القوات المسلحة طلبت من الداخلية إخطارها بأسماء جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي لبحث الإفراج عنهم

أكد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذين اجتمعوا مع ائتلاف شباب الثورة و ممثلي الحركات والأحزاب الشبابية أمس، أنهم سينقلون كافة مطالبهم إلى باقي أفراد المجلس لبحثها ودراسة مدى إمكانية تحقيقها، وعلى رأسها مطلب تغيير أحمد شفيق رئيس الوزراء الحالي وباقي الوزراء المتواجدين من آخر حكومة شكلت في ظلت نظام مبارك.
وكانت مجموعة من شباب حزب الجبهة والإخوان المسلمين وحملة دعم البرادعي وحركة 6 أبريل وحزب الغد (أيمن نور) وحزب الكرامة والوفد واتحاد الشباب التقدمي الممثل لحزب التجمع، قد توجهت في تمام السابعة ونصف مساء الأحد لهيئة التنظيم والإدارة لمقابلة كل من اللواء محمود حجازي رئيس هيئة التنظيم والإدارة وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللواء سامي دياب مساعد رئيس هيئة الأركان واللواء محسن الفنجري المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في إطار الحوارات التي يجريها المجلس للتعرف على مطالب الجماهير سعيا لتحقيقها واستكمال ما بدأته ثورة 25 يناير.
وفي تصريح خاص للدستور الأصلي، أكد أحمد عيد، أحد قيادات شباب حزب الجبهة المشاركين في الاجتماع، أن الشباب ألقوا في بداية حديثهم بيانا – وصفه قيادات المجلس بالشديد اللهجة – معبرين عن رفضهم لحادث اعتداء أفراد الشرطة العسكرية على المتظاهرين بميدان التحرير مساء الجمعة، فرد عليهم أعضاء المجلس مؤكدين أن ما حدث كان تصرف فردي من قبل الضابط المتواجد بالميدان عقب اكتشافه لوجود بعض الأشخاص الذين يحملون الأسلحة، مكررين اعتذارهم الذي كانوا قد نشروه على الصفحة الخاصة بالقوات المسلحة على الفيس بوك، ومؤكدين في نفس الوقت، أن القوات المسلحة ستقوم بتحويل ثمانية من الأفراد الذين ألقي القبض عليهم في الميدان ممن كانوا يحملون الأسلحة لمحاكمة عسكرية.
وأكد عيد أن أعضاء المجلس شددوا على دور الثورة التاريخي والعظيم الذي خلقه الشباب بمجهودهم وحماسهم، مشيرين إلى أن دور القوات المسلحة لا يقل أهمية كذلك، لأنه لولا وجود قيادة حكيمة من قبل القوات المسلحة لما كانت سارت الأمور في مصر عقب اندلاع الثورة بهذا الشكل وكان من الممكن انزلاقها إلى خطر كبير، ومؤكدين أن البيان الأول لهم الذي أعلنوا فيه انعقاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشكل دائم كان له تأثير كبير في ظل وجود الرئيس مبارك وحمل إشارة قوية لجميع الأطراف، وكان إعلان رسمي بتأييد القوات المسلحة لمطالب الثورة والشباب وأن الجيش لن يستخدم العنف مع المتظاهرين، وأن الجيش جيش الشعب وليس جيش الرئيس أو أعوانه، وأن نواياهم طيبة تجاه الثورة والثوار.
وأضاف عيد أن أعضاء المجلس أعلنوا أنهم بصدد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال يوم 19 مارس القادم، على أن تجرى الانتخابات البرلمانية خلال ستين يوم عقب إعلان نتيجة الاستفتاء، كما أعنلوا أنهم بصدد تشكيل فرق من داخل القوات المسلحة جاري تدريبهم الآن على كيفية إعداد الانتخابات وإجرائها ومراقبتها وذلك بمعاونة أفراد الشرطة وبوجود عناصر متطوعة من الشباب والشعب، وعبر أعضاء المجلس عن عدم رفضهم لوجود منظمات حقوقية ودولية تشارك وتقوم بمراقبة الانتخابات تشارك.
وعن مطالب الشباب التي عرضوها على المجلس أمس، قال عيد: طالبنا بمد الفترة الانتقالية بعد الستة أشهر التي حددها المجلس، دون أن تكون فترة المد تحت قيادة القوات المسلحة، وإنما بقيادة مجلس رئاسي يتيح فرصة للأحزاب أن تزيد من قواعدها الشعبية وتتمكن من النزول للشارع بحرية وتنظيم المؤتمرات، حتى تستطيع خوض انتخابات حقيقية، إلا أن أعضاء المجلس أبدوا تحفظا كبيرا على هذه النقطة، وإن لم ينفوا أنها محل دراسة وبحث.
وقال عيد: وطالب الشباب أيضا بحل جهاز أمن الدولة، فكان رد المجلس أنه لن يتم حل الجهاز ككل أو إلغاءه، وإنما سيعاد هيكلته وتحديد اختصاصاته، بما يجعل دوره شبه معدوم، خاصة في ظل إنهاء حالة الطوارئ التي لن ستقضي على أغلب سلطات الجهاز.
وأضاف عيد، أن أعضاء المجلس طالبوا شباب الثورة بالصبر على حكومة شفيق الحالية، معللين ذلك ببقاء شهرين فقط على خروج شفيق من الوزارة، مؤكدين أن حكومته لن تكون موجودة أثناء إجراء الانتخابات البرلمانية، وأن ميدان التحرير موجود كضمانة في حالة عدم تنفيذ هذا المطلب.
أما عن مطلب الإفراج عن المعتقلين، فقال عيد أعضاء المجلس أخبروهم أن القوات المسلحة طلبت من الداخلية إخطارها بأسماء جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وبحث حالاتهم، وأن الداخلية قدمت له كشوف تتضمن أسماء المعتقلين مقسمة إلى ثلاث فئات (أ، وب، وج) حسب ظرف كل معتقل، مشيرين إلى أن القوات المسلحة ستبادر بالإفراج عن من لا يشكلون أي خطر على الأمن العام، ومن سيبقى داخل المعتقلون عليه اللجوء للقضاء للفصل في حالته، أما بالنسبة لقضية خيرت الشاطر، فقد أكد أعضاء المجلس أن ذويه يمكنهم تقديم التماس للنائب العام للإفراج عنه بسبب وضعه الصحة المتدهور، إلا أن المجلس لا يمكنه الإفراج عنه بغير ذلك لأن الشاطر صادر ضده حكم قضاء عسكري.
وعن رأي الشباب الرافض لاستمرار حالة الطوارئ وفرض حالة حظر التجوال، أكد أعضاء المجلس أن حالة الطوارئ سيتم إلغائها فور الانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أما فرض حظر التجوال، فإن ذلك مرتبط بالوضع الأمن، مؤكدين أن المجلس تصله يوميا استغاثات وشكاوى عن أعمال بلطجة وحالات انفلات أمني في بعض المناطق في بعض الأوقات، مما يستدعي استمرار حالة حظر التجوال لفترة إضافية.
واختتم عيد كلامه، مؤكدا أن أعضاء أبدوا إحاطة كاملة ومعرفة تامة بكل ما يجري في مصر ومتابعة ممتازة لكل ما يقال ويثار بشأن الأوضاع الراهنة، حتى أنهم كانوا يعرفون شباب الائتلاف بالاسم ويعرفون ما قالوه في البرامج التلفزيونية أو على المواقع الإخبارية.