أشارت الجماعة في بيان لها اليوم "السبت"، إلى أن تصريحات المستشار الزند أصابت المصريين بالدهشة والقلق من دلالاتها الخطيرة، وأنه لا ينبغي التعرض للأحكام القضائية بصورة تمس نزاهة القضاء المصري بشكل عام، ولكنها رأت أن من حق كل مصري أن يناقش تلك الأحكام بصورة موضوعية ويلجأ إلي السبل القانونية للطعن فيها والسعي لنقضها، وأن القول بغير ذلك يعطي قدسية لما لا قدسية له. وأكدت الجماعة علي اعتزازها وتقديرها للقضاء المصري الحر المستقل المنحاز لثورة يناير، وأيضا تقديرها ودعمها للسلطة التشريعية المنتخبة، مؤكدةً أن في تكامل السلطات الطريق الصحيح والوحيد لإقامة وطن حر مستقل يتطلع إليه جميع المصريين. واعتبرت الجماعة أن الثورة المصرية أتاحت الفرصة أمام السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية كي تحقق استقلالها وتعيد ترتيب الأوضاع فيها والعلاقات بينها بما يحقق استقلالاً حقيقياً لها. وقالت الجماعة في بيانها إن الحمله الموجهة ضد مجلس الشعب من الجهات التابعة لفلول الحزب الوطني غرضها دعم مرشحهم في الانتخابات الرئاسية، مؤكدةً علي ثقتها في وعي الشعب المصري الذي لا تخيل عليه تلك الحملات المضللة، وأنه سينحاز إلي مرشح الثورة وسيقف في وجه إعادة نتاج نظام حسني مبارك مرة أخري، الذي لا توجد فرصه في نجاح مرشحه إلا بالتزوير الذي لم يسمح به هذا الشعب العظيم.