كشف المستشار أحمد الزند أول أمس عن مخبوءات نفسه وعجز عن أن يواصل إخفاءها بمسرحيته التى قدمها تحت ستار الرد على تجاوزات البرلمان فى حق القضاء، بدا الزند كممثل درجة ثالثة لا يحسن أداء دوره التمثيلى بصورة تقنع أحدًا، وكانت هيئته وصراخه والتهريج الذى قدمه فى تلك المسرحية مثيرًا للقلق الواسع على أحوال القضاء فى مصر، هل يتخيل إنسان أن هذا "الممثل" المتواضع فى أدائه يمكن أن يجلس على منصة القضاء أو جلس عليها يومًا، هل يمكن أن يطمئن إنسان إلى أن يقف أمام مثل هذا القاضى وهو آمن مطمئن إلى أنه أمام منصة عدالة، لقد أهان أحمد الزند قضاء مصر وشوَّه صورة القضاة بصورة غير مسبوقة، وحاول بالتمثيلية الهزلية التى افتعلها أن يخدم "الفلول" ومرشحهم بالهجوم على الكتلة الشعبية لمرشح الثورة وقوى التغيير تحت ستار مواجهة البرلمان، رغم أنه يعرف أن غضب الناس من الأحكام الأخيرة لم يكن فى البرلمان وحده بل فى جميع الأحزاب والقوى الوطنية ورجل الشارع العادى الذى صدم من تبرئة جلادى مبارك جميعًا والغالبية قدمت العذر للقاضى المحترم أحمد رفعت وحمَّلت المسؤولية للنائب العام والقيادات الأمنية التى دمرت أدلة الاتهام، والزند يعرف أن "على رأسه بطحة" من دعم النظام السابق له، ويعرف الزند وقضاة مصر الشرفاء يعرفون أن الزند هو مَن باع القضاة عندما سحلوا فى الشوارع وهو الذى ابتلع لسانه عندما زورت الانتخابات ومسحها مبارك وأحمد عز فى القضاة والإشراف القضائى، وبالتالى فعندما تنتفخ أوداجه اليوم بالغضب الكاذب على نقد بعض أعضاء البرلمان لحكم بالغ الخطورة والحساسية فالكل يعرف أنها مشاعر مصطنعة لا تقنع أحدًا، ولا تملك رصيدًا يسمح بتصديقها، وكان ينبغى للزند أن ينزه نادى القضاة عن أن يكون متورطًا فى الدعاية لمرشح الفلول أو أن ينحاز علانية لأحمد شفيق ويخدم على حملته الانتخابية، ينبغى أن يتنزه القضاة عن ذلك، لا يليق أن يتحول "شرف" القضاة إلى أغنية مفضوحة الإيحاءات بين أحمد الزند وأحمد شفيق، هذا يغنى والثانى يرد عليه كما حدث أمس فى التصريحات والتصريحات المكملة، كما لا يليق بممثل القضاء المصرى أحد أركان "سلطة الشرعية" فى الدولة أن يتبنى أساليب "البلطجة" السياسية بإعلانه أنه لن يحترم أى تشريعات أو قوانين تصدر من برلمان الشعب المصرى الحالى مثل قانون السلطة القضائية الذى قدمه رئيس مجلس القضاء الأعلى بنفسه للبرلمان، هذه بلطجة مهينة لاسم القضاء وهيبة القضاء ورمزية القضاء، البرلمانات لا تأتى على مقاس أحمد الزند، وليس هو الذى يحدد من هم ممثلو الأمة ومشرعوها، وإنما الشعب هو الذى يختار ويحدد ويمنع الشرعية للبرلمان، وينبغى أن يحاكم أحمد الزند على هذه "البلطجة" السياسية التى أعلن عنها فى حديثه، لأنه يفتح الباب أمام فوضى عارمة فى الدولة المصرية ويدعو إلى هدم أركان السلطة الشرعية، ولنا أن نتخيل لو أن أعضاء البرلمان أعلنوا بالمقابل أنهم لن يخضعوا لأى محكمة أو قضاء مصرى ولن يعترفوا بشرعية أى أحكام قضائية فى مصر طالما بقى هذا الشخص ومجموعته على رأس نادى القضاة، وطالما أن "البلطجة" هى الأسلوب الذى اعتمده رمز قضائى كهذا. أعرف ويعرف كثيرون غيرى، أن الشرفاء من قضاة مصر وهم قاعدتها العريضة لا يقبلون بهذا الهوس السياسى والبلطجة التى تشوه صورة القضاء، وأعرف ويعرف غيرى أن الزند الذى حاول بقدر استطاعته إعاقة وصول قانون استقلال القضاء إلى البرلمان يدرك أن هذا القانون هو بوابة إعادة الهيبة وقوة الاستقلالية لمؤسسة العدالة وهو الأداة التى ستعين القضاء المصرى على تفعيل عملية التطهير الذاتى ووقف الاختراق الكبير الذى حدث له فى عصر مبارك وعصابته، وهذا ما يفزع أحمد الزند ومجموعته التى قاتل من أجلها مبارك ومنظومته الأمنية والإدارية فى السنوات الأخيرة من أجل تمكينه من نادى القضاة، وعندما يريد الزند أن يلعب لعبة سياسية كهذه لدعم فلول نظام مبارك ومرشحهم لرئاسة الجمهورية قبل التصويت الحاسم بأيام، فعليه أن يلعب تلك اللعبة بعيدًا عن محراب العدالة، وبعيدًا عن نادى القضاة، الرمز التاريخى لثورات قضاة مصر ضد الفراعين وآخرهم مبارك، نادى قضاة مصر، الحصن الذى يحمل اسم الجبل الأشم "يحيى الرفاعى" مدى الحياة، لا يليق أن نلوثه بمثل هذه الألاعيب السياسية المفضوحة.
