"الوفد" يرحب بتفعيل قانون الطوارئ و"الوسط" وشباب الثورة يرفضون .. و وشباب مصر يوافق بشروط

تباينت مواقف القوى الحزبية والحركات الاحتجاجية والشبابية حول اعلان حكومة الدكتور عصام شرف والمجلس الاعلى للقوات المسلحة بالقرار العمل بقانون الطوارىء فبينما رحب به حزب الوفد ورفضه حزب الوسط واتحاد شباب الثورة وبعض الحركات الاحتجاجية اشترط حزب شباب مصر تفعيل العمل بالقانون لمدة محددة
أبدى ياسين تاج الدين القيادى بحزب الوفد ؛ ترحيبه بقرار المجلس العسكرى والحكومة بتفعيل حالة الطوارى وقال : " القرار مبرر فى ظل الانفلات الامنى الرهيب الذى نعيشه الان ؛ واحداث البلطجة والشغب من بعض فئات المجتمع ؛ وهى احدى أهم الطرق للقضاء على هذه الظواهر ؛ وان كانت تفعيل حالة الطوارء ليس الحل الوحيد ؛ لدينا بعض مواد القانونية فى القوانين الاخرى نستطيع معها ؛ التخلص من اثار الانفلات الامنى "
وتابع : " تفعيل الطوارى تستهدف تحقيق الردع العام والتخويف لافراد المجتمع الخارجين عن القانون ؛ وحالة الطوارى قائمة بالفعل ؛ وقرار المجلس العسكرى والحكومة هى تذكير للناس ومثيرى الشغب واعمال البلطجة فقط "
وقال نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع أن قانون الطوارئ لم يكن قد ألغي من الأساس فلا معني للعودة لتطبيقه لأنه لم يلغي ، وأشار الى أن الجديد هو التهديد الصريح بتطبيقه على حالات التظاهر فما حدث أمام السفارة الاسرائيلية لم يكن الا رد فعل طبيعي للتخاذل الذي بدت عليه الحكومة المصرية حيال قتل جنودها وهذا أدي لشحن الناس بالغضب ، مضيفا أن العنف والتجاوز أمر مرفوض لكنه رد فعل لضعف مصر فى الدفاع عن سيادتها الوطنية وكرامة مواطنيها وتوقع زكي موجه من العنف والاستخدام المباشر له ضد المتظاهرين فى الفترة المقبلة
وأكد السيد العادلي الأمين العام لحزب شباب مصر ؛ إلى ضرورة تحديد المجلس العسكرى لمدة قصيرة تفعل خلالها حالة الطوارى ؛ لحين الانتهاء من الغرض التى قامت من اجله وهى القضاء على اعمال البلطجة والسرقة والاعتداءات على الممتلكات العامة
ودعا العادلي المجلس العسكرى والحكومة الانتقالية الى استكمال الحوار الوطنى مع الاحزاب وشباب الثورة واعضاء الحركات الاحتجاجية من اجل مد جسور الثقة بين كافة الاطراف ؛ لافتا الى ان تشرذم وتفكك قوى الثورة أدى الى وجود المندسين والمخربين بينهم وماحدث أثناء جمعة تحديد المسار خير دليل .
ووصف طارق الملط المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط ؛ قرار المجلس العسكرى بتفعيل حالة الطوارى بانه " ردة " و " سى " وخطوة للوراء بعد ثورة 25 يناير ؛ وأضاف : " القرار ليس فى مصلحة العلاقة بين الجيش والشعب ؛ وسيجعلها فى توتر مستمر ؛ وكان الأحرى تفعيل وتطبيق العقوبات الواردة فى القانون الجنائى على مثيرى الشغب ؛ أفضل من العقاب الجماعى للوطن "
فيما قال خالد تليمة عضو ائتلاف شباب الثورة أن اعادة العمل بالطوارئ ليس حلا للانفلات الامني لكن اعادة الهيكلة الحقيقية لوزارة الداخلية هي الحل وبث روح جديدة يتعامل بها العاملون بالداخلية مقترحا تفكيك قطاع الأمن المركزي الى اجزاء وتوزيعه على أقسام الشرطة ، وأشار تليمة الي أن نتائج تطبيق الطوارئ لن تكون حفظ الأمن لكن مزيدا من التضييق على الثوار وحرية الرأي والتعبير وقمع الحركات الاحتجاجية ز
فيما لفت عمرو حامد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة الى أن اعادة العمل بالقانون استغلال سئ للاحداث لتشويه صورة الثوار والعودة للوارء والالتفاف على مطالب الثورة ، مؤكدا أن ما حدث امام السفارة الاسرائيلية ووزارة الداخلية كان خطة مدبرة لاعادة الطوارئ وتأخير تسليم السلطة وكل هذا يضع العديد من علامات الاستفهام لأسلوب الادارة الحالية للبلاد ومحاولة تخويف الثوار من اتخذا خطوات أكثر لتحقيق باقي مطالب الثورة .
شدد اتحاد شباب الثورة ، على رفضه الإعلان عن تفعيل قانون الطوارئ، واعتبره خطوة للوراء لا تبررها أعمال البلطجة والإنفلات الأمني الحالى والذى جاء نتيجه لقصور أمنى وليس قانونى.
وحذر الاتحاد في بيان أصدره امس انه حال تطبيق هذا القانون الغاشم الذي قمع الحريات في مصر لعقود طويلة بنفس الحجة لن يفرق بين بلطجى أو ناشط سياسي أو ثوري وسيكون سلاحا لإجهاض الثورة.