قانون يثير الغضب 6أبريل تطالب باستفتاء شعبي حول الطوارئ.. وخبراء القانون: مستحيل!

إسكندر يرفض الحل الأمني ويدعو لحوار سياسي للوصول إلي خارطة طريق

بكل ما يحمله قانون الطوارئ من صلاحيات تُمكّن رجال الداخلية من إذلال المواطن، يعود من جديد في نسخة معدلة يجد البعض أنها مجرد محاولة لتبييض وجه قانون سود حياة المصريين لعشرات السنين، وظل جاثما علي قلوب وجدت في ثورة يناير الخلاص منه..
الانفلات الأمني.. سبب وجيه روج الكثيرون له باعتباره يؤدي إلي نتيجة حتمية هي إعادة تفعيل القانون المشبوه.. بينما نسي هؤلاء أن غياب رجال الشرطة عن الشارع هو السبب الرئيسي في هذا الانفلات..
تقديم الشعب كضحية بدلا من معاقبة رجال الشرطة منطق يدعو للقلق ويثير تساؤلات مهمة حول الحالة الأمنية التي تحتاج إلي حلول أكثر دقة بدلا من الالتفاف حول مطالب الثورة.
أما فكرة إرضاء الضباط، وظهورهم بمظهر قوي فهو تبرير لقسوة من المفترض أنها سقطت بسقوط مبارك ونظامه الفاسد..
لم يجد أمين اسكندر وكيل مؤسسي حزب الكرامة إلا الرفض كموقف يواجه به قانونا قال إنه لا يجدي نفعا، بينما تعجب من حلول أمنية يتم طرحها بدلا من الحلول السياسية ولغة حوار تؤدي إلي خارطة طريق.
تحدث إسكندر عن اجراءات جنائية موجودة بالفعل كان لابد من تفعيلها بدلا من التلويح بقانون الطوارئ، وحث الشرطة علي احترام القانون حتي تلاقي القبول الشعبي الذي تنشده.
حذر الناشط السياسي الداخلية من العودة إلي طريقتها القديمة في القمع والتعذيب وأضاف: لا امتيازات لأحد!
أكد إسكندر أن قانون الطوارئ هو نفسه الذي أدي إلي ثورة يناير لينال المصريون حرية غير منقوصة.
وذكّر بتفعيل قانون الطوارئ في عهد مبارك وما سببه من غضب عارم وكبت انفجر في كافة المياديين المصرية، وأشار إلي أنه لا أحد سيقبل العودة إلي الخلف..
ووجه إسكندر حديثه للداخلية قائلا: هناك استحقاقات لابد أن تصل إلي الشعب وهي عودة رجال الشرطة إلي الشارع وفي حالة عدم تنفيذ ذلك فعلي هذا الجهاز أن يرحل وتتم هيكلته من جديد لإحلال رجال يقومون بالمهمة علي أكمل وجه.
تساءل إسكندر عن الهدف من تدليل الشرطة التي اتهمها بخيانة الأمانة بغيابها المستمر عن الشارع.
وعقب إعلان المجلس العسكري بتفعيل قانون الطوارئ طالبت حركة 6 أبريل بعرض القانون للاستفتاء الشعبي عليه بعد أن رأت فيه التفافا حول مطالب الثورة وأعلنت الحركة علي لسان محمد عادل عضو المكتب السياسي رفضها إعلان المجلس العسكري استمرار العمل بقانون الطوارئ حتي يونيه 2102.
ودعا عادل المجلس العسكري إلي الحوار مع القوي الوطنية والشعبية لحل الأزمات، واحترام التعديلات الدستورية التي اشترطت لتجديد قانون طوارئ طرحه علي الشعب في استفتاء عام، مشددا علي أن الشعب لن يقبل بقوانين استثنائية مجددا.
الاستفتاء الشعبي علي قانون الطوارئ أمر وجده المحامي والناشط السياسي جمال الشنواني مستحيلا خاصة أن القانون سار تطبيقه بالفعل ولم يتخذ قرار بإلغائه..
وأفتي الشنواني بجواز تفعيل القانون من جانب المجلس العسكري بوصفه الحاكم للبلاد، بعد أن رأي في القانون جوانب إيجابية تمكن رجال الشرطة من القضاء علي البلطجة.
ووافقه في الرأي محمد عزوز المحامي بالاستئناف الذي قال إن المجلس العسكري باعتباره القائم بأعمال رئيس الجمهورية من حقه تفعيل قانون الطوارئ إذا رأي الظروف تحتم ذلك، وأضاف بأن الإعلان الدستوري يجيز للمجلس العسكري إصدار القوانين خاصة أن حالة الطوارئ قائمة بالفعل ولم يتم إلغاؤها بعد الثورة.. أما مسألة تعديل القانون فقال عزوز إنها بالفعل تفترض عرض القانون علي استفتاء شعبي.
وحول توسيع العمل بالطوارئ أكد خبراء أن تدهور الأوضاع الأمنية يتطلب آليات أشد صرامة في التعامل معها إلا أنهم حذروا من استغلال هذه القوانين في تقييد الحريات.
وقال المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة إننا في أشد الحاجة إلي تفعيل مواد قانون الطوارئ وأسباب فرضها لمواجهة حالة الانفلات الأمني الشديدة التي تمر بها البلاد.
أضاف أن البعض يتخوف من قانون الطوارئ خشية امتداد تطبيقه إلي قضايا الرأي وقال إن هذا لن يحدث وإنه سيتم قصره علي أعمال البلطجة وتخريب المنشآت العامة ومؤسسات الدولة.
بينما رأي اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني أن التعديل الأخير يجب أن يؤخذ بجدية وحسم، ودعا إلي ضرورة التعامل مع القوانين بصورة مناسبة، وهو ما تسبب في حالة عدم الاستقرار التي نعيشها الآن.
وطالب سيف اليزل بتفعيل القوانين الحالية وليس الاستثنائية لأنها أفضل وأنسب الطرق لمواجهة الأوضاع والظواهر غير القانونية، مشيرا إلي أن الرئيس المقبل، أيا كان اسمه أو انتماؤه، سوف ينهي العمل بقانون الطوارئ.
وكان عمرو موسي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، قد رفض قانون الطوارئ ووصفه بالاستثنائي، وأضاف: القانون الجنائي المصري به مواد كفيلة بالقيام بذلك، ولكن وجود قوي غير قوي الثورة يجب أن نقلق من ذلك علي البلاد، ولابد من محاكمة البلطجية طبقا للقانون المصري وليس الطوارئ الذي يؤدي إلي "هيجان شعبي".
وقال موسي إن الموقف الحالي ينطوي علي تهديد للثورة وأن هناك فرقًا بين الشباب والبلطجية.