شباب الثورة يدعون لمليونية جديدة ضد الطوارئ الجمعة المقبلة

في خطوة تصعيدية جديدة دعا "اتحاد شباب الثورة" جميع القوى السياسية والحزبية والحركات الاحتجاجية في مصر إلى مليونية جديدة يوم الجمعة القادمة الموافق 16 من سبتمبر الحالي تحت اسم جمعة "لا للطوارئ" احتجاجاً على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستمرار العمل بقانون الطوارئ وكذلك كافة تعديلاته، معتبرين إياهها نوعاً من تقييد الحريات وباباً لقمع الثوار.
وحمّل اتحاد شباب الثورة سوء إدارة المرحلة الانتقالية الحالية الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما أبدوا تخوفهم من ضياع المطالب الأساسية للثورة ومرور الوقت دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتقال السلطة الى رئيس مدني منتخب من جموع الشعب المصري بنزاهة وديمقراطية.
وأكد الاتحاد أن من أهم مطالب جمعة "لا للطوارئ" هو وضع جدول زمني محدد وواضح لانتقال السلطة، كما أصدر الاتحاد بياناً أعلن فيه رفض استغلال الأحداث الأخيرة لتشويه صورة الثورة والثوار، مطالبين بالتصدي لكل محاولات الالتفاف على مطالب الثورة والتهرب من مطالب "جمعة تصحيح المسار".
وأبدى البيان استياءه من عزم السلطة الحالية الاستمرار في استخدام أداة قانون الطوارئ التي هي أحد الاسباب الرئيسية لخروج الشعب المصري ضد مبارك، بهدف قمع الثورة ومحاولة القضاء عليها وبث حالة من الهلع والرعب في نفوس الشعب المصري.
وفي نفس السياق، دعا "تحالف القوى الثورية" إلى تنظيم مظاهرة مليونية أخرى يوم 30 من سبتمبر الجاري من أجل إنقاذ ثورة المصريين تحت اسم "مليونية استرداد الثورة".
كما وجّه التحالف عدة نداءات في مختلف محافظات مصر للتحذير من محاولات سرقة الثورة البيضاء التي دفع فيها المصريون دماءهم من أجلها، مهددين بعمل اعتصام مفتوح بكافة الميادين الكبرى التي انطلقت منها الثورة المصرية.
كما أصدر التحالف بياناً على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيه: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام التلاعب بأهداف الثورة ومحاولات الحكومة إرهاب معارضيها بقوانين قمعية مثل قانون الطوارئ وكل قوانينه العسكرية والمحاكمات العسكرية للمدنيين".
ووضع الاتحاد قائمة ضمت 14 بنداً طالبوا بتنفيذها على وجه السرعة، منها الوقف الفوري لقانون الطوارئ وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين والرقابة على السلع الغذائية ومنع الاحتكار وتطهير المؤسسات الحكومية من رموز الفساد واستقلال السلطة القضائية واستقلال الأزهر الشريف، ووضع حد أدنى وأقصى للأجور ورفع أجور المعلمين والأطباء بما يتناسب مع وظائفهم ومكانتهم وأهميتهم ورسالتهم في المجتمع، مع إنشاء جهاز خاص لمحاربة الدروس الخصوصية، وتجميد نشاط رموز وقيادات الحزب الوطني المنحل فوراً وتعديل قانون انتخاب مجلس الشعب وإلغاء مجلس الشورى وتفعيل دور جهاز الشرطة في حفظ الأمن في البلاد وإلغاء كل القوانين التي تتعارض مع الحريات وأولها قانون تجريم التظاهر والاعتصامات، ووضع جدول زمني محدد لتسليم السلطة لقيادة مدنية، وإلغاء التطبيع ووقف العلاقات التجارية "اتفاقية الكويز" مع إسرائيل.
دعا اتحاد شباب الثورة إلى تنظيم مظاهرة حاشدة يوم الجمعة المقبل 16 سبتمبر بميدان التحرير ومختلف ميادين مصر تحت شعار "لا للطوارئ"، احتجاجاً على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة تفعيل القانون.
ودعت مجموعة من شباب موقع التواصل الاجتماعى على الإنترنت "فيس بوك" إلى اختيار شعار "جمعة الصمت الرهيب" اسماً للمظاهرات، مطالبين المتظاهرين بارتداء الملابس السوداء وتكميم أفواههم لرفض القانون.
وأصدر اتحاد شباب الثورة بياناً، دعا فيه إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل، مؤكداً أن "الطوارئ" يمثل التفافاً على مطالب الثورة وعودة كبيرة إلى الوراء. وقال البيان: "إن تخاذل المجلس العسكرى والحكومة، وعدم وجود رد فعل قوى وحاسم تجاه ما حدث للجنود المصريين على الحدود، والتراجع عن قرار سحب السفير المصرى من إسرائيل، وبناء جدار عازل أمام السفارة الإسرائيلية كلها أمور خلقت الغضب الشعبى.
كان اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أكد استمرار العمل بقانون الطوارئ حتى يونيو 2012، موضحاً أن ما يشهده الشارع فى الوقت الراهن "يندرج تحت بند الإرهاب.
وأعلنت الجماعة الإسلامية وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، رفضهما تفعيل "الطوارئ"، معتبرين ذلك عبثاً سياسياً ومأساة كبرى.فى المقابل، قال خبراء سياسيون من بينهم الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: "لا أحد يستطيع معارضة عودة العمل بالطوارئ طالما سيتم توظيفه لاستعادة هيبة الدولة والقانون". وأبدى الدكتور حسن أبوطالب، مدير معهد الأهرام للصحافة، موافقته على تفعيل القانون فى ظل انفلات الأحداث المتلاحقة.