم بمقتضاه إعلان مصر دولة عسكرية، مستنكرا القرار بقوله: نحن لم نتخلص من طوارئ الداخليه لنأتي بطوارئ العسكر.
وأوضح إن ماقام به وزير العدل بإعطاء الحقّ للشّرطة العسكريّة ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية صفة مأمورى الضبط القضائى للمدنيين، وذلك حتى إصدار الدستور والعمل به.
وأشار إلى ان هذا القرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية ومخالف للإعلان الدستورى حيث اصبحت عمليات القتل والتعذيب مبرره ومشروعه بهذا القانون.
وقالت "إنجي حمدي" - عضو المكتب السياسي لحركة 6 ابريل - هذا القانون يحمي العسكر من تبعات الجرائم التي سيتم ارتكابها في حال انقلابهم علي الثورة وسيستخدم لقمع المخالفين في الراي والمشكله ليست في مخالفته للإعلان الدستوري فقط ولا لأنه من اختصاص مجلس الشعب فقط , وإنما المشكله انه بهذا القانون سنقضي علي أهم مطالب الثوره وهي الكرامه والحرية، ففي ظل هذا القانون اصبحت كرامة المصريين مهدره وحريتهم مرهونة باشراف وتدخل عسكري, ففي الوقت الذي نقاتل من اجل الغاء المحاكمات العسكريه للمدنين يأتو لنا بهذا القرار..!
وتساءلت "حمدي"، هل بدلا من تنفيذ العدل وفتح تحقيقات ومحاكمة اللواء حمدي بدين نقوم بحمايته بقانون يعطي جنوده حق قتل المصريين والرقص علي دمائهم مثلما رأينا فى مجازر "محمد محمود" و"مجلس الوزراء" وغيرها؟؟

وهل بدلا من محاسبة ضباط الجيش وقياداتهم المتورطين عن الانتهاكات التي تمت والقتل والتعذيب وتعرية وسحل الفتيات التي تمت بالفتره الماضيه بدءا من 9 مارس مرورا بمذابح ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها ,نقوم بحمايتهم بقانون يعطيهم حق التعذيب والاهانه مثلما كان مبارك يعطي هذا الحق للداخليه بقانون الطوارئ؟
وأضافت: المجلس العسكري الان يجهز القانون لأحمد شفيق في حال فوزه بالتزوير لكي يقتل ويعتقل كل من يعارضه بالقانون، هل هذه دوله القانون مثلما يفهمها العسكر؟

نؤكد ان شباب 6 ابريل لن تعترف بهذا القرار مع التأكيد ان الجيش والمخابرات مهمتهم هي حماية المواطن المصري من الاعداء وليس القبض علي المصريين وانتهاك الحريات والتدخل في حياتهم واذا كان المجلس العسكري يريد امن في البلاد فعليه تطهير الداخليه كما طالبنا مرارا وتكرارا وليس اعادة الطوارئ بزي عسكري.
كما ان صدور هذا القرار في هذا التوقيت يدل علي رغبة العسكر في التمسك بالسلطه وإدارة الحياه السياسيه في مصر.