توافق القوى السياسية على المشاركة فى مليونية "استرداد الثورة" احتجاجًا على الطوارئ

"إنهاء العمل بقانون الطوارئ وتطبيق "القائمة النسبية المغلقة"، والتطهير الشامل لجميع قطاعات الدولة وتفعيل "قانون الغدر" وإبعاد فلول "الوطني"، وتحقيق عدالة ناجزة" .. أهم أهدافها.



أعربت القوى السياسية عن ترحيبها بدعوة "تحالف القوى الثورية" إلى تنظيم مليونية يوم
الجمعة المقبل 30 سبتمبر، تحت شعار: "جمعة استرداد الثورة"، والتي تضع على رأس
مطالبها إلغاء العمل بقانون "الطوارئ"، في أعقاب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة
باستمراره حتى يونيو من العام المقبل، بالمخالفة للإعلان الدستوري الذي حدد مدة العمل به ستة
أشهر من تاريخ إقرار التعديلات الدستورية في 20 مارس، وسط تلويح بالإضراب في حال
الإصرار على تفعيله، فضلاً عما اعتبرت محاولات لإعادة مصر إلى الوراء والعمل على إعادة
إنتاج سياسات النظام السابق.
وأعرب الدكتور أيمن نور، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية عن تأييده لتنظيم
مليونيات للضغط على السلطات لإنهاء ما وصفها ب "الصفحة السوداء" بتاريخ البلاد، مستنكرًا
بشدة إعادة تفعيل العمل بقانون الطوارئ، والتعديلات التي تم إدحالها على القانون واستخدامها لقمع
الثورة وترهيب الشعب‮ المصري وتقييد حريته، فيما اعتبره يمثل ردة كبيرة للوراء، ويعكس
سيطرة فلول النظام المخلوع علي الحياة السياسية في مصر.
من جانبه، اعتبر الدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "
الأهرام"، أن استمرار العمل ب "الطوارئ" يمثل "نقطة سوداء" في تاريخ مصر ويجب
أن تتضافر جهود جميع القوى السياسية للتصدي له بكافة الإشكال، ومن بينها الدعوة إلى مظاهرات
مليونية، محذرًا من أن استمراره يفرغ الثورة من مضمونها ويعيدنا سنوات إلى الوراء.
وأكد ضرورة تبني عدد من الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في مصر، ومنها إعداد خارطة
طريق لتسليم السلطة للمدنيين، وتحديد جدول زمني بموعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية،
مع إنهاء العمل بقانون الطوارئ سيء الصيت، الذي لا يحظى بالقبول لدى الشعب.
ورأى خالد دواد وكيل مؤسسي حزب "الريادة" من أن استمرار العمل بقانون الطوارئ يعد
"رسالة خاطئة للداخل والخارج بأن مصر لا تتقدم خطوة للإمام في إطار التطور الديمقراطي بل
تعود للخلف وتكرر نفس نموذج الحكم الذي دأب علي تبنيه الرئيس المخلوع".
وأعرب عن دعمه لممارسة كافة الضغوط على السلطة الحاكمة في مصر، لإنهاء العمل بقانون
الطوارئ، ومن بينها تنظيم مظاهرات مليونية لإيصال رسالة مفادها، أن الشعب لن يقبل مجددا
باستمرار العمل به.
وأكد الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، والبرلماني السابق، أن
هناك مشاورات جارية بين عدد من القوي السياسية وائتلافات الثورة لتنظيم مليونية حاشدة يوم 7
أكتوبر المقبل للدعوة لإنهاء العمل بقانون الطوارئ وتطبيق "القائمة النسبية المغلقة"، والتطهير
الشامل لجميع قطاعات الدولة وتفعيل "قانون الغدر" وإبعاد فلول "الوطني", وتحقيق
عدالة ناجزة.
بدوره، أكد محمود عفيفي مسئول المكتب الإعلامي لحركة "6 أبريل" رفض الحركة بشكل
قاطع لقانون الطوارئ وامتداده والعمل به خصوصا بعد الثورة.
واعتبر أن استمرار العمل به هو ردة على الثورة ومطالبها من جانب المجلس العسكري ومخالفه
لمواد الإعلان الدستوري الذي أكد أن تطبيق الطوارئ لمدة ستة أشهر في جميع الأحوال ولا يتم
تمديده إلا باستفتاء شعبي.
ووصف لجوء المجلس العسكري إلى دستور 71 في تبرير تمديد الطوارئ ب "المخالفة
الصارخة" من قبل المجلس العسكري، وقال إن المبررات التي سيقت بهذا الخصوص لا حجية
لها بعد أن سقط الدستور المشار إليه بالإعلان الدستوري والذي وافق الشعب علي بنوده في استفتاء
شعبي.
ورأى أن هناك انتهاكات كثيرة تحدث من جانب المجلس العسكري للإعلان الدستوري، متهما إياه
بأنه يستخدم نفس أساليب نظام مبارك.. وأكد استمرار الحركة بالضغط في الشارع، سواء
بالتوعية أو المطالبات السياسية أو بالتظاهر السلمي والمسيرات والمليونيات أيضا، وقال إن كافة
البدائل لدي الحركة متاحة في مواجهة إصرار المجلس العسكري والحكومة تطبيق الطوارئ رغم
التأكيد علي عدم دستورية.
وأكدت إنجي حمدي - عضو المكتب السياسي لحركة "6 أبريل" - أن إلغاء حالة "
الطوارئ" يشكل أحد المطالب الأساسية لثورة 25 يناير، وأن الشعب سيعمل على إنهائها بكل
الوسائل ومن بينها العودة لميدان التحرير وتنظيم مليونيات، وصولاً لإجراءات أشد تصعيدًا،
باعتبار أن استمرارها يعد امتدادًا لسياسة النظام السابق.
وأكدت أن قرار المجلس العسكري العمل ب "الطوارئ" حتى يونيو من العام القادم، استنادًا إلى
تصديق مجلس الشعب المنحل "يخالف الإعلان الدستوري ويعد تلاعبًا بالقانون ويدعونا للتساؤل
عن الجهة التي تحكم مصر".
من ناحيته، أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب "الحرية والعدالة"، أن الحزب لم
يقرر بعد ما إذا كان سيشارك في جمعة "استرداد الثورة". وقال إن القرار بشأن المشاركة من
عدمه سوف يصدر الأربعاء المقبل في أعقاب اجتماع هيئة مكتب الحزب.