الزند: الحديث عن تزوير الانتخابات الرئاسية.. «تنجيم» ومحاولة لتبرير الفشل

رئيس نادى القضاة يطالب بإذاعة جلسة الحكم على مبارك على الهواء مباشرة

وجه رئيس نادى القضاة، المستشار أحمد الزند، انتقادات إلى القوى السياسية التى قال إنها تطلق اتهامات بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية، وهو ما وصفها بأنها «أحاديث لتبرير فشل محتمل، أو اصطناع تخوف، فضلا عن أن هناك من يستجلب لمصر الفضائح».

ونفى الزند خلال لقائه برنامج «90 دقيقة»، على قناة المحور الفضائية، مساء أمس الأول، أن يكون هناك من يريد تزوير الانتخابات الرئاسية، معلنا عن تحديه لمن يقول إنها سيتم تزويرها، مبررا تأكيده لنزاهتها، ب«وجود قضاة شرفاء سيقفون لحماية نزاهتها، لأنهم لا يتاجرون بقضايا الوطن».

ووصف الزند مصر بأنها «كبيرة بقضاتها وقواتها المسلحة وشعبها»، ونفى فى الوقت نفسه، أن يكون هناك «وصى على الشعب المصرى، الذى قال نعم للتعديلات الدستورية، فى استفتاء مارس 2011»، معتبرا أن مصر أكبر من أى مجموعة تحتج على نتائج الانتخابات الرئاسية، «لأن قضاتنا هم الذين صنعوا ملحمة الانتخابات البرلمانية».

وأشار الزند إلى أن «الذى سيختاره الشعب المصرى فى الانتخابات الرئاسية، هو الذى سيصعد إلى سدة الحكم، فالقاضى لا يراقبه إلا الله، وما يحدث الآن من حديث عن التزوير، هو نوع من التنجيم»، مطالبا لجنة الانتخابات الرئاسية، بتعيين سيدة داخل كل لجنة انتخابية، لتكشف عن وجه السيدات المنتقبات داخل اللجان.

وشدد الزند على ضرورة أن تكون محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه، على الهواء مباشرة «ليطمئن المواطن إلى مصداقية المحاكمات، بدلا من شكه فيها»، مضيفا أنه من باب التقدير والتكريم، يجب أن يتم تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية.

وأعرب الزند عن احترامه لمجلس الشعب، «إذا كان ما يطالب به فى صالح مصر»، مضيفا «أن مشروع قانون السلطة القضائية، المقدم من النواب، قد يؤدى إلى هدم المحكمة الدستورية، والقضاة لن يسمحوا بهدم الثوابت التشريعية، وإلا فإنهم سيحتكمون إلى الشعب».

وقال الزند إن القانون الجديد سينقل التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى، واصفا إغلاق المحاكم بالجنازير، ب«اليوم الأسود فى تاريخ القضاء»، وأضاف أن «العدالة الناجزة لا تعنى إصدار أحكام سريعة دون تأنٍ».