الأحداث الساخنة والمتسارعة ألقت بجدل جديد وخطير في الشارع المصري تسبب فى ردود فعل متباينة بين القوى السياسية والشباب وذلك بعد قرار المجلس العسكرى بتفعيل قانون الطوارئ وإطلاق يد الشرطة لمواجهة الانفلات الأمنى والأخلاقى والسيطرة على الشارع من جديد. اتحاد شباب الثورة أبدى قلقه، وشدد على رفضه الإعلان عن تفعيل قانون الطوارئ، واعتبره خطوة للوراء، لا تبررها أعمال البلطجة والانفلات الأمني الحالى الذى يري أنه نتيجة لقصور أمنى وليس قانونياً، مؤكداً أن القانون لن يفرق بين بلطجي أو ناشط سياسي أو ثوري وسيكون سلاحاً لإجهاض الثورة.. فيما طالب المكتب التنفيذى لحزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوى بضرورة أن يكون تطبيق قانون الطوارئ فى أضيق الحدود وبضمانات تكفل حرية وشرف وكرامة المواطن المصرى ولمدة محددة أقصاها البدء فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى فلا يعقل أن تُجرى انتخابات حرة فى ظل قانون استثنائى. كما أدانت اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين، إحالة المتهمين فى أحداث السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، وإعلان الحكومة تطبيق كافة النصوص القانونية المتاحة بقانون الطوارئ، ووصفت ذلك بالردة عن حالة الحرية وحقوق الإنسان . من جانب آخر رأى خبراء اقتصاديون أن قرار تفعيل الطوارئ سيبث روحاً من التفاؤل والأمان والثقة فى المستقبل البعيد لدى رجال الأعمال والمسثتمرين فى مصر. شارك.. ما رأيك فى قرار المجلس العسكرى بتفعيل قانون الطوارئ؟، وهل تعتقد أنه سيساهم فى القضاء على الانفلات فى الشارع المصرى أم أنه سيتسبب فى كبت جديد قد يولد الانفجار؟